ماذا فعل عبد الفتاح السيسى فى