وزير البيئة: بدون الفحم "هنعيش" في "تخلف".. و"سنستخدمه" لتحقيق التنمية

اكد الدكتور خالد فهمي وزير البيئه انه غير مستاء من تسميته بوزير الفحم، مؤكدا انه علي استعداد علي ان يكون وزير الزفت طالما ان ذلك يصب في صالح التنمية الاقتصادية، مشيرًا الي ان الاقتصاد القوي هو الذي يستطيع ان يحمي البيئه، وليس الفقر.

وهاجم الوزير خلال حواره علي فضائيه دريم2 مساء امس الثلاثاء الدعوات الرافضه لاستخدأم الفحم في توليد الطاقه، وقال: "بلاش نحقق التنميه، ونبقي في التخلف الذي نعيش فيه، علشان خايفين من تاثير الفحم"، وتعهد الوزير انه سيحمي الشعب، وسيجعلهم يعيشوا مثل الدول الأوروبية التي تستخدم الفحم في الصناعه، وفي نفس الوقت تنعم ببيئه نظيفه.

واكد انه لا يمكن توفير فرص عمل للشباب، ولا يمكن تحقيق معدلات تنميه اكبر من معدلات نمو السكان، ولا يمكن تحقيق عداله اجتماعيه، بدون تصنيع، والتصنيع يحتاج الي طاقه، والطاقه يجب ان نستثمر كل مواردها من اجل تحقيق التنميه الاقتصاديه.

وشدد الوزير ان هدف الوزاره والحكومه بشكل عام، هو الدفع بعجله الاقتصاد، وفي نفس الوقت اخذ التدابر اللازمه لحماية البيئة، مشيرا الي ان الحكومه استعانت بمجموعه من الخبراء الالمان الذين اكدوا علي ان استخدام الغاز في مصانع الاسمن يمثل اهدار كبير للموارد، واوصوا بضروره استخدام الفحم بنسبه تصل ل60%، والوقود البديل بنسبه تصل لـ40%، واشار الوزير ان المشكله ليست في استخدام الفحم، وانما في تدابير نقل الفحم.

ونفي الوزير معرفته بسبب استبعاد الدكتوره ليلي اسكندر عن تولي وزاره البيئه في الحكومه الجديده _والتي كان لها موقف رافض لاستخدام الفحم في توليد الطاقه_، مؤكدا ان قرار استخدام الفحم تم اقراره في عهد الوزاره السابقه، وتم وضع الضوابط اللازمه لاستخدامه، وقام جهاز شئون البيئه باخطار 4 مصانع للاسمنت بهذا القرار.

وكشف انه عندما كان وزيرا في حكومه هشام قنديل، عرض موضوع استخدام الفحم في توليد الطاقه، وانه تم التنسيق مع مجموعه من الوزرات والخبراء، وتوصلوا الي نفس النتيجه التي تنص علي انه يمكن استخدام الفحم بمجموعه من الضوابط البيئيه.

واوضح الوزير ان المانيا تشهد الان جدل واسع، لانها تسعي لاستخدام الفحم البني في في الصناعه، وهو اردئ انواع الفحم، وذلك من اجل الالتحاق بالتطور الكبير التي وصلت لها امريكا، واشار الوزير ان المانيا لديها من الادوات التكنولوجيه التي تستطيع بها حمايه البيئه، وهو ماتقوم به الحكومه الان حيث قامت باستيراد ادوات تكنولوجيه لتزويد مصانع الاسمنت بها.

واكد الوزير انه ليس هناك بديل، اما الفحم، او قفل مصانع الاسمنت، خاصه اننا لا نملك الغاز الذي يمكننا من توليد الكهرباء، واشار الوزير انهم الان في مرحله تفاوض مع كل الوزاراء وكل المصانع، وان العمليه ليست سهله كما يظن البعض، واكد ان الحكومه ستوفر لمصانع الاسمنت الدعم لتركيب فلاتر اكثر تقدما، وقفل كل التكنولوجيا القديمه.

واشار الوزير انه سيكون هناك مراقبه صارمه من وزاره البيئه وايضا من الجمعيات الاهليه، علي مصانع الاسمنت لضمان الترامهم بالمعايير والضوابط البيئيه، مؤكدا ان الحكومه جاده ، ولن تتهوان مع المخالف.

وعلي صعيد اخر، اكد وزير البيئه، ان هناك تعاون بين الوزاره، وبين هيئه الطاقه النوويه، المشرفه علي مشروع محطه الضبعه النووي، لافتا الي ان هناك شركه تقوم بعمل مجموعه من الدراسات، ومن ضمنها دراسه لتقييم الأثر البيئي للمحطه، والوزاره منوط بها مراجعه هذه الدراسه لوضع ضوابط الامان.

