"حرية الصحافة في مصر" مازالت في عامها الأول ولا تتعدى نسبتها الـ 50 بالمائة

"اليوم العالمي لحريه الصحافه" ياتي كل عام في الثالث من مايو، كمناسبه لتعريف الجماهير بحريه الصحافه ومبادئها الساميه، والاشاره الي انتهاكات حق الحريه في التعبير، وكذلك للحديث حول العديد من الصحفيين الذي اثروا في المهنه وتركوا بصمه فيها.\nجاء ذلك اليوم في العام الحالي ليفتح ملف حريه الصحافه وحقوق الصحفيين المهدره، لاسيما في ظل تقرير لمنظمه العفو الدوليه والذي وضع مصر في اخر قائمة الدول التي تتمتع بحريه الصحافه.\nوراي عدد من الخبراء الحقوقيين ان حريه الصحافه في مصر مازالت في مهدها، ولم تتعد نسبتها الـ 50 بالمائه.\nحافظ ابو سعده، الأمين العام للمنظمه المصريه لحقوق الإنسان، راي ان مصر تمر الان بمرحله تحول ديمقراطي ادت الي تراجع كبير في مقياس حريه الصحافه بها، فضلًا عن عدم وجود بنيه تشريعيه تصدر قوانين وتضع اسس تحمي حريه الصحافه وحقوق الصحفيين في مصر، وتعمل علي تعزيز مقدسات الحريه الصحفيه.\nوشدد علي ضروره تفعيل دور مفوضيه الصحفيين، التي تؤدي بدورها لاستقلاليه الصحافه في مصر، فضلًا عن ضروره تعديل العقوبات الخاصه بالصحفيين في جرائم النشر ليقتصر علي الغرامات الماليه فقط وليس الحبس.\nواوضح "ابو سعده" ان نسبه حريه الصحافه في مصر لا تتعدي 50 بالمائه، وانها مازالت في المهد، بسبب عدم وجود ضمان واضح للافراد او الشركات في تاسيس الصحف بشكل مهني، فضلًا عن ان ميثاق الشرف الصحفي ليس به بنود تحمي حقوق الصحفيين.\nواكد "ابو سعده" ان مساحة الحرية عقب ثوره 30 يونيو قد زادت بعض الشيء، رغم وجود العديد من المشكلات التي لم تستطيع الدوله حلها حتي الان، مثل التشريعات القضائيه القاسيه تجاه الصحفيين، والتحقيق غير القانوني مع البعض منهم.\nواضاف، ان الصحافه في مصر مازالت تحتاج الي بعض الدعم والتامين من سلطات الدوله، وتفعيل دور مفوضيه الصحفيين، فضلًا عن ضروره وجود مسئوليه اجتماعيه من قبل نقابه الصحفيين التي لم تسعي بشكل كبير وراء حقوق الصحفيين.\nواشار الي ان عدم وجود قانون يحمي سريه المعلومات كي تمارس الصحافه دورها المنوط به، كان احد الاسباب التي ادت الي تراجعها بشكل كبير منذ منتصف العام الماضي.\nوعن اعتقالات التي شهدها بعض الصحفيين في الفتره الاخيره، اكد "ابو سعده" ان تلك الاعتقالات احد النقاط السوداء في ثوب الصحافه والتي تركت اثر سيء بها، مشيرًا الي ان معظم الصحفيين الذين تم القبض عليهم كانوا بسبب انتمائهم لجماعات ارهابيه وتم بصفتهم مواطنين، مطالبًا بضروره توقف عمليات القبض عليهم وان تحترم حرية التعبير في مصر.\nوشدد علي ضروره ان ترفع نقابه الصحفيين الكفاءه المهنيه لدي اعضائها كي يكونوا قادرين علي توثيق المعلومات بصوره صحيحه، وتوضيح الراي الاخر وعدم ارتكاب اي جرائم تهدف الي تشويه صوره الغير.\nنجاد البرعي الناشط والمحامي الحقوقي، راي ان الصحافه في مصر لازالت تحتاج الي مزيد من الدعم، والاستقلاليه في الراي والراي الاخر، تحتاج الي تطويرًا كبيرًا للمؤسسات الصحفيه والاعلاميه.