توقيع بروتوكول بين مصر والإمارات لتدريب 10 آلاف باحث بقطاع الاتصالات

شهد اليوم كل من الدكتور/ سلطان احمد الجابر، وزير دولة ورئيس المكتب التنسيقي للمشاريع التنمويه الاماراتيه في مصر، ومنير فخرى عبد النور، وزير الصناعة والتجاره والمشروعات الصغيره والمتوسطه، والمهندس/ عاطف حلمي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مراسم توقيع بروتوكول تدريب وتشغيل 10 الاف باحث عن العمل بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.\nياتي البروتوكول ضمن المشروع الاماراتي المصري للتدريب من اجل التشغيل الذي يهدف الي ايجاد حلول عمليه تسهم في توفير فرص عمل واعداد قوى عاملة تمتلك القدره علي تلبيه الاحتياجات الفعليه للسوق المحليه وحتي الاقليميه. ويتم تنفيذ البرنامج في 26 محافظه علي 4 مراحل لتاهيل 100 الف متدرب لسوق العمل وزياده مهارات العماله الصناعيه بما يوفر حوالي 50% من احتياجات التدريب المهني في سوق العمل، وتم حتي الان تدريب 25 الفاً و505 متدربين في مختلف مجالات البرنامج وتشغيل ما يربو علي 10 الاف منهم.\nوقال الدكتور/ سلطان احمد الجابر: "ان توفير حلول عمليه تسهم في التصدي للتحديات الاقتصاديه والاجتماعيه التي تواجه المواطن البسيط هي في صلب اهتمامات المشاريع التنمويه الاماراتيه في جمهوريه مصر العربيه، وذلك بموجب توجيهات القياده الرشيده في دوله الامارات. ويسرني ان برنامج التدريب من اجل التشغيل يحقق تقدماً ملموساً من خلال التركيز علي المجالات التي تواكب المتطلبات الفعليه لسوق العمل. واهنئ كل من وزارة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيره والمتوسطه، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات علي توقيع هذا البروتوكول الذي يهدف الي تقديم دورات تدريبيه في مجال تقنيه المعلومات والتي يزداد الطلب علي خدماتها في مختلف القطاعات. وستبقي دوله الامارات حريصه علي تقديم كل ما يحقق مصلحه الشعب المصري الشقيق وتعزيز الطاقه الايجابيه ودعم روح الابتكار".\nواضاف: "من خلال مشاريعها في مصر، تسعي دوله الامارات للتاكيد علي ان الانسان هو الركيزه الاساسيه لمواجهه التحديات وبناء مستقبل افضل، وان الاستثمار في تدريبه وتنميته وزياده مهاراته هو خير استثمار لان ذلك يسهم في تحقيق الفائده للفرد وللمجتمع، فضلاً عن زياده الانتاج ودعم الاقتصاد، وهذا ما تحتاجه مصر في الوقت الراهن وما يجري العمل عليه من خلال تهيئه جيل الشباب وتاهيله، وتوفير فرص عمل تضمن له الحياه الكريمه".\nوتوفر المشاريع الاماراتيه التي يتم تنفيذها في مصر ضمن مجالات حيويه، بما فيها الاسكان والطاقه والتعليم والصحه والامن الغذائي، ما يزيد علي 600 الف فرصه عمل، كما تسهم دوله الامارات في استحداث اكثر من 200 الف فرصه عمل من خلال تمويل حوالي 169 الف مشروع صغير ومتوسط بمصر من خلال اتفاقيه بين صندوق خليفه لتطوير المشاريع والصندوق الاجتماعي للتنميه بمصر، وهو ما يوفر المزيد من فرص العمل عن طريق تمويل وتنفيذ سلسله متكامله من المشاريع متناهيه الصغر بتسهيلات ائتمانيه تصل الي 200 مليون دولار امريكي".\nووجه من جانبه منير فخري عبد النور، وزير الصناعه والتجاره والمشروعات الصغيره والمتوسطه ان مشروع المصري الاماراتي للتدريب من اجل التشغيل والذي يمثل احد النماذج الناجحه للتعاون المشترك بين البلدين ، مشيراً الي ان هذا المشروع اسهم في تحقيق نقله نوعيه في الارتقاء بمهارات وقدرات العماله الفنيه لتلبيه احتياجات سوق العمل من خلال توفير التدريب الفني والمهني اللازم في العديد من القطاعات الانتاجيه بهدف تنميه وتطوير الصناعه المصريه وتقديم فرص عمل متكافئه للشباب من الجنسين.