وفيما يتعلق بالتعديات علي نهر النيل، اكد الوزير ان الحكومه لديها دعم سياسي علي اعلي مستوي، والذي يخالف سيعاقب بشده، واضح الوزير انه كان هناك مبني مكون من 12 دور جزء منه مبني علي اراضي النيل، وجزء اخر في جزء مصرح به، واصر وزير الري علي نشر المبني نصفين، وازاله الجزء المخالف منه.

واخيرا فيما يتعلق بظاهره السحابه السوداء، اكد وزير البيئه انه سيتم انشاء محطات صغيره لجمع المخلفات الزراعيه طول العام، ثم يتم كبسها وبعد ذلك تاخذ لمصانع الاسمنت لاستخدامها في توليد الطاقه.

اكد الدكتور خالد فهمي وزير البيئه انه غير مستاء من تسميته بوزير الفحم، مؤكدا انه علي استعداد علي ان يكون وزير الزفت طالما ان ذلك يصب في صالح التنميه الاقتصاديه، مشيرًا الي ان الاقتصاد القوي هو الذي يستطيع ان يحمي البيئه، وليس الفقر.

وهاجم الوزير خلال حواره علي فضائيه دريم2 مساء امس الثلاثاء الدعوات الرافضه لاستخدام الفحم في توليد الطاقه، وقال: "بلاش نحقق التنميه، ونبقي في التخلف الذي نعيش فيه، علشان خايفين من تاثير الفحم"، وتعهد الوزير انه سيحمي الشعب، وسيجعلهم يعيشوا مثل الدول الاوروبيه التي تستخدم الفحم في الصناعه، وفي نفس الوقت تنعم ببيئه نظيفه.

واكد انه لا يمكن توفير فرص عمل للشباب، ولا يمكن تحقيق معدلات تنميه اكبر من معدلات نمو السكان، ولا يمكن تحقيق عداله اجتماعيه، بدون تصنيع، والتصنيع يحتاج الي طاقه، والطاقه يجب ان نستثمر كل مواردها من اجل تحقيق التنميه الاقتصاديه.

وشدد الوزير ان هدف الوزاره والحكومه بشكل عام، هو الدفع بعجله الاقتصاد، وفي نفس الوقت اخذ التدابر اللازمه لحمايه البيئه، مشيرا الي ان الحكومه استعانت بمجموعه من الخبراء الالمان الذين اكدوا علي ان استخدام الغاز في مصانع الاسمن يمثل اهدار كبير للموارد، واوصوا بضروره استخدام الفحم بنسبه تصل ل60%، والوقود البديل بنسبه تصل لـ40%، واشار الوزير ان المشكله ليست في استخدام الفحم، وانما في تدابير نقل الفحم.

ونفي الوزير معرفته بسبب استبعاد الدكتوره ليلي اسكندر عن تولي وزاره البيئه في الحكومه الجديده _والتي كان لها موقف رافض لاستخدام الفحم في توليد الطاقه_، مؤكدا ان قرار استخدام الفحم تم اقراره في عهد الوزاره السابقه، وتم وضع الضوابط اللازمه لاستخدامه، وقام جهاز شئون البيئه باخطار 4 مصانع للاسمنت بهذا القرار.

وكشف انه عندما كان وزيرا في حكومه هشام قنديل، عرض موضوع استخدام الفحم في توليد الطاقه، وانه تم التنسيق مع مجموعه من الوزرات والخبراء، وتوصلوا الي نفس النتيجه التي تنص علي انه يمكن استخدام الفحم بمجموعه من الضوابط البيئيه.

واوضح الوزير ان المانيا تشهد الان جدل واسع، لانها تسعي لاستخدام الفحم البني في في الصناعه، وهو اردئ انواع الفحم، وذلك من اجل الالتحاق بالتطور الكبير التي وصلت لها امريكا، واشار الوزير ان المانيا لديها من الادوات التكنولوجيه التي تستطيع بها حمايه البيئه، وهو ماتقوم به الحكومه الان حيث قامت باستيراد ادوات تكنولوجيه لتزويد مصانع الاسمنت بها.

واكد الوزير انه ليس هناك بديل، اما الفحم، او قفل مصانع الاسمنت، خاصه اننا لا نملك الغاز الذي يمكننا من توليد الكهرباء، واشار الوزير انهم الان في مرحله تفاوض مع كل الوزاراء وكل المصانع، وان العمليه ليست سهله كما يظن البعض، واكد ان الحكومه ستوفر لمصانع الاسمنت الدعم لتركيب فلاتر اكثر تقدما، وقفل كل التكنولوجيا القديمه.

واشار الوزير انه سيكون هناك مراقبه صارمه من وزاره البيئه وايضا من الجمعيات الاهليه، علي مصانع الاسمنت لضمان الترامهم بالمعايير والضوابط البيئيه، مؤكدا ان الحكومه جاده ، ولن تتهوان مع المخالف.