\nوتابع، ان الصحافه المصريه تمر الان بحاله صعبه من الكبت وقصف الاقلام، وتدهور كبير في الحريات بشكل عام سواء صحافه او اعلام، مقارنه بما كانت تشهده في عهد الرئيس المخلوع "محمد حسني مبارك".\nواشار الي وجود عده مشاكل جعلت الصحافه تعود للخلف، مثل احكام حبس الصحفيين التي وصلت في مصر الي اكثر من 206 صحفي، فضلًا عن قرارت منع نشر المتتاليه من النائب العام للعديد من الصحف المصرية، الي جانب حالات حالات قتل الصحفيين في الفتره الاخيره والذين ضاع حقوقهم.\nوعن حريه الصحافه في العهود السابقه راي "البرعي" انها كانت متراجعه بشكل كبير، لاسيما في عهد الرئيس المعزول "محمد مرسي"الذي قام بتقديم الف بلاغ في صحفيين بمؤسسات مختلفه، مشيدًا بتقرير منظمه العفو الدوليه الذي وضع مصر اسفل قائمه الدول التي تمتع بحريه في الصحافه.\n"بدات تمارس عملها بحريه تامه في بدايه العام الحالي" هكذا راي "ابراهيم ابوكيله"، عضو لجنه القيد بنقابه الصحفيين، مشيرًا الي ان ان الاعلام المصري بدا يمارس مهنته بحريه تامه دون اعتراض من قبل اي جهات سياديه.\nواضاف، ان نقابه الصحفيين تتصدي دائمًا لاي انتهاكات او اعتداءات تحاك ضد اعضائها من قبل قوات الامن، موضحًا ان العلاقه بين وزاره الداخليه والصحافه هي علاقه تكامليه، مطالب الداخليه في حاله حدوث تجاوز من الصحفيين بالرجوع الي النقابه قبل اتخاذ اي اجراء ضده.\nوعن تقرير منظمه العفو الدوليه اشار "ابو كيله" الي ان تلك الدراسات تتم بمقاييس ووقائع حقيقه الا انه من المتوقع ان تكون رصدت تلك الوقائع في السنوات الماضيه لاننا مازالنا في بدايه العام.\nوتابع ان معيار حريه الصحافه هو معيار فردي لانه بيتعمد علي وجهه نظر الصحفي، لافتًا الي انه لا يوجد ما يسمي بحريه تامه للصحافه وان كل العالم يشهد به تجاوزات ضد الصحفيين.\nومن جانبه قال يحيي قلاش، نقيب الصحفيين، ان الدوله اذا ارادت محاربه الارهاب، يجب عليها الا تعتقل الصحفيين، مشيرًا الي انه علي مدار تاريخ النقابه، لم تشهد هذه النسبه من اعتقالات الصحفيين، مثلما تشهد في الوقت الحالي.\nوتابع، مصر تواجه ارهابًا اسود، لكن لا يجب ان تكون محاربته علي حساب حريه الصحافه والتعبير، لان ذلك الامر سيؤدي الي حدوث عواقب تخدم الارهاب، وان اقتصار المواجهه علي الامن دون ظهير شعبي ومؤسسات مجتمع مدني، تعتبر معالجه ناقصه، مطالبًا المسؤولين ان يكون الاعلام في مقدمه الصفوف لمحاربه الارهاب.\nواوضح، ان الاعلام يعاني انتهاكات استثنائيه، متمنيًا ان ياتي اليوم الذي يحاكي فيه نصوص الدستور من مواد تنحاز للصحفي وتترجم تشريعاته بالايجابيه من خلال دمج مواد الدستور مع روحه واعاده الحريه للصحافه.\nواكد ان النقابه لديها ملف مليء بالجراح، مشيرًا الي انها بصدد عمل قائمه توصف حاله المسجونين"، لافتا الي انه ناقش مع وزير الداخليه، الانتهاكات التي تعرض لها الصحفيون، وانهم اتفقوا علي اعداد لقاء بين مساعد وزير الداخليه وشعبه المصورين الصحفيين".\nواضاف انه "كان يتمني عقب 25 يناير و30 يونيو ان يكون هناك احترام للدستور وان نؤسس لدوله ديمقراطيه"، مشيرًا الي ان "النقابه دعمت الدستور من قبل، عندما وجدت فيه موادًا جديده تضمن حريه الصحافه والاعلام، والان لم نشهد شيئًا منها.