رئيس الرقابة المالية: جاهزون لتفعيل سوق السندات والكرة في ملعب «المركزي» | المصري اليوم

قال شريف سامي، رئيس الهيئه العامه للرقابه الماليه، ان الهيئه وبورصة مصر جاهزتان لتفعيل سوق السندات من حيث توفير البنيه التحتيه للتداول، لكن الكره الان في ملعب البنك المركزي حتي يتم الزام البنوك بصنع هذه السوق بجزء من محافظها.

واضاف رئيس الرقابه الماليه في مقابله في اطار «قمه رويترز للاستثمار في الشرق الأوسط» ان الهيئه سترسل هذا الاسبوع تعديلات جديده في قانون سوق المال لرئيس الوزراء لاقرارها ومن ضمنها اقتراح باضافه 20 ماده تتعلق بالصكوك ضمن القانون علي ان يتم الغاء قانون الصكوك الذي صدر في مايو ايار 2013.

وقال رئيس الرقابه الماليه ان الهيئه تساعد شركات السمسره علي تجنب التعامل بالكريديت -وهي اشبه باليه الشراء بالهامش ولكن محظوره قانونا- وذلك من خلال تبسيط اجراءات الحصول علي ترخيص الشراء بالهامش ومع ذلك فان الكريديت «لن تختفي من بورصه مصر بنسبه 100 بالمئه».

وتسعي مصر منذ اعوام لتنشيط سوق السندات كواحده من الادوات المهمه لسوق المال. ويقول اقتصاديون ومصرفيون ان هناك فرصه كبيره لتطوير سوق ادوات الدخل الثابت في مصر التي يمكن ان تساهم في تمويل عجز الموازنه.

وكان من المتوقع ان يبدا تداول السندات في البورصه المصريه خلال الربع الثالث من العام الحالي وهو ما لم يحدث.

وابلغ سامي رويترز ان الخطوه الاولي لتفعيل سوق السندات في مصر هو «ان تقوم البنوك بعرض جزء من محافظها لخلق سوق عرض وطلب... بدون ذلك نحن كهيئه لا نستطيع عمل شيء ولا حتي البورصه.

واضاف سامي ان اكثر من 90 % من اصدارات السندات هي اصدارات حكوميه «ولو كانت اصدارات شركات لكان الوضع اختلف.»

وابلغ رئيس البورصه المصريه محمد عمران رويترز ان البورصه جاهزه تماما لبدء تداول السندات ولكن لم يتحدد بعد موعد بدء التنفيذ.

وقال رئيس الرقابه الماليه ان الهيئه التي يراس مجلس ادارتها سترسل هذا الاسبوع بعد اجتماع مجلس الاداره تعديلات قانون سوق المال لرئيس الوزراء ومن ضمنه 20 ماده للصكوك «نقترح اضافتها لقانون سوق المال والغاء القانون الذي صدر في مايو 2013.»

واردف «لم نصف الصكوك بالاسلاميه وعلي من يريد اطلاق هذا الوصف عليها او انها متوافقه مع الشريعه ان يحصل علي ذلك من لجنه الرقابه الشرعيه التي نحدد في مواد القانون من يكون عضوا بها.»

وكانت حكومه الرئيس الاسلامي السابق محمد مرسي قد اقرت مسوده قانون يجيز اصدار صكوك سياديه للمره الاولي لكن القانون علق بعد عزل مرسي في العام الماضي.

وقال سامي ان من ضمن تعديلات قانون سوق المال «ماده لالغاء الاسهم لحامله اتساقا مع توجهات غسل الاموال في العالم. وهناك مادتان لتنظيم عمليات الاستحواذ والشراء الاجباري. وماده لتعديل المسؤوليه الجنائيه للعضو المنتدب لشركات الاوراق الماليه حتي لا يكون مسؤولا عن اي اخطاء تحدث في الشركه بدون علمه.

«وقد نضيف خمسه مواد ضمن القانون تتيح للهيئه اصدار الضوابط الخاصه باسواق العقود والسلع (بورصات عقود للسلع) ومن يرخص له بها والجهه التي تقوم بالتسويه في هذه البورصات.»

وقال سامي ان الهيئه سترسل اللائحه التنفيذيه للتمويل العقاري الاسبوع المقبل لرئاسه الوزراء بعد ان صدرت تعديلات القانون في يوليو تموز الماضي كما انها تعمل بالتوازي علي تعديلات قانون التامين واللائحه التنفيذيه الخاصه به لكن هذا سيكون امامه مزيد من الوقت للانتهاء منه.

واضاف لدينا بالفعل «قانون تنظيم التمويل متناهي الصغر في رئاسه الجمهوريه ننتظر اقراره وايضا قانون تنظيم استقلاليه الهيئه في رئاسه الوزراء ننتظر الموافقه عليه.»

وقال سامي ان الرقابه الماليه ساعدت شركات السمسره في مصر علي تجنب مخالفه اعطاء الكريديت من خلال تبسيط الحصول علي ترخيص الشراء بالهامش.

والكريديت هو نظام يشبه اليه الشراء بالهامش ولكنه غير منظم وغير مسموح به قانونا في سوق المال ويصل في بعض الاوقات الي ان تمنح شركات السمسره العملاء ما يوازي 100 بالمئه من حجم محفظتهم الماليه للتداول في السوق.