رسالة إلى رئيس البنك الـمركزى

تعالت صرخات العاملين بالمصرف المصري المتحد، الذين خرجوا علي المعاش المبكر بناءً علي طلب اداره البنك في 31 /8 /  2008 وباسلوب ترغيبي، علي وعد تعيين ابنائهم حال تقدمهم للعمل بالبنك في التخصصات المطلوبه.\nالا انهم فوجئوا بان تلك الوعود زائفه، كما انهم سلبوا من حقوق العلاج المكفوله لجميع العاملين في جميع البنوك علي مستوي الجمهوريه، مطالبين بتدخل الرئيس السيسي في تحقيق العداله والمساواه.\nيقول سيد عبدالعزيز عليوه، مدير الرقابه الداخليه السابق بالمصرف المصري المتحد، ان ما حدث معنا لا يوصف الا بانهم "ضحكوا علينا" مرتين، فنحن الفئه الوحيده التي خرجت علي المعاش المبكر بطريقه حملت في طياتها ما بين الترغيب والتهديد، فالترغيب بدا بانهم سيعينون ابناء العاملين وهذا متبع في معظم البنوك شرط التخصص ومن خلال اختبارات عمليه، ونحن لم نمانع ولم يتم تنفيذ هذا الوعد، اما التهديد فقد رايناه في صور النقل الي اماكن بعيده من محل اقامتنا، وهنا اثرنا "قصر الشر"، والخروج بكرامتنا بعيداً من المشاكل.\nيضيف، علي رغم انني احد الذين قاموا بتاسيس النظام الحالي للبنك، ومده خدمتي بلغت 12 عاماً علي درجه مدير عام، فقد ظلمنا مرتين، فقد خرجنا علي المعاش المبكر ومرتبي 5 الاف جنيه فقط في حين ان من في منصبي نفسه الان تعدوا مرتباتهم الشهريه الـ20 الف جنيه، والمره الثانيه ظلمنا في سلبنا حق العلاج علي نفقه البنك، كما هو متبع الان من قرارات وكل البنوك وعلي راسها البنك المركزي، الذي يتبع له البنك المصري المتحد، الذي يمتلك نسبه 09، 99%، اي يمتلك البنك ويملك حق اصدار القرارات التي من شانها عوده حقنا المسلوب والمساواه.\nوتضيف مني كمال، مدير مساعد فرع الجمهوريه بالمنصوره، تسلمت عملي في البنك المصرف المتحد من عام 1982 وخرجت معاشاً مبكراً 31 /8 /2008 مع وعد البنك علي انهم سيعالجوننا حتي سن الستين، وفي عام 2014 فوجئنا بنظام جديد لمن خرجوا علي المعاش علي السن القانونيه بدءاً من 2006، وبعد انضمام المصري المتحد مع المصرف الاسلامي مع النيل بمنحهم معاشاً وعلاجاً مدي الحياه، وعند مطالبتنا بالمساواه مثلهم قالوا هذا القرار لن يسري عليكم، والسؤال الذي يطرح نفسه هل نحن معاقبون، فلم نخرج مفصولين حتي نعامل بهذه الطريقه ونحرم من حقنا بعد خدمه البنك 30 عاماً، عايزين نتساوي في العلاج، والمعاش ضعيف جداً لا يكفي للعلاج، فانا مريضه ضغط وقرحه في المعده، ودوائي غالي الثمن.\nوتكمل نهله سعد عطا الله، مدير مساعد سابق بفرع المنصوره، ما نطالب به هو المساواه والعلاج، فمرتباتنا ضعيفه للغايه لا تكفي مصاريف العلاج ولا الادويه، ومثل باقي زملائنا الذين مازالوا في العمل ومن خرجوا علي المعاش من عام 2006، واي واحد بيشتغل في اي بنك يتم علاجه هو واسرته وحتي مماته.\nاما ماجده محمود السيد، مدير مساعد فرع الجمهوريه، فتقول مرتبي بعد 27 سنه خدمه 3 الاف جنيه، في حين ان زملائي في الفرع الرئيسي بالقاهره في الوقت ذاته وقبل خروجي علي المعاش المبكر، وممن كانوا علي الدرجه نفسها والتعيين كان يصل الي اكثر من 8 الاف جنيه، ولم نكن نعرف لما يحدث من تفرقه، والتفاوت الكبير في المرتبات، فالعمل هو العمل نفسه، كما انهم بعد الثوره توالت الترقيات وتضاعفت المرتبات اكثر من مره لتصل شهرياً الي اكثر من 17 الف جنيه.\nوتضيف، ان الكارثه في ظلم اخر يتمثل في حقنا المالي بصندوق الزماله والتابع للعاملين بالبنك المصري المتحد، الذي كنا ندفع فيه مبالغ شهريه وصلت 10 جنيهات شهرياً ليصل المبلغ حتي 31 /8 / 2008 الي مبلغ 404 الاف و300 جنيه في حساب 104365 بالبنك وهو مبلغ مخصص للطوارئ بمساعدات تقدم للزملاء "مشكلات الزواج، العلاج، العمره، الحج، المعاش.. الخ" وقد ظل موقوفاً لمده تجاوزت 10 سنوات. طالبنا به قالوا لنا موقوف، وبعد ان وصلنا ان الوديعه سوف يقومون بفكها ليس لنا حق في هذا المبلغ، وقد دفعنا فيها اكثر من 15 سنه لنفاجا بالرد ان ليس لنا حق في صرف اي مبلغ من الصندوق الذي دفعنا فيه.\nيختتم العاملون بالبنك المصري المتحد كلماتهم، نحن مع الدوله وقد اتبعنا سبل الشكوي بالقنوات الشرعيه، بدايه من ارسالها الي محمد العشماوي، لرئيس مجلس الإدارة للبنك، وهشام رامز رئيس مجلس اداره للبنك المركزي، مؤكدين فيها علي حقنا في العلاج وهي ابسط حق من حقوقنا، علاوه علي تنفيذ وعدهم بتعيين اولادنا وصرف مستحقاتنا من صندوق الزماله، وهي مطالب مشروعه، الغريب اننا لم نرَ اي رد من المسئولين ونريد حقنا بالمساواه.