مصر في 2014 خارجيًا.. استعادت دورها الإقليمي.. وعالجت قصور الملفات الشائكة

بذلت وزاره الخارجيه علي مدار العام الجاري، الكثير من الجهد لتنفيذ السياسه الخارجية المصرية وتحقيق المصالح المصريه العليا والحفاظ علي الثوابت الوطنيه.

فقد تحركت الوزاره للعمل علي استعاده مصر لدورها الريادي في المنطقه، سواء في محيطها الافريقي او المتوسطي او العربي واستعادتها لموقعها علي كافه الاصعده تاكيداً لانتمائها العربي وجذورها الافريقيه وهويتها الاسلاميه، فضلاً عن تنشيط دورها دولياً، والتعامل مع القضايا العاجله المرتبطه بالأمن القومي المصري مثل الازمه السوريه، الاوضاع في كل من ليبيا والعراق، اضافه الي الازمه الاخيره في غزه.

ا - العلاقات المصريه - العربيه:

علي الصعيد العربي، تحركت وزاره الخارجيه بشكل مكثف للعمل علي التوصل لحل سلمي لعدد من الملفات العربيه وفي مقدمتها الاوضاع في ليبيا، حيث تبدي مصر اهتماماً بالغاً بالوضع هناك في ضوء عده اعتبارات، تبدا بكون ليبيا دوله جوار مباشر بالنسبه الي مصر مما يجعل من تطورات الوضع في ليبيا عاملاً هاماً وحيوياً بالنسبه للامن القومي المصري، مروراً بزخم العلاقات التاريخيه الرسميه والشعبيه بين البلدين، انتهاءً بتواجد جاليه مصريه كبيره جزء منها يمثل من العماله المصريه التي تعمل في السوق الليبي اضافه لوجود جاليه ليبيه في مصر.

في ضوء ما سبق، لا تدخر مصر جهداً نحو استعاده الامن والاستقرار في ليبيا، ومن ثم ارساء قواعد الدوله الجديده بعد ثوره 17 فبراير والشروع في تنفيذ خطط التنميه المستدامه وفقاً لتطلعات الشعب الليبي الشقيق، وهو ما يتبدي جلياً في مجموعه التحركات المصريه التاليه علي مستوي وزاره الخارجيه:

حيث هناك متابعه مستمره لتطورات الوضع الليبي علي الصعيدين الداخلي والدولي، واستمرار الاتصال بين حكومتي البلدين للتشاور والتباحث حول القضايا الثنائيه والدوليه ذات الاهتمام المشترك، بجانب العمل علي حفظ وحده الاراضي الليبيه، وعدم التدخل الخارجي في الشان الليبي، وحل الخلافات بين الفرقاء بالحوار الوطني الشامل لكل من ينبذ العنف.

وقد استضافت مصر الاجتماع الوزاري الرابع لاليه دول الجوار في 25 اغسطس 2014، وهو الاجتماع الذي تبنت فيه الدول الاعضاء مبادره للتحرك في اتجاه حل الازمه الليبيه، وتمثل المبادره خريطه طريق لانهاء الازمه الليبيه حيث تقوم علي مبادئ ثلاث وهي: احترام وحده وسياده ليبيا وسلامه اراضيها، وعدم التدخل في الشئون الداخليه لليبيا والحفاظ علي استقلالها السياسي، علاوه علي الالتزام بالحوار الشامل ونبذ العنف، كما نصت المبادره التي دعت اليها مصر ودول الجوار الليبي علي 11 بندا لتحقيق الامن والاستقرار في البلاد.

ولقد تم تبني المبادره في صوره "بيان اجتماع وزراء خارجيه دول الجوار حول استعاده الامن والاستقرار في ليبيا"، وتولت مصر دور منسق فريق العمل السياسي علي مستوي كبار المسئولين المنبثق عن اليه دول الجوار، والمعني بالمسائل السياسيه بما في ذلك الاتصال بالطبقه السياسيه ومكونات المجتمع المدني في ليبيا، ورفع تقاريره للمستوي الوزاري.

فقد قامت مصر باستضافه الاجتماع الاول للفريق في 6 اغسطس 2014، والاجتماع الثاني في 26 اكتوبر 2014، فضلاً عن ترتيب زياره الفريق الي طبرق – ليبيا في 14 سبتمبر 2014 لدعم مجلس النواب الشرعي، ومشاركه وزير الخارجية المصري في الاجتماع الوزاري الاخير لوزراء خارجيه دول جوار ليبيا في الخرطوم يوم 4 ديسمبر 2014،، وغيرها من الاجتماعات.

