برلمان فرنسا يصوت اليوم على قانون حول الاستخبارات

فرنسا منحت 3450 تاشيره للاجئين السوريين منذ 2012\nانفجار بمطعم بالقرب من مسجد بشرق فرنسا ولا ضحايا\nالصحف الايرانيه تدعو فرنسا لمراجعه سياستها في المنطقه\nالمشتبه بهما باعتداء شارلي ايبدو شوهدا بشمال فرنسا\nفرنسا واليابان ستتوافقان علي اتفاق تعاون عسكري\nفرنسا: تعليق عضويه جان ماري لوبن في الجبهه الوطنيه\nقطر علي وشك توقيع اتفاق مع فرنسا لشراء 36 طائره رافال\nباريس: يصوت النواب الفرنسيون الثلاثاء علي مشروع قانون مثير للجدل حول الاستخبارات تدافع عنه الحكومه تحت شعار مكافحة الإرهاب غير انه يثير انتقادات كثيره تحذر من "مراقبه مكثفه" للمواطنين.\nواعلن رئيس الوزراء الاشتراكي مانويل فالس ان "بلادنا ستكون اقوي مع اقرار هذا النص" مبديا ثقته بان "هذا القانون .. سيحصل علي غالبيه واسعه".\nوبدات صياغه هذا القانون في اعقاب اعتداءات كانون الثاني/يناير في باريس.\nواعتبر رئيس الحكومة ان التاييد المنتظر من الكثير من نواب المعارضه اليمينيه يثبت "بغض النظر عن الخلافات السياسيه حس المسؤوليات الجامع (...) عندما تتعرض بلادنا (...) لتهديد ارهابي غير مسبوق".\nوبعد تصويت النواب يجب عرض مشروع القانون علي مجلس الشيوخ.\nوفي خطوه غير مسبوقه من اجل تهدئه الاجواء اعلن الرئيس فرنسوا هولاند انه في ختام النقاشات البرلمانيه التي ستتم في مجلس الشيوخ، سيرفع الملف الي المجلس الدستوري للحصول علي "ضمانات" بان النص الذي تمت صياغته بعد الاعتداءات الجهاديه في باريس في كانون الثاني/يناير "مطابق" للدستور.\nغير ان هذه المبادره لم تكن كافيه لتبديد المخاوف التي سيتم التعبير عنها الاثنين خلال تجمع احتجاجي ضد فرض "اساليب مراقبه تنتهك الخصوصيه".\nفي باريس تظاهر المئات عصر الاثنين في محيط مقر الجمعيه الوطنيه لتظاهره تحت شعار "24 ساعه قبل 1984" في اشاره الي روايه جورج اورويل الشهيره.\nوجرت تظاهره مشابهه في تولوز (جنوب غرب).\nوبين المحتجين اليسار المتطرف وايضا المدافعون عن البيئه وعدد من الجمعيات منها منظمه العفو الدوليه ونقابات قضاء او صحافيين.\nواعربت الجمعيه الفرنسيه لضحايا الارهاب الاثنين عن قلقها مطالبه "بمزيد من الضوابط التشريعيه" من اجل "ضمان احترام الحقوق الاساسيه".\nومشروع القانون يحدد في ان مهمات اجهزه الاستخبارات، (من الحمايه من الاعمال الارهابيه الي التجسس الاقتصادي) ونظام الترخيص والمراقبه لاستخدام بعض تقنيات التجسس (التنصت ونشر الكاميرات او برامج التجسس الالكترونيه واستحواذ بيانات الاتصال بالشبكه...).\nورفض رئيس الوزراء مانويل فالس الاتهامات الموجهه الي السلطه بتبني "قانون ظرفي"  بعد وقوع الاعتداءات مشيرا الي ان القانون السابق حول التنصت يعود الي 1991 "عندما لم يكن هناك هواتف نقاله ولا انترنت".\nلكن الحكومه جعلت من التهديد الارهابي حجه لدعم نصها. وبعد الكشف صدفه عن مخطط لتنفيذ اعتداء في 19 نيسان/ابريل راي فالس ان "مشروع القانون كان سيؤمن لاجهزه الاستخبارات وسائل اكبر للقيام بعده عمليات مراقبه".\nوالرجل الذي يشتبه بانه خطط لتنفيذ اعتداء ضد كنيسه كاثوليكيه في فيل جويف قرب باريس لم يكن يخضع لمراقبه وثيقه من اجهزه الاستخبارات رغم بعض المؤشرات التي قد توحي بسلوكه طريق التطرف.\nوهذا السيل من الانتقادات يضاف الي مخاوف اللجنه الوطنيه للمعلوماتيه والحريات، الهيئه الاداريه المستقله، من الصلاحيات "المفرطه" التي تمنح لاجهزه الاستخبارات.\nوتتركز المخاوف حول نقطه محدده هي وضع ادوات تحليل الي علي شبكات شركات الانترنت لكشف مواصفات اشخاص يمكن ان يطرحوا "تهديدا ارهابيا" من خلال "سلسله مشبوهه من بيانات الاتصال بالشبكه".\nوهذه الاليه معروفه ب"الصندوق الاسود" بين منتقديها الذين يرون فيها بدايه لعمليات مراقبه علي نطاق واسع.\nوقد تنشر هذه الصناديق السوداء مباشره عند مشغلي ومضيفي الانترنت ولن تسمح بالوصول الي مضمون الاتصالات بل فقط الي بيانات التعريف.\nوشددت الحكومه علي تعزيز مراقبه الاجهزه مع تشكيل "لجنه وطنيه لمراقبه تقنيات الاستخبارات" تضم بشكل اساسي برلمانيين وقضاه.