إيميرجينج ماركيتس: عسكرة الاقتصاد تعرقل النمو في مصر

ذكر موقع " ايميرجينج ماركيتس" العالمي ان سيطره المؤسسه العسكريه في مصر علي الاقتصاد الوطني تعد العقبه الكؤود التي تعرقل تحرره، قائلا انه يتعين علي الرئيس عبد الفتاح السيسى ان يضع حدا لتلك الهيمنه كي يضخ الدماء مجددا في شرايين الاقتصاد المازوم منذ ثلاث سنوات ونصف العام.\nواضاف الموقع المعني بالشان الاقتصادي في الدول الناشئة ان الجيش كان ولا يزال لاعبا اساسيا في الاقتصاد المصري منذ عقود لكن دوره السياسي المتنامي يعني وصولا اكبر له الي الشئون الاقتصاديه المدنيه في الوقت الحالي.\nواشار الموقع الي ان وزارة الدفاع في مصر فازت بعقد تصل قيمتها الي اكثر من مليار دولار من وزارات اخري لبناء مستشفيات، مراكز شباب، طرق ومشروعات سكنيه في النصف الاول من العام الجاري، وفقا لما ورد في بحث اجرته مؤسسه " كارنيجي اندومنت"Carnegie Endowment .\nوافاد الموقع ان الجيش يتمتع بمميزات تنافسيه تفوق الشركات الخاصه، موضحا ان الشركات التابعه للجيش معفيه، علي سبيل المثال، من الضرائب والفوائد من اشراك المجندين في العمل، حسبما جاء في بحث " كارنيجي اندومنت"\nمن جهته، قال توم اليوت، الخبير الاستراتيجي في مجال الاستثمارات الدوليه بمؤسسه " دي فير جروب" DeVere Group التي تتخذ من العاصمه البريطانيه لندن مقرا لها انه " يتعين علي الرئيس السيسي ان يحرر الاقتصاد باكمله، وهو ما سيضعه في مازق ناتج عن المصالح المتنافسه في البلاد."\nعلي صعيد متصل، لفت " ايميرجينج ماركيتس" الي ان الاقتصاد المصري عاني الكثير خلال فتره الاضطرابات والفوضي التي تلت ثوره الـ25 من يناير 2011 والتي خُلع علي اثرها الرئيس حسني مبارك بعد 30 عام قضاها في سده الحكم، لكن، والكلام للموقع، تبدلت الاوضاع تدريجيا في عهد السيسي، حيث اتخذت الحكومه خطوات اصلاحيه لسد عجز الموازنه وتمثلت في خفض الدعم الحكومي علي الوقود وان نتج عنها موجه غضب علي المستوي الشعبي.\nومع ذلك، ينقسم المحللون حول جدوي تلك الاصلاحات وقدرتها علي اصلاح عجز الموازنه واعاده الاقتصاد المصري الي المسار الصحيح.\nويقدر المحللون ان يتراوح عجز الموازنه في مصر بين 10و 15 مليار دولار في العام المالي 2014-2105، في حين تراجع احتياطي البلاد من النقد الاجنبي بنسبه 50% منذ 2011.\nوذكر البرت اربوثنوت، المحلل في مؤسسه " سالامانكا جروب" Salamanca Group في لندن ان " ثمه شكوك قليله حول ضروريه الاصلاحات الهيكليه للاقتصاد المصري؛ فهناك غضب شعبي من ارتفاع البطاله، التضخم، كما لعب الراسماليه المتوشحه دورا لا يستهان به في اشعال فتيل ثوره يناير وكذا ثوره 30 يونيو التي اطاحت بحكم الرئيس محمد مرسي المنتمي لجماعه الاخوان المسلمين."\nواشار توم اليوت الي ان " مشكله مصلا لا تكمن في الاجراءات الاصلاحيه التي تتخذها لتحفيز الاقتصاد... ولكنها تتمثل في النخبه السياسيه والعسكريه التي تدعم النظام."\nوكان اشرف سالملن، وزير الاستثمار المصري قد صرح مؤخرا بان الناتج المحلي الاجمالي لمصر حثث معدلات نمو بلغت2.1% خلال العام المالي 2013/2014، مضيفًا ان الدوله تستهدف في خطتها للعام المالي 2014/2015 تحقيق معدل نمو مقداره 3.5%.\nاضغط هنا لمتابعه النص الاصلي\nميدل ايست اي: خطط السيسي الاقتصاديه لم تؤت ثمارها\nبلومبرج: السيسي لم يكشف بعد عن خطه اقتصاديه واضحه\nموقع فرنسي: تنميه الصادرات الحل الامثل لمشكلات مصر الاقتصاديه\nبلومبرج: الثقه في استدامه نمو الاقتصاد المصري مفقوده\nهفنجتون بوست: استراتيجيه السيسي الاقتصاديه لا تزال غامضه\nبي بي سي: المصريون قلقون علي مستقبلهم في عهد السيسي\nالفاينانشيال تايمز: عجز الموازنه يربك حسابات الحكومة المصرية