أحزاب وقوى سياسية تطالب بتعديل المواد الغير الدستورية في قوانين الانتخابات

طالب عدد من ممثلي الاحزاب والقوي السياسيه المشاركه في جلسه الحوار المجتمعي الثالثه حول تعديل القوانين المنظمه للعمليه الانتخابيه بالالتزام بنص الاحكام الصادره عن المحكمه الدستوريه فيما يتعلق بالمواد التي شابها عوار دستوري، والتعاطي مع هذا العوار مع عدم فتح المجال امام تعديلات علي مواد تم تحصينها بالفعل.\nوقال الدكتور عماد جاد المتحدث باسم تحالف “في حب مصر” خلال جلسه الحوار المجتمعي الثالثه بحضور المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء- ان الاحكام الصادره عن المحكمه الدستوريه بشان قوانين الانتخابات يجب الالتزام بها، والابقاء علي عدد القوائم الاربعه التي حصنتها المحكمه الدستوريه مع معالجة النصوص الخاصه بمزدوجي الجنسيه والدوائر الفرديه تجنبا للطعن وعدم تعطيل الانتخابات.\nواتفقت نانيت نوار ممثله تيار الاستقلال مع ما ذهب اليه الدكتور عماد جاد بشان الابقاء علي عدد القوائم الذي حصنته المحكمه الدستوريه، واعاده تقسيم الدوائر بعد تلافي العوار الدستوري في التقسيم، مع زياده عدد المقاعد من 20 الي 30 مقعدا بما يساعد اللجنه المكلفه بالتعديلات علي انجاز عمليه التقسيم.\nوناشدت نوار المحكمة الدستوريه العليا باضافهبند اساسي يسمح باخذ رايها علي مشروعات القوانين في مجملها (الرقابه السابقه).\nواشار طارق الخولي المنسق العام لجبهه الجمهوريه الثالثه الي ضروره الالتزام بما ورد في حكم المحكمه الدستوريه لسرعه انجاز الاستحقاق الانتخابي، معربا عن رفضه للمقترح الخاص بتغيير النظام الانتخابي ليصبح 40 في المائه للقائمه و40 في المائه للفردي و20 للفئات المميزه.\nمن جانبها، طالبت هدي بدران رئيس اتحاد نساء مصر – خلال جلسه الحوار المجتمعي الثالثه حول تعديل قوانين الانتخابات بمقر مجلس النواب- باجراء الانتخابات في اقرب وقت ممكن بما يبعث برساله طمانينه في الداخل والخارج.\nوابدت بدران تمسكها بالقائمه المغلقه مع عدم تاثر عدد مقاعد المراه، مطالبه في الوقت نفسه بمراعاه مشاركه المراه في اللجان التي تبحث القضايا العامه التي تهم الوطن مع اعاده تشكيل المجلس القومي للمراه.\nودعا اللواء مدحت الحداد المنسق العام لتحالف “تحيا مصر” رئيس حزب حماه مصر الي اعداد قوانين تنظم الانتخابات لا يتم الطعن عليها، مع عدم الاكتراث لعامل الوقت.\nواوضح الحداد ان فكرته ترتكز علي الاستعانه بمن يلزم من المستشارين وذوي الخبره والكفاءه في اعداد التشريعات المتعلقه بالانتخابات، من اجل العمل علي قوانين لا يشوبها عوار دستوري.\nمن جانبه، اقترح نصر البدري رئيس الجمعيه الاعلاميه المصريه اجراء الانتخابات البرلمانيه بعد شهر رمضان حتي يتمكن الشباب من المشاركه في الانتخابات، نظرا لانشغالهم بظروف الامتحانات التي تتزامن مع حلول شهر رمضان.\nمن جهته، طالب اكمل نجاتي ممثل حزب “مستقبل وطن” بتعديل لائحه مجلس النواب، معتبرا ان اللائحه لا تتطابق مع النظام الجديد والامانه العامه للمجلس.\nمن جانبها، اكدت صفاء حبيب ممثله المجلس القومي للمراه علي ضروره الابقاء علي الاربع قوائم الانتخابيه في النظام الانتخابي، معتبره ان هذا الامر من شانه الحفاظ علي مبدا المواطنه، قبل ان يكون لمراعاه مشاركه المراه، وهو ما يمثل الحد الادني المقبول.\n8كما ناشدت صفاء حبيب جميع الاحزاب انتقاء المعايير في اختيار النساء ومراعاه الضمير الوطني في ذلك، مطالبه بزياده الضوابط علي الانفاق السياسي في الانتخابات.\nمن جهته، قال رجب هلال حميده ممثل حزب مصر العروبه الديمقراطي، انه يجب تحديد مسار عمل اللجنه المكلفه بتعديل القوانين المنظمه للعمليه الانتخابيه في اطار ما حددته المحكمه الدستوريه العليا وهو تعديل القانون الخاص بتقسيم الدوائر الانتخابيه والماده الخاصه بازدواجيه الجنسيه.\nواقترح رجب حميده تخصيص نائبين لكل دائرة انتخابية، واعمال المعيار النسبي للمقاعد في هذا الشان بحيث يمثل كل نائب 150 ناخبا.\nمن جانبه، قال مرتضي منصوره البرلماني السابق ان الدستور حدد في الماده 102 شروط الترشح للانتخابات بان يكون المترشح مصري الجنسيه وادي الخدمه العسكريه او اعفي منها، وهي امور تتطلب مراعاه الحكومه لها، مشيرا الي انه مؤيد لمقترح الرقابه السابقه للمحكمه الدستوريه علي قوانين الانتخابات، وضروره التفرقه بين المتخلف من التجنيد والهارب من التجنيد، وانه مع اجراء الانتخابات قبل شهر رمضان.