وفيما يتعلق بالقضيه الفلسطينيه، ينصب اهتمام الوزاره علي الشان الفلسطيني باعتباره احد اهم الملفات المرتبطه بالامن القومي المصري، وهو ما انعكس بشكل متزايد خلال عامي 2013/2014، حيث ساهمت الوزاره بشكل رئيسي في جهود التوصل الي اتفاق بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي لوقف اطلاق النار خلال الحرب الاسرائيليه الاخيره علي قطاع غزه.

ولعبت الوزاره دوراً ريادياً في استضافه مؤتمر اعاده اعمار غزه في القاهره يوم 12 اكتوبر 2014، والذي افتتحه رئيس الجمهوريه والرئيس الفلسطيني، بمشاركه اكثر من (90) دوله ومنظمه دوليه، من بينهم (48) وزيرا فضلا عن الامين العام للامم المتحده وامين عام جامعة الدول العربية وممثل الرباعيه الدوليه والممثل الاعلي للسياسه الخارجيه للاتحاد الاوروبي، حيث بلغت حجم المساهمات التي تم الاعلان عنها حوالي 5.4 مليار دولار امريكي.

وتنسِّق الوزاره مع الجهات المعنيه باداره معبر رفح البري لتسهيل ادخال المساعدات الي قطاع غزه وكذلك عمليه اجلاء الجرحي والحالات الانسانيه، مع التاكيد علي ان هذه الجهود تاتي في اطار حرص مصر علي تخفيف معاناه الشعب الفلسطيني في قطاع غزه نتيجه الحصار الاسرائيلي المفروض عليه، وبالتالي فان ايه احاديث حول ذلك انما يعني مساعده اسرائيل كونها سلطه احتلال علي التنصل من مسئولياتها تجاه القطاع.

جدير بالذكر ان السلطات المصريه استمرت في فتح المعبر والسماح بمرور الافراد عبره وايصال المساعدات الانسانيه الي اهالي القطاع، وذلك علي الرغم من الظروف الاستثنائيه التي مرت، ولا تزال تمر بها، مصر وعلي راسها العمليات العسكريه لمكافحه الارهاب في منطقه شمال سيناء.

وتتابع الوزاره عن كثب التطورات الخاصه بوضع القدس، وخاصه المسجد الاقصي، حيث تواصل الوزاره دورها في التصدي للمساعي الاسرائيليه لتهويد القدس وتغيير الوضع القائم علي الارض، خاصه مخططات التقسيم الزمني والمكاني للمسجد الاقصي.

وفي اطار جهود اعاده تنشيط اللجنه المصريه الفلسطينيه المشتركه، بادرت الوزاره بعقد الاجتماع التمهيدي للجنه علي مستوي كبار المسئولين في القاهره يوم 5 مايو 2014، باعتبار ان ذلك يمثل خير رساله دعم للقياده الفلسطينيه وللشعب الفلسطيني، حيث بحث الاجتماع امكان تطوير الاطار التعاقدي بين الجانبين وتعزيز التعاون المشترك، بما يفضي الي الارتقاء بالروابط بين الطرفين.

وتقوم الوزاره بعقد جلسات الاحاطه الدوريه للبعثات والهيئات الدبلوماسيه المعتمده لدي القاهره وكذلك من خلال اصدار توجيهات مستدامه لبعثاتنا في الخارج بالتواصل مع دول الاعتماد لاحاطتهم بتطورات الاوضاع في قطاع غزه والقضيه الفلسطينيه والجهود التي تقوم بها مصر في هذا الصدد.

وتعد العلاقات مع السودان علاقات استراتيجيه وتمس الامن القومي المصري في ضوء الروابط التاريخيه التي تجمع بين الشعبين، والمصالح المشتركه في كافه المجالات، وهو ما انعكس في التفاعلات التاليه التي اشرفت عليها وزاره الخارجيه ومنها متابعه زياره الرئيس للخرطوم في اول جوله خارجيه له، وكذلك زياره الرئيس السوداني عمر البشير الي مصر في 18 اكتوبر 2014 والتي ساعدت في توثيق اواصر العلاقات الثنائيه وتم خلالها الاتفاق علي ترفيع مستوي اللجنه العليا بين البلدين لتكون علي مستوي رئيسي البلدين.

