د.أيمن سلامة لمحيط : لماذا لم يحاكم مبارك اليوم عن مسؤوليته في منع قتل الثوار؟ ويجب على المحكمة إلزام النيابة بالكشف عن قتلة المتظاهرين

د.أيمن سلامة لمحيط : لماذا لم يحاكم مبارك اليوم عن مسؤوليته في منع قتل الثوار؟ ويجب على المحكمة إلزام النيابة بالكشف عن قتلة المتظاهرين

منذ 9 سنوات

د.أيمن سلامة لمحيط : لماذا لم يحاكم مبارك اليوم عن مسؤوليته في منع قتل الثوار؟ ويجب على المحكمة إلزام النيابة بالكشف عن قتلة المتظاهرين

قال الدكتور ايمن سلامه استاذ القانون الدولي والخبير في المحاكمات الجنائيه الدوليه في تصريحات خاصه لشبكة الإعلام العربية محيط تعليقا علي محاكمة مبارك ونجليه ومعاونيه اليوم ، انه اذا كانت التشريعات الوطنيه المصريه لا تسعف القاضي في اقراره للعداله فليس هناك ثمه التزام قانوني علييه بان يقضي بتشريعات يراها ظالمه. مستشهداً بما حدث في محاكمه مماثله لمحاكمه اليوم بالمانيا الشرقية عام 1991، وهي محاكمه إريش هونيكر رئيس المانيا الشرقيه السابق لاتهامه بالقتل لاعطائه الاوامر لحرس الحدود اثناء حكمه باطلاق الرصاص علي مواطنيه اثناء محاولتهم الهرب الي ألمانيا الغربيه.\nواضاف د. ايمن سلامه الخبير الجنائي الدولي لشبكه الاعلام العربيه “محيط”، ان القاضي رئيس المحكمه “الالمانيه” رفض سائر دفاع المتهم حين تشبثوا بالتشريعات الوطنيه الالمانيه التي كانت قائمه وقال : كيف نقضي بتشريعات لنظام استبدادي غير ديمقراطي؟!\nواضاف سلامه : لقد ابتدع قاضي المحكمه اليوم بدعه غريبه علي الاعراف القضائيه والقانونيه في البلاد، ذلك حين استهل الجلسه بالمدح وتقديم شهادات الثناء للقضاه والنيابه العام وغيرها من المؤسسات القضائيه، وكان تاديه الواجب تاتي بمقابل مادي او معنوي.\nواضاف متسائلاً : اذا كانت المحاكمات البطيئه لمده 4 اعوام  لم تتوصل المحكمه الموقره الي مسؤوليه المتهمين بقتل الثوار فمن الذي يثلج صدور عائلات الضحايا من الشهداء ، سواء من الدوله او سلطاتها واخبارهم حقيقه من قتل الثوار؟\nوفي كل الاحوال فان ضمانات المحاكمه العادله للمتهم يجب الا تطغي علي حق المجتمع في معرفه الحقيقه وواجب الدوله في كشفها\nاذا كان القاضي لم تقدم له ادله وافيه من النيابة العامة سواء كانت ادله ثبوت او ادله نفي ففي مثل هذه القضايا عليه التزام قانوني بان يكلف النيايه ويكلف نفسه بالتنقيب والكشف عن ايه ادله مختلفه؛  وذلك سعيا نحو تطبيق العداله واحقاق الحق.\nوتساءل الخبير الجنائي الدولي مشيراً لاحد واجبات المحكمه الهامه في هذا الصدد  : هل سالت هيئهُ المحكمه شهودَ النفي عن امر صدر من مبارك للسلطات المرؤوسه مثل الشرطه او الامن او الجيش بالتدخل الفوري باتخاذ تدابير تنفيذيه  لمنع الجرائم المرتكبه خلال فتره وقوع عمليات القتل لشهداء ثوره يناير المجيده في ميادين وشوارع مصر ضد المتظاهرين؟\nوختاماً يتساءل سلامه ، اذا كان فعلاً سائر المتهمين قضي برائتهم بالكامل ، وفي سائر التهم الجنائيه ، فمن قتل الثوار ؟ ومن المسؤول عن كشف حقيقه قتل واصابه شهداء وضحايا الثوره؟

الخبر من المصدر