محكمة أمن الدولة الأردنية تبدأ محاكمة نائب المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين

بدات محكمه امن الدوله الاردنيه امس في جلسه وجاهيه، محاكمه نائب المراقب العام لجماعه الاخوان في الاردن زكي سعد بني ارشيد، المتهم بالقيام باعمال من شانها «تعكير صلات المملكه وصفو علاقتها بدوله اجنبيه خلافا لاحكام قانون مكافحة الإرهاب». ونفي نائب المراقب العام لجماعة الأخوان المسلمين زكي بني ارشيد التهمه المسنده اليه وهي القيام باعمال لم تجزها الحكومه من شانها تعكير العلاقه مع دوله اجنبيه. وقال من داخل قفص الاتهام وهو يرتدي البدله الزرقاء «انني ارفض المحاكمه وان هذه المحكمه غير دستوريه وان حضوري جاء خلافا لرغبتي وقناعتي واعوذ بالله من الهم والكرب ان ضاع حقي في الدنيا فنلتقي عند الله وحسبنا الله ونعم الوكيل». وبدا بني ارشيد متماسكا وقويا خلال الجلسه.\nواضاف ان محاكمته يجب ان تتم امام محكمه مدنيه باعتبار تهمته تقع تحت قانون المطبوعات والنشر، معتبرا ان القرارات التي ستصدر عن المحكمه «باطله».\nورد المدعي العام العسكري العقيد فواز العتوم قائلا: «ان ما نشره المتهم علي صفحته الخاصه علي فيسبوك لا ينطبق عليه قانون المطبوعات والنشر كون فيسبوك موقعا غير اردني وبالتالي لا تجوز محاكمته علي قانون المطبوعات والنشر». وقد تلا رئيس المحكمه لائحه الاتهام العقيد القاضي العسكري رائد كامل ازمقنا علي المتهم، فيما قدم رئيس هيئه الدفاع المحامي صالح العرموطي للمحكمه وللمدعي العام بينات وافادات دفاعيه، طلب المحكمه تضمينها بملف القضيه، كما طالب بالافراج عن المتهم.\nواثار العرموطي في مذكره خطيه عده دفوع ابرزها عدم دستوريه محكمه امن الدوله وعدم اختصاصها بالنظر في هذه القضيه، مؤكدا علي اختصاص القضاء النظامي في القضيه كونها قضيه تندرج تحت باب حريه الراي والتعبير التي كفلها الدستور.\nكما اثار الدفاع دفعا ببطلان اجراءات محاكمته في حين رد المدعي العام علي هذا الدفع بالتاكيد علي سلامه وصحه اجراءات المحاكمه منذ اعتقاله حتي صدور لائحه الاتهام، مشيرا الي ان ظروف اعتقاله في ساعه متاخره من الليل جاءت بسبب تاخر بني ارشيد في مقره حتي ساعه متاخره حيث خرج منه عند الساعه الحاديه عشره الا ربعا.\nواضاف: «طلبت من المدعي العام عدم اتمام اجراءات الاعتقال اثناء وجوده في المقر والانتظار حتي يخرج».\nوقال العرموطي في رده علي التهمه المسنده لبني ارشيد المتعلقه بتعكير صفو العلاقه مع الامارات وقال انه لا يوجد اي تعكير لصفو العلاقه مع دوله الامارات بدليل ان هناك وفدا اماراتيا سيزور الاردن قريبا برئاسه وزير الخارجيه الاماراتي، ورد علي ذلك المدعي العام بان المشرع في قانون منع الارهاب لم يعتبر فقط الضرر في العلاقه وانما الخطر في العلاقه، مشيرا الي وجود 230 الف اردني يعملون لدي دوله الامارات العربيه.