بجانب الترتيب للزياره الناجحه لـ تابو مبيكي رئيس جمهوريه جنوب افريقيا سابقا ورئيس اليه الاتحاد الافريقي رفيعه المستوي الخاصه بالسودان الي مصر في اول نوفمبر 2014 ولقائه بالرئيس السيسي، ووزير الخارجيه سامح شكري، بالاضافه الي المساهمه في ترتيبات عده زيارات ناجحه لعدد كبير من الساده الوزراء السودانيين الي مصر لتنسيق المواقف بشان القضايا الدوليه وتوحيد الرؤي ومن ضمنها زيارات وزير الخارجيه السوداني علي كرتي المستمره الي مصر ووزير الدوله السوداني للاعلام.

كما تسعي وزاره الخارجيه خلال الفتره المقبله الي الاستمرار في تطوير التعاون والعلاقات الثنائيه مع السودان من خلال التركيز علي المحاور التاليه:

‌ا. التاكيد علي الدور المصري بشكل خاص والدور العربي بشكل عام فيما يخص القضايا السودانيه.

‌ب. المساهمه في الوساطه بين شمال وجنوب السودان، والتعاون مع اللجنه العليا للاتحاد الافريقي وجامعه الدول العربيه والاطراف الاقليميه والدوليه الاخري في هذا الشان.

‌ج. اتمام الزيارات علي كافه المستويات واجتماعات اليه التنسيق والتشاور السياسي واتمام اجتماع اللجنه العليا علي مستوي رئيسي البلدين في اقرب وقت ممكن.

‌د. ابراز ما تقوم به مصر لدعم الاشقاء في السودان سياسيا وفنيا وعلي المستوي الدولي في ملفات دارفور وشرق السودان وغيرها.

‌ه. التواصل مع جامعه الدول العربيه في جهودها الداعمه للسودان وتقديم المساعدات الانسانيه.

وفيما يتعلق بالملف السوري: ادت السياسه التي انتهجتها الخارجيه المصريه بعدم التدخل في الشان السوري لصالح طرف او اخر، والحفاظ علي سياسه "الصفحه البيضاء" التي تميز مصر في التعاطي مع الازمه، الي تاهيل مصر للعب دور ريادي لايجاد حل سياسي للازمه، وللعمل علي التوصل لحل سياسي للازمه يضمن الحفاظ علي وحده وسلامه الاراضي السوريه ويحقق للشعب السوري اماله في الديمقراطيه، بل ومطالبه معظم الاطراف الاقليميه والدوليه الفاعله بذلك.

وفي اطار التحركات المصريه لحل الازمه السوريه استقبل وزير الخارجيه صباح يوم 27 ديسمبر 2014 هادي البحره رئيس الائتلاف الوطني السوري المعارض والوفد المرافق، حيث تم تناول تطورات الازمه السوريه والافكار والجهود المطروحه لتوحيد جهود المعارضه السوريه والتركيز علي اطر الحل السياسي لهذه الازمه بما يضمن لسوريا وحدتها ويحقق امال وتطلعات الشعب السوري.

حيث تم الاستماع من البحره لشرح مفصل حول موقف الائتلاف من الافكار المطروحه لانهاء الازمه السوريه بما في ذلك مبادره المبعوث الاممي دي ميستورا الخاصه بتجميد جبهات القتال، وكذلك الاليات الخاصه بتحقيق تطلعات الشعب السوري لاقامه نظام ديموقراطي تعددي.

وقد نجحت وزاره الخارجيه في تصحيح منهج تناول التقرير السنوي للامم المتحده عن اوضاع اللاجئين السوريين في الدول الخمسه المضيفه لهم لعامي 2015-2016 والذي كان يتضمن اما معلومات مغلوطه او غير دقيقه عن وضعهم، كما قام بتنسيق جهود الوزارات المصريه المعنيه بتقديم الخدمات والرعايه للاجئين السوريين بما تمخض عنه ادراج كافه البيانات والارقام المتعلقه بالاعباء التي تتحملها مصر في جميع المجالات، الامر الذي سيعزز بدوره مساعي مصر الراميه لحشد التمويل اللازم سواء من وكالات الامم المتحده او المانحين الدوليين.

