أمانة الفتوى: التوقيت الصيفي والشتوي مباح لولي الأمر

اكدت امانه الفتوي بدار الافتاء المصريه في اجابتها عن سؤال حول شرعيه التوقيت الصيفي والشتوي اليوم، ان التوقيت الصيفي بتقديم الوقت القياسي ساعه لفتره معينه، يعد من الامور الاجتهاديه التي يناط اتخاذ القرار فيها بالمصلحه التي يراها اولو الامر واهلُ الحل والعقد في الامه، حتي ولو كان الانجليز هم الذي بداوا العمل بها، فان مجرد ذلك لا يجعله خطئا او حرامًا الا اذا ثبت انه يفوِت مصلحهً معتبرهً علي الامه، فاذا لم يثبت ذلك فلولي الأمر الحقُّ في الالزام بذلك، ولا يكون فعلُه هذا تغييرًا لخلق الله ولا تعديًا لحدود الله.\nواشارت الافتاء الي ان التوقيت امر يتعلق بفعل البشر، بدليل اختلافه وتنوعه من حضاره لاخري؛ موضحه ان الحضارة الإسلامية واليهوديه كان التوقيت بهما غروبيًّا يبدا فيه عدُّ ساعات اليوم من الغروب، والليل يسبق فيه النهار، وعند البابليين القدماء كان شروق الشمس يمثِّل بدايهَ اليوم، اما التوقيت الزوالي الذي يبدا فيه اليوم عند منتصف الليل فماخوذ عن المصريين القدماء والرومان، وهو النظام الذي يسير عليه العالم اليوم.\nوبينت الافتاء ان التوقيت من فعل البشر وفيه مساحه قطعيه اجمعوا عليها، وقام عليها نظام حياتهم وتعاملاتهم كايام الاسبوع مثلا، فلا يسوغ لاحد تغييرها او تبديلها، وفيه مساحهٌ اخري اجمع عليها المسلمون وتعلقت بها عباداتهم ومعاملاتهم، فصارت محاولهُ تغييرها امرًا ممنوعًا يخل بالنظام العام عند المسلمين، كمساله النسيء التي فعلها المشركون وغيروا بها مكان الاشهر الحرم وانكرها الله تعالي عليهم في سوره التوبه الايه رقم 37.\nواشارت امانه الفتوي الي وجود مساحه في التوقيت للنظر فيها مجال، وللراي فيها متسع ما دام انه لا يتعلق بها اختلال في عباده او اضطرابٌ في نظام؛ كتحديد مبدا اليوم ومنتهاه، وسار المسلمون علي التوقيت الزوالي تبعًا لاهله، ولم يكن في ذلك خروج عن الدين الاسلامي ولا تغييرٌ لخلق الله تعالي، مع كون التوقيت الغروبي هو الانسب لعباداتهم وتعاملاتهم حينا من الدهر.