\nواشار الي ان اثار هذا المشروع - الذي يتم تنفيذه بدعم من الجانب الاماراتي - ستنعكس علي تحقيق خطط التنميه المستدامه وتحقيق نتائج ملموسه في معدلات النمو الاقتصادي الي جانب المساهمه في حل مشكله البطاله حيث يتم تاهيل الباحثين عن العمل لوظائف حقيقيه في مختلف القطاعات الانتاجيه وهو الفكر الذي تتبناه الوزاره منذ بدء هذه المبادره وهو التدريب المبني علي الطلب وليس العرض.\nواضاف عبد النور ان الوزاره تشارك بفعاليه في مشروع التدريب من اجل التشغيل من خلال مجلس التدريب الصناعي الذي يقوم بتنفيذ خطه التدريب وفقا لاحتياجات القطاع الصناعي وزياده قابليه التشغيل لدي الشباب ودمجهم مباشره في سوق العمل، وبما يجعل المتدربين يتمتعون بكافه القدرات والمهارات واليات التعامل مع مراحل الانتاج وبما يلبي احتياجات السوق ويرتقي بالقدرات الانتاجيه لتلك العماله ويجعلهم قادرين علي التعامل بكفاءه عاليه مع كافه مراحل الانتاج واحدث معدات المصانع والشركات والاجهزه المختلفه داخلها، كما ان تلك البرامج التدريبيه تضع اليات مشدده لضمان المواءمه بين مجالات التدريب والاحتياجات الحقيقيه لسوق العمل.\nالجدير بالذكر ان هذه المبادره التي تصل تكلفتها الاجماليه نحو 50 مليون جنيه يستفيد منها الباحثين عن العمل في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من مختلف المحافظات المصريه.\nواشار حسين الجريتلي الي ان عمليات التدريب سوف تتم تحت اشراف هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا" من خلال شركات تدريب مصريه وعالميه متخصصه خاصه وحكوميه، بالاضافه الي جهات حكوميه، ومنظمات اهليه لديها قاعده بيانات فاعله من الوظائف في قطاع تكنولوجيا المعلومات. مضيفاً ان المبادره تستهدف كذلك وفقا لنصوص البروتوكول تدريب وتاهيل الشباب من ذوي الاعاقه ويدعم البروتوكول الشركات الصغيره والمتوسطه العامله في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من خلال رفع كفاءه قدرات وتاهيل المتقدمين للعمل لديها.\nويشمل محتوي الدورات: التدريب علي مهارات ادخال البيانات، وبرامج التجاره الالكترونيه والمبيعات عبر الهاتف، والمهارات الاداريه، وصيانه اجهزه الحاسب الالي والهاتف المحمول. كما تتضمن دورات مُتخصصه في اداره وتطوير قواعد البيانات، والبنيه التحتيه للشبكات، وتامين المعلومات، بالاضافه الي تطوير تطبيقات المحمول والمواقع الالكترونيه والانظمه المدمجه، واختبار البرمجيات، ودورات نظام الاندرويد، فضلًا عن دورات بنيه وتطوير الحوسبه السحابيه. وكذلك دورات اتصالات الهواتف المحموله، والتسويق الالكتروني، وصيانه الشبكات والتسويق والمبيعات، وخدمه العملاء، والموارد البشريه، وتدريب المدربين بالاضافه الي إدارة المشروعات.\nمن جانبه، اوضح محمود الشربيني المدير التنفيذي لمجلس التدريب الصناعي ان هذا البروتوكول الذي تم توقيعه اليوم مع هيئه تنميه صناعه تكنولوجيا المعلومات ياتي كاحد مخرجات المشروع المصري الاماراتي للتدريب من اجل التشغيل والذي يقوم بتنفيذه مجلس التدريب الصناعي ويستهدف تاهيل وتشغيل 100 الف شاب وفتاه في مختلف القطاعات الانتاجيه حيث يمثل هذا المشروع نقطه انطلاق حقيقيه لتوفير الايدي العامله المدربه التي تمتلك القدره علي مواجهه تحديات السوق المحليه والاقليميه، لافتاً الي انه تم تدريب 16 الف و642 متدرب خلال الفتره من 1 اكتوبر 2014 وحتي 31 ديسمبر 2014 ليصل اجمالي ما تم تدريبه في اطار هذا المشروع منذ بدء تنفيذه في شهر يونيو الماضي 32 الف و492 متدرب في 4 مشروعات تدريبيه وهي (حرفي، والتدريب داخل المصنع، وتاهيل، والبرنامج القومي للتمكين الاقتصادي والاجتماعي للمراه) باجمالي تكلفه بلغت حوالي 91 مليون جنيه.\nولفت الشربيني الي انه في اطار المشروع المصري الاماراتي تم ايضا تدشين حمله اعلاميه بدات مطلع شهر ديسمبر الماضي وتستمر لمده 6 اشهر تحت شعار " بايدك " وتستهدف توعيه الشباب باهميه تغيير ثقافه العمل الحاليه والتوجه نحو العمل بالقطاع الخاص باعتباره المحرك الرئيسي للتنميه حالياً.