وتاتي الازمه في العراق في مقدمه الملفات التي تتناولها وزاره الخارجيه، حيث قام وزير الخارجيه بزياره لبغداد في يوليو 2014 وهي اول زياره علي هذا المستوي الي العراق منذ ثوره 25 يناير؛ وهو تحرك استمد اهميته من خلال توقيت ومغزي الزياره التي استهدفت مساعده العراق حينئذ علي تجاوز الأزمة الامنيه والسياسيه الناتجه عن تمدد داعش في بعض المناطق السنيه، وما ترتب علي ذلك من تعقيدات اضافيه فيما يتصل بايجاد توافق وطني حول من يشغل رئاسه الحكومه العراقيه، وقد اوضحت التحركات المصريه اهميه ان يتم اشراك جميع القوي العراقيه في العمليه السياسيه بغض النظر عن انتماءاتها السياسيه واحتواء كافه التيارات السياسيه.

امّا علي الصعيد الثنائي الفني وتحديداً فيما يتعلق بملف "الرواتب التقاعديه" للمواطنين المصريين الذين سبق لهم العمل بالعراق، فقد حدث تقدم ايجابي في هذا الصدد اثر شروع الجانب العراقي مؤخراً (بالتنسيق مع وزارتي الخارجيه والقوي العامله في مصر) في اجراءات تحويل مبلغ قدره نحو 1,6 مليون دولار الي عدد من المستحقين.

واسفر تواصل وزاره الخارجيه مع الحكومه العراقيه الجديده عن خلق مناخ ايجابي يسمح لمصر بالاسهام الايجابي في تبني حكومه بغداد لسياسات اكثر توافقيه، تسهم في تخطي الارث الاقصائي ومخاطبه مشاغل السنه وترميم روابط العراق مع محيطه العربي، وتتواصل جهود الوزاره في هذا الاتجاه، حيث اعربت الوزاره عن استعداد مصر لتقديم المساعده في اعاده بناء مؤسسات الدوله العراقيه المدنيه والعسكريه.

كما تميزت المشاركه المصريه خلال القمه العربيه في الكويت خلال يومي 25 و26 مارس 2014 بالفاعليه اذ تقدمت مصر بعده مبادرات، حيث تم اعتماد تلك المبادرات من قبل القمه وهي كالتالي:

1. سرعه تفعيل الاتفاقيه العربيه لمكافحه الارهاب.

2. اعلان العقد الحالي 2014 ــ 2024 عقدا للقضاء علي الاميه في جميع انحاء الوطن العربي، واعتماد برنامج عمل، يكون هدفه التخلص من ظاهره الاميه في مختلف انحاء المنطقة العربية خلال السنوات العشر القادمه.

3. مبادره لاقرار استراتيجيه عربيه موحده، في ضوء ان مكافحه الارهاب لا تقتصر علي البعد الامني وحده، لمواجهه نمو وانتشار الفكر المتطرف مع اقتراح ان تستضيف مكتبـه الاسكندريه اجتماعا للمفكرين والمثقفين.

هذا، ومن المقرر ان تستضيف مصر في مارس 2015 القمه العربيه تاكيداً لدورها الريادي في المطقه العربيه واستعاده لدورها الطبيعي الذي اضطلعت به تحقيقاً للاستقرار في المنطقه.

ولمواجهه التحديات القائمه، كان يتعين علي وزاره الخارجيه التحرك في مجال موازي من خلال دبلوماسيه التنميه، والتي تعد احد اولويات الحكومة المصرية ووزاره الخارجيه خلال المرحله الحاليه بالعمل علي تقديم الدعم اللازم للاقتصاد المصري من خلال تهيئه الظروف المناسبه لاستعاده الاستقرار الاقتصادي، وذلك من خلال جذب الاستثمارات الاجنبيه المباشره وزياده حركه التدفق السياحي من اجل زياده معدلات النمو وتوفير المزيد من فرص العمل.

كما شهد عام 2014 انعقاد اللجنه المصريه الكويتيه المشتركه برئاسه وزيري خارجيه البلدين في الكويت في الفتره من 14 الي 16 ديسمبر 2014، والتي من بين نتائجها التوقيع علي 11 اتفاقيه ومذكره تفاهم وبرنامج تنفيذي في مجالات مختلفه.

كذلك اجري وزير الخارجيه زياره الي العاصمه العمانيه مسقط في 8 ديسمبر 2014 حيث تم التشاور حول مختلف القضايا الاقليميه والدوليه وعلي راسها الازمه الليبيه والسوريه والعراقيه والفلسطينيه والملف النووي الايراني، بالاضافه الي كيفيه تعميق العلاقات الثنائيه التجاريه والاقتصاديه بما يحقق المصالح المشتركه.

