تقصى الحقائق تطالب سرعة الانتهاء من التحقيقات في 'قضايا الأطفال'

اكد تقرير تقصي حقائق 30 يونيو علي زياده حالات العنف ضد الأطفال بعد ثوره 25 يناير 2011 اثناء حكم الرئيس الاسبق محمد مرسي واضاف في التقرير الذي اصدرته: " كانت هناك محاولات لتخفيض سن الزواج والغاء تجريم خفاض الاناث، كما جري استغلال الأطفال سياسياً في المظاهرات والتجمعات من جانب تيار الاسلام السياسي.\nواضاف التقرير:"زارت اللجنه مؤسسه الاحداث بالمرج، ولاحظت اختلاط المحبوسين احتياطياً والمسجونين، وان كانت الخدمه المقدمه لهم جيده.\nوانتهي التقرير الي عدد من التوصيات اهمها منها الالتزام بتطبيق قانون الطفل والاتفاقيه الدوليه لحقوق الطفل،والتعامل مع الاطفال المقبوض عليهم في المظاهرات علي انهم ضحايا قبل ان يكونوا جناه،وتشديد رقابه وزاره التضامن الاجتماعي علي دور رعايه الايتام واطفال الشوارع.،و فصل المحبوسين احتياطياً عن المسجونين من الاطفال،وسرعه الانتهاء من التحقيقات والمحاكمات في القضايا المتهم بها اطفال،واعاده التاهيل النفسي للطفل بعد انحراف سلوكه.\nوشدد التقرير علي ضروره زياده الاهتمام بظاهره اطفال الشوارع خاصه بعد ان تبينت خطورتهم في استغلال البعض لهم وتوظيفهم في اعمال العنف التي شهدتها البلاد.