التعاون الدولى: «الحكومة تتجه لأن يكون هناك شركاء في التنمية وليس مانحين»

نجلاء الاهواني وزيره التعاون الدولي\nقالت الدكتوره نجلاء الاهواني وزيره التعاون الدولي، ان هدف القياده السياسيه من انشاء وزاره مستقله للتعاون الدولي هو لعب دور اكثر حيويه ونشاطًا علي طريق زياده التعاون الدولي الثنائي، والثلاثي والمتعدد خلال المرحله المقبله خاصه مع المنظمات والمؤسسات الدوليه في المجالين الاقتصادي والفني لزياده حجم القطاعات المصريه المستفيده من هذا التعاون، لافتًه الي ان مهمه وزاره التعاون الدولي اداره المساعدات الاقتصاديه التي ترد الي مصر في صوره منح وقروض بالتعاون الوثيق مع وزارتي التخطيط والاستثمار.\nجاءت تصريحات الوزيره الاهواني في حديث خاص مع وكاله أنباء الشرق الأوسط اثناء زيارتها للعاصمه النمساويه فيينا عقب التوقيع علي اتفاقيه مع مدير عام صندوق الاوبك للتنميه الدوليه “اوفيد” سليمان جاسر الحربش تحصل مصر بمقتضاها علي قرض ميسر بقيمه 55 مليون دولار يخصص للمساهمه في انشاء محطه توليد كهرباء في محافظه اسيوط التي من المتوقع ان تضيف 650 ميجاوات الي الطاقه الانتاجيه مما يساهم في رفع كفاءه شبكه الكهرباء.\nبدات الوزيره الاهواني حديثها بتسليط الضوء علي اهميه عقد مؤتمر شركاء مصر في التنميه مطلع العام المقبل، وشددت قائله “هذا المؤتمر في غايه الاهميه بالنسبه لمصر”، وموضحه ان المؤتمر اعلن عن مبادرته العاهل السعودي عبد الله بن عبد العزيز في نفس الوقت الذي كانت تفكر فيه مصر في عقد مؤتمر دولي كبير لشركاء مصر في التنميه .\nواكدت الاهواني ان “التوجه الحالي للحكومه هو ان يكون هناك شركاء في التنميه وليس مانحين”، وتابعت “نحن نتكلم عن شراكه في التنميه تعود بالنفع علي الطرفين”.\nولخصت الاهواني اهم اهداف المؤتمر وقالت “توجيه رساله واضحه الي العالم ان مصر تسير الان علي طريق الاستقرار السياسي والاقتصادي وان هناك رغبه جاده في المضي قدما لتحقيق خطه التنمية الإقتصادية التي تلبي مطالب الشعب وان البلد امنه ودعوه الجميع للاستثمار، موضحه انه يجري حاليا اعداد دراسات جدوي لمجموعه من المشروعات الهامه بالنسبه لمصر ليتم عرضها علي المستثمرين خلال فتره انعقاد المؤتمر.\nوصنفت الوزيره المشروعات التي يتم العمل علي اعدادها استعدادا للمؤتمر الي 3 انواع هي مشروعات قطاع خاص و والمشروعات القوميه الكبري مثل مشروعات تنميه اقليم قناه السويس التي توقعت ان تشارك فيها شركات مصرية عربيه وكذلك شركات عالميه تعمل في مجالات الصناعه والتعدين والسياحه والخدمات اللوجستيه البحريه، موضحه ان هذه المشاريع ستكون بعيده عن مشروع حفر قناه السويس الجديده التي سيقتصر تمويلها علي المصريين، كما اشارت الي النوع الثالث وهي المشروعات المشتركه بين الحكومه والقطاع الخاص.