كما قام وزير الخارجيه سامح شكري بزياره للجزائر في 23 اكتوبر 2014/ انعقاد الدوره السابعه للجنه العليا المصريه الجزائريه المشتركه بالقاهره خلال الفتره من 10 الي 13 نوفمبر 2014 برئاسه المهندس رئيس مجلس الوزراء والوزير الاول الجزائري، حيث قام الجانبان المصري والجزائري يوم 13 نوفمبر 2014 بالتوقيع علي عدد 16 وثيقه بالاضافه الي محضر اجتماعات الدوره السابعه للجنه العليا المشتركه.

كما تعمل الوزاره علي المساهمه في متابعه تطورات الاقتصاد المصري والاعداد لاحتياجاته قصيره ومتوسطه وطويله الاجل منذ الانتخابات الرئاسيه، والترويج لها في اطار التفاعل مع الاطراف الدوليه بما في ذلك تاثير الاوضاع السياسيه الدوليه علي الاوضاع الداخليه، ثنائياً وعلي المستوي متعدد الاطراف.

ب : - العلاقات المصريه الافريقيه:

بالاضافه الي ما سبق من تحركات لوزاره الخارجيه علي الساحه العربيه، ياتي اهتمام مصر بدائرتها الافريقيه ليؤكد علي جذور مصر الافريقيه وعدم انعزال مصر عن قضايا الدول الافريقيه الشقيقه.

ففي اعقاب 30 يونيو 2013، قرر مجلس السلم والامن التابع للاتحاد الافريقي تعليق مشاركه مصر في انشطه الاتحاد الافريقي لحين استعاده الوضع الدستوري.

وعقب اتخاذ مجلس السلم والامن القرار المشار اليه، بذلت الحكومه المصريه جهودا حثيثه لتصحيح الوضع وعوده مصر الي وضعها الطبيعي في القارة الإفريقية.

في هذا الاطار، قامت الحكومه المصريه بارسال مبعوثين رئاسيين الي عدد من الدول الافريقيه ذات الثقل من اجل توضيح حقيقه الاوضاع علي الارض ولكسب تاييد ودعم تلك الدول في اطار الاتحاد الافريقي، كما تضمنت قيام وزاره الخارجيه بدورها بالاتصال المستمر بكافه الدول الافريقيه من خلال بعثاتها المعتمده ودعم المواقف والمصالح المصريه في المحافل الاقليميه والدوليه.

كما نسقت وزاره الخارجيه الزيارات المتكرره للجنه الاتحاد الافريقي رفيعه المستوي لمصر برئاسه رئيس مالي الاسبق / الفا عمر كوناري التي كانت مكلفه بالتواصل مع السلطات المصريه من اجل بحث سبل استئناف مشاركه مصر في انشطه الاتحاد الافريقي، حيث قامت اللجنه بزيارتها الاولي لمصر خلال الفتره 27/7/2013 - 4/8/2013، والثانيه خلال الفتره من 27/8/2013 – 4/9/2013 والثالثه خلال الفتره من 6 – 9 ابريل 2014.

ونسقت وزاره الخارجيه مع مفوضية الاتحاد الأفريقي لانجاح مهام بعثات متابعه الانتخابات التابعه لكل من الاتحاد الافريقي والكوميسا وتجمع الساحل والصحراء، والتي شاركت بعد ذلك في متابعه الانتخابات الرئاسيه المصريه.

وفي اعقاب اعلان نتيجه الانتخابات الرئاسيه المصريه في يونيو 2014، استانفت مصر مشاركتها في انشطه الاتحاد الافريقي يوم 17 يونيو 2014، وشارك رئيس الجمهوريه في الدوره العاديه الثالثه والعشرون لقمه الاتحاد الافريقي في يونيو 2014 في مالابو- بغينيا الاستوائيه.

ولقد وقع وزير الخارجيه في مالابو في يونيو 2014، علي هامش اعمال الاجتماع الوزاري للقمه الافريقيه الثلاثه والعشرين، مذكره تفاهم مع مدير عام منظمه الامم المتحده للاغذيه والزراعه لاقامه تعاون ثلاثي بين مصر والمنظمه في افريقيا في مجالي الزراعي والامن الغذائي، خاصه في دول حوض النيل ودول القرن الافريقى. وياتي ذلك ضمن الاستراتيجيه الراميه الي تطوير التعاون جنوب – جنوب.

