الكاميرا في خدمة الشعب.. تجربة أميركية لمواجهة عنف الشرطة

طالبت عده ولايات اميركيه بتجهيز افراد الشرطه ببزات مزوده بكاميرات فيديو، الهدف منها تسجيل وتوثيق تعاملاتهم مع الموقوفين، وتجنب اي نوع من الاحداث والتجاوزات مثل التي وقعت في مدينه فيرغسون بولايه ميزوري، والتي شهدت احتجاجات عنيفه علي مقتل شاب اميركي من اصول افريقيه برصاص شرطي ابيض.\nويسعي مشرعون في 15 ولايه لسن قوانين تمنع الجمهور من الاطلاع علي تسجيلات كاميرات الشرطه، ونشر اقل قدر ممكن من هذه التسجيلات اذا استدعت الضروره، وحجتهم في ذلك الحفاظ علي خصوصيه الناس المسجلين من قبل الشرطه، والتقليل من مصاريف نشر الماده المصوره للجمهور.\nالناشطون يطالبون بمزيد من الشفافيه\nلكن الناشطين والمدافعين عن الحقوق المدنيه يعارضون فكره حجب الماده التي يصورها افراد الشرطه عن الجمهور بسبب صرف ملايين الدولارات لتجهيز افراد الشرطه وتوثيق ما قاموا به من عمل.\nوتثير مسؤوليه تسجيل الحالات المثيره للجدل والحفاظ بهذه التسجيلات وحق نشرها قلق الناشطين، باعتبار ان القانون الحالي يعطي الحق للشرطه ان تقرر نشر اي ماده يتم تصويرها من عدمه.\nويري انصار حقوق الضحايا والشهود ان من الضروري حمايتهم وان علي الشرطه خفض مصاريف نشر كل ما يصور من قبل افرادها. فبالنسبه اليهم يمثل نشر هذه الفيديوهات عائقا يمنع الناس من الاستنجاد بالشرطه لطلب المساعده.\nويعتبر عضو مجلس الشيوخ لولايه كنساس السيناتور الجمهوري كريغ سميث، ان المراد من عدم نشر فيديوهات الشرطه ليس اخفاء حقائق عن الجمهور، بل الحفاظ علي ارواح الناس وسلامتهم. وقد صوت مجلس شيوخ ولايه كنساس باغلبيه ساحقه بلغت 40 صوتا لصالح عدم نشر ما تصوره الشرطه للعامه، الا اذا طلب المصوَرُون او ممثلوهم ان يشاهدوا الفيديوهات بصفه سريه.\nويقول المدير التنفيذي لجمعيه شرطه المدن الكبري في اميركا داريل ستيفانز ان من الضروري اختيار ونشر الفيديوهات التي تظهر تعامل الناس مع الشرطه بشكل لبق، مؤكدا ان الشفافيه هي "احسن سياسه"، شريطه نشر الفيديوهات بشكل حذر.\nاتهامات للشرطه باخفاء الادله وحذف فيديوهات\nوفي العديد من الحالات، وجهت اصابع الاتهام للمسؤولين في الشرطه، بسبب اخفاء الادله التي تثبت تورط عناصرهم حيث ان كاميراتهم لم تسجل عده حالات او ان المشاهد تم حذفها عن طريق الخطا. ويؤكد رئيس جمعيه نقباء الشرطه دوني يونغ بلود ان الشرطه لا تحذف ولا تغير من محتوي الفيديوهات، لكن لا احد يصدق هذا الكلام، علي حد قوله.\nوتشير دراسات في بعض المدن الاميركيه الي ان غالبيه عناصر الشرطه لم يشغلوا كاميراتهم في حالات استعمالهم للعنف، ما يؤكد نظريه المشككين في نزاهه استخدامهم لهذه التجهيزات.\nوتستثني القوانين الحاليه نشر فيديوهات متعلقه بالجرائم والتحقيقات، والداعون لشفافيه انشطه الشرطه، يطالبون بتعديل هذه القوانين، مقترحين تركيب هذه الفيديوهات قبل نشرها او اخفاء وجوه الاشخاص المعنيين.\nالرغبه في اضفاء الشفافيه عاده ما تصطدم مع المشرعين في بعض الولايات، اذ اصدرت ولايه اريزونا اقسي قانون للحد من اطلاع الجمهور علي فيديوهات الشرطه. وينص القانون علي ان تلك الفيديوهات ليست متاحه الجمهور، الا في حالات نادره جدا تتعلق بمصلحه وسلامه الناس في الولايه.\nيقول سيناتور ولايه اريزونا جون كافاناغ ان انعدام هذه الحمايه قد يدفع العديد من المواقع الالكترونيه الي اعاده نشر هذه الفيديوهات ومساومه الاشخاص الذين يظهرون فيها مقابل مبالغ لحذفها.\nلكن المحامي بنفس الولايه ديفيد بودني يعتقد عكس ذلك، اذ ان الناس سيكون بامكانهم عبر هذه الاشرطه المصوره مراقبه تصرف افراد الشرطه، متسائلا :"لماذا يتم سن مثل هذه القوانين اذا صبت ضد مصلحه الجمهور؟".\nورغم وعود الرئيس باراك اوباما بشفافيه عمليه دمج الكاميرات في بزات رجال الشرطه، الا ان فريق العمل، الذي اسس بعد احداث فيرغسون، حذر من نشر الفيديوهات التي يلجا فيها عناصر الشرطه الي استخدام القوه، حتي ضمن الحالات القانونيه والمناسبه، لان ذلك، في نظره، قد يضر بثقه الناس في الشرطه خاصه اذا تم نشر مشاهد داميه.