نوبيون يعترضون على «حق الانتفاع» بمشروع قانون توطينهم.. ويطالبون بالتملك

نوبيون يعترضون على «حق الانتفاع» بمشروع قانون توطينهم.. ويطالبون بالتملك

منذ 9 سنوات

نوبيون يعترضون على «حق الانتفاع» بمشروع قانون توطينهم.. ويطالبون بالتملك

- «تنميه النوبه»: التوطين علي مسافه 2 كم من ضفاف بحيرة ناصر.. و«الدفاع»: ضوابط للتوطين لوجود مناطق ذات طبيعه عسكريه..\nاعترض ممثلي "النوبه"، خلال اجتماع لجنه تنميه النوبه التابعه لوزاره العدالة الانتقالية، لمناقشه مشروع قانون إعادة توطين النوبيين بمقر البرلمان اليوم السبت، علي النص علي حق الانتفاع باراضي النوبه القديمه، وعدم وضوح عمليه التوطين في مشروع القانون.\nوقال المستشار اشرف العشماوي امين عام اللجنه، ان الاجتماع ناقش المسوده الاولي للمشروع، والقابله للحذف او الاضافه او التعديل، مضيفًا في تصريحات للمحررين البرلمانيين السبت، ان ممثل وزاره الري اقر بان التوطين والتنميه يمكن ان يكون علي ضفاف بحيره ناصر علي مسافه 2 كم من اعلي منسوب لها.\nولفت العشماوي، الي ان ممثل وزارة الدفاع اوضح ان هناك ضوابط للتنميه والتوطين في النوبه ستقدمها الوزاره خلال 15 يومًا، نظرًا لوجود مناطق ذات طبيعه عسكريه يجب مراعاتها، مشيرًا الي ان النوبيين تقدموا بمقترحاتهم، والتي انحصر اغلبها حول تملك الاراضي، ورفض حق الانتفاع.\nواشار العشماوي، الي ان كل جهه ستقدم مقترحاتها خلال اسبوعين، علي ان يتم تضمينها في المسوده الثانيه، المقرر مناقشتها بعد اقرار المسوده الاولي بنحو 10 ايام في اجتماع اللجنه المقرر يوم ١٣ ديسمبر المقبل.\nواكد ان حق العودة للنوبيين تاريخي، وانهم اصحاب الحق في تقرير مصيرهم، وان المسودات الاوليه ليست ملزمه لهم، وانما يتم تبادل الاراء حولها، موضحًا ان الاعتراضات التي ابداها عدد كبير من النوبيين علي مسوده القانون سببها اعتقادهم انها المسوده النهائيه.\nمن جانبه، قال منير بشير المتحدث باسم النوبيين باللجنة التنفيذية، ان اعتراض النوبيين الرئيسي، جاء بسبب عدم وضوح التوطين في مشروع القانون، لان المواقع المخصصه للعوده غير محدده، وايضًا ولايه الهيئه العليا لاعاده التوطين والتنميه علي اماكن التسكين والتنميه.\nواضاف بشير -عقب الاجتماع- انهم طالبوا بخريطه معتمده من وزاره الدفاع توضح مناطق العوده في النوبه القديمه.\nوتابع: تهجير النوبيين تم طبقًا لقوانين نزع الملكيه، وبالتالي يجب ان يكون التعويض بالملكيه، موضحًا ان اللجنه تدرس حاليًا وضع نص يقيد عمليه البيع "بالرجوع للهيئه التي تحدد نظامًا واضحًا للبيع، وتشرف عليه، حتي لا تباع الاراضي".\nومضي يقول: ان البيع للمصريين يمكن التحكم فيه من خلال تشكيل جميعات زراعيه يشارك كل فرد فيها باسهم، لتكون الملكيه علي المشاع للحفاظ علي تركيبه المجتمع النوبي، مرجعًا خوف النوبيين من حق الانتفاع يتمثل في ان الدوله يمكنها انتزاع الارض في اي وقت.

الخبر من المصدر