وقد ترجم الزخم في العلاقات المصريه الافريقيه في العديد من لقاءات القمه التي عقدها الرئيس مع العديد من القاده الافارقه سواء خلال زيارت سيادته الاخيره واستقبال عدد من القاده الافارقه في القاهره ومنها الزيارات الاخيره في شهر ديسمبر التي قام بها رؤساء كل من غينيا الاستوائيه وتشاد وافريقيا الوسطي الي القاهره.

علاقات مصر مع دول حوض النيل:

قامت الدبلوماسيه المصريه خلال العام الماضي، وخاصهً بعد ثوره 30 يونيو 2013 بجهد كبير لاعاده مصر الي مكانتها في القاره الافريقيه بشكل عام، ودول حوض النيل بشكل خاص، وقد نجحت تلك الجهود في حشد التاييد الافريقي لاستئناف مصر لانشطتها بالاتحاد الافريقي بعد انتخابات الرئاسه المصريه، وذلك من خلال تبادل زيارات عاليه المستوي مع الاشقاء الافارقه، فضلاً عن القيام بجولات افريقيه متعدده منذ قيام الثوره حتي الان شملت العديد من دول حوض النيل وغيرها من القاره.

وقد واصلت مصر رغم الظروف الاقتصاديه الصعبه التي مرت بها في السنوات الاخيره الاستجابه للاحتياجات التنمويه ذات الاولويه لدول حوض النيل وذلك من خلال المبادره المصريه لتنميه حوض النيل.

فعلي صعيد العلاقات الثنائيه مع دول حوض النيل، شهدت تلك العلاقات تطورا ملموسا، تم تتويجه بانعقاد الدوره الخامسه للجنه المشتركه المصريه – الاثيوبيه في نوفمبر 2014، حيث تم التوقيع علي خمسه اتفاقيات ومذكرات تفاهم تغطي مجالات التعاون بين البلدين في المجالات المختلفه.

كما قام وفد الدبلوماسيه الشعبيه الاثيوبي بزياره القاهره خلال الفتره من 16 – 20 ديسمبر 2014، واجري العديد من اللقاءات مع رئيس الجمهوريه، ورئيس الوزراء، ووزير الخارجيه، وفضيله الامام الاكبر، وقداسه بابا الاسكندريه، وعدد كبير من كبار شخصيات الدوله من المسئولين والمفكرين والاكاديميين وغيرهم.

وجار التحضير للجنه المشتركه المصريه الكينيه في يناير 2015، فضلاً عن عدد من اللجان المشتركه الاخري، وعلاوه علي تعزيز التعاون في المجالات الامنيه ومكافحه الارهاب.

كما قامت الوزاره ايضا بمبادره هامه نحو اقامه منطقه تجاره حره للمنتجات المصريه في اوغندا ومنها لاسواق دول الجوار، وكذلك مشروع النقل من بحيره فيكتوريا حتي البحر الابيض المتوسط، مرورا بجنوب السودان والسودان.

ومن جانب اخر، قام رئيس الوزراء بزياره الي تنزانيا في ابريل 2014 للمشاركه في الذكري الخمسين للاتحاد التنزاني، وبحث سيادته خلالها فرص تعزيز التعاون في مختلف المجالات، كما عُقد في القاهره منتدي تنزانيا في مايو 2014 بالقاهره وذلك لتعزيز العلاقات التجاريه والاستثماريه بين البلدين.

كما احترمت مصر اراده شعب جنوب السودان التي عبر عنها الاستفتاء الذي اجري يوم 9 يناير 2011، واسفر عن اعلان قيام دوله جنوب السودان يوم 9 يوليو 2011 وكانت القاهره اول عاصمه تعترف بجنوب السودان بعد الخرطوم مباشره، وواصلت تقديم كافه اوجه الدعم للاشقاء في الجنوب حيث تم التوقيع علي اتفاق مؤسس للجنه العليا المشتركه بين مصر وجنوب السودان علي مستوي رئيسي الوزراء في البلدين (نائب رئيس الجمهوريه بالنسبه لجنوب السودان) في عام 2012، لتكون الاطار الاعلي الذي تدار من خلاله العلاقات وتناقش فيه مختلف مسائل وقضايا العلاقات الثنائيه بين البلدين.

كما تم التوقيع ايضا علي مذكره تفاهم لانشاء اليه التشاور السياسي بين وزارتي خارجيه البلدين.

وقام وزير الخارجيه السابق بزياره الي جوبا في 20 اغسطس 2013 لتوثيق اواصر التعاون والتفاهم المشترك.

كما قدمت مصر مساعدات انسانيه عديده لجنوب السودان منذ الاستقلال، واخرها ابان الازمه السياسيه والامنيه الاخير التي اندلعت في منتصف ديسمبر 2013، وتم علي اثرها ارسال طائرتين عسكريتين C130 محملتين بمساعدات انسانيه مصريه.

ومن جانب اخر، جاء لقاء الرئيس مع الرئيس سلفا كير في يونيو 2014 علي هامش قمه الاتحاد الافريقي في مالابو ليعزز من هذا التعاون، كما التقي وزير الخارجيه مع نظيره الجنوبي علي هامش ذات القمه.

كما التقي الرئيس مع الرئيس سلفا كير في سبتمبر 2014 علي هامش اجتماعات الجمعيه العامه بالامم المتحده بنيويورك بسبتمبر 2014 حيث شملت المباحثات الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بالاضافه الي زياره الرئيس سلفا كير الي القاهره في منتصف شهر نوفمبر 2014، كما التقي وزير الخارجيه مع نظيره الجنوبي ايضا.

وجاءت زياره الرئيس الجنوب سوداني "سلفاكير" الي مصر خلال الفتره من 20-23 نوفمبر 2014، لتمثل نقطه تحول في العلاقات حيث تم التوقيع علي الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التاليه:

• مذكره تفاهم بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومه جنوب السودان بشان الاعفاء المتبادل من تاشيرات الدخول لحاملي جوازات السفر الدبلوماسيه والخاصه والمهمه.

• مذكره تفاهم بين وزاره الصحه والسكان لجمهوريه مصر العربيه ووزاره الصحه لجمهوريه جنوب السودان في مجال الصحه.

• برنامج تنفيذي للتعاون في مجال التعليم العالي بين وزاره التعليم العالي بجمهوريه مصر العربيه ووزاره التعليم والتكنولوجيا بجمهوريه جنوب السودان للاعوام 2014/2017 .

• برنامج تنفيذي بين حكومه جمهوريه مصر العربيه وحكومه جمهوريه جنوب السودان في مجال الشباب والطلائع للاعوام 2015/2016 .

• مذكره تفاهم للتعاون الزراعي بين حكومه جمهوريه مصر العربيه وحكومه جمهوريه جنوب السودان لانشاء مزرعه نموذجيه مشتركه.

• مذكره تفاهم بين وزاره الكهرباء والطاقه المتجدده بجمهوريه مصر العربيه ووزاره الكهرباء والسدود والري والموارد المائيه بجمهوريه جنوب السودان في مجالات متنوعه في الكهرباء والطاقه .

• مذكره تفاهم بين حكومه جمهوريه مصر العربيه وحكومه جنوب السودان للتعاون في مجال الثقافه.

• اتفاقيه التعاون الفني بين وزارتي الري في كلا البلدين.

ومن جانب اخر ترتبط مصر بعلاقات تاريخيه وثيقه مع دول القرن الافريقي (الصومال – جيبوتي - اريتريا)، وتحتفظ مصر بصلات وثيقه مع هذه الدول سواء في شكل زيارات رسميه علي كافه المستويات او في صوره مساعدات مصريه في مجالات عديده مثل التعليم والصحه والزراعه والدبلوماسيه والقضاء وتطوير البنيه التحتيه.

ولقد كانت الاوضاع في الصومال موضع اهتمام دائم من الدبلوماسيه المصريه وبخاصه بعد ما شهدته الصومال من تحسن في العامين الاخيرين، والدور الهام الذي اضطلعت به مصر لمساعده الشعب الصومالي علي اعاده بناء مؤسساته وتاهيل كوادره، والمشاركه المصريه الفعاله في كافه المحافل الاقليميه والدوليه المعنيه بالصومال.

ومن جانب اخر، تمت الموافقه علي طلب الجانب الصومالي زياده عدد المنح الدراسيه الجامعيه الي 200 منحه، كما حضر رئيسها الي مصر للمشاركه في حفل تنصيب رئيس الجمهوريه.

وفي نفس السياق تحتفظ مصر بعلاقات طيبه مع كل من جيبوتي واريتريا، وقد ساعدت الاوضاع السياسيه المستقره في كل منهما علي تطوير علاقات التعاون معهما في كافه المجالات.

فهناك زيارات واتصالات علي كافه المستويات كان اخرها زياره الرئيس الاريتري الي القاهره في سبتمبر 2014 ونتائجها الايجابيه.

وتسعي مصر لفتح اسواق جديده لصادراتها الي دول القرن الافريقي، وتعمل علي توفير فرص الاستثمارات المصريه بهذه الدول.

وحرصت مصر علي تطوير علاقاتها مع دول الجنوب الافريقي: في ضوء ما تتمتع به دول الجنوب من استقرار سياسي وتوفر الموارد الطبيعيه والثروات المعدنيه الهائله بها، وعضويتها في العديد من المنظمات الاقتصاديه الاقليميه والدوليه.

وتولي الدبلوماسيه المصريه اهميه خاصه لتعزيز علاقات التعاون مع جنوب افريقيا باعتبارها دوله محوريه بمنطقه الجنوب الافريقي وعلي اساس كونها قوه اقليميه تسعي لممارسه دبلوماسيه فعاله علي الصعيد الافريقي والدولي، ومن هنا كانت الرغبه المشتركه لمزيد من التنسيق ودفع التعاون علي الساحتين الاقليميه والدوليه.

كما يُذكر انه عُقد لقاء قمه في نيويورك في سبتمبر 2014، كما اتفق وزيرا الخارجيه علي تبادل الزيارات وعقد اللجنه المشتركه تمهيداً لزياره مرتقبه لرئيس جنوب افريقيا، وزياره لوزير الخارجيه لبريتوريا في اطار جوله الي المنطقه.

كما يتم التنسيق مع القطاع الخاص لتنميه التجاره والاستثمارات المصريه بمنطقه الجنوب الافريقي، كما انه جاري الترتيب لزياره وزير السياحه الزيمبابوي للقاهره نهايه شهر ديسمبر 2014 والتي من المتوقع ان يتم التوقيع خلالها علي مذكره تفاهم للتعاون في المجال السياحي.

ومن جانب اخر، تهتم مصر بالقضايا والنزاعات الواقعه في وسط وغرب القاره، ولا سيما في افريقيا الوسطي ومالي وكوت ديفوار، ومكافحه الاوبئه والامراض وفي مقدمتها وباء الايبولا خصوصاً في ليبيريا وسيراليون وغينيا كوناكري، ومكافحه الارهاب وامن الساحل (تشاد والنيجر ونيجيريا).

وتري مصر اهميه التعامل مع الازمه في منطقه الساحل والصحراء من منظور شامل، يتناول عده مسارات: المسار التنموي / المسار الفكري والديني بنشر مبادئ الاسلام المعتدل / المسار الامني ببناء قدرات دول المنطقه في مجال ضبط الحدود ومكافحه الجريمه المنظمه / مع وضع استراتيجيات لاعاده الاعمار وتحقيق الامن الغذائي، فضلاً عن تقديم المساعدات الطبيه والفنيه اللازمه من قبل الوكاله المصريه للشراكه من اجل التنميه.

ويظل دور الازهر الشريف عاملاً اساسياً كقوي ناعمه وكمناره للاسلام المعتدل ومنبر الوسطيه بالعالم الاسلامي، ومن خلال عمله في منطقه دول الحزام الاسلامي في القاره عبر برامج لتاهيل وتدريب الدعاه بتلك الدول.

وقد قام رئيس الوزراء بجوله شملت تشاد وغينيا الاستوائيه في مايو 2014 حيث بحث سيادته خلالها فرص تعزيز العلاقات الثنائيه في مختلف المجالات، كما شارك سيادته في القمه الفرنكفونيه التي عُقدت في السنغال خلال شهر نوفمبر 2014 حيث التقي سيادته بالعديد من قاده الدول الافريقيه.

وشاركت مصر بفاعليه في العديد من الاجتماعات والقمم الافريقيه والتي يمكن ايجازها في: المشاركه في القمه العربيه الافريقيه المنعقده في الكويت يومي 19 و20 نوفمبر 2013/ المشاركه في قمه الكوميسا المنعقده بكينشاسا في فبراير 2014/ المشاركه في اجتماعات علي المستوي الوزاري لتجمع الساحل والصحراء المنعقده في مارس 2014 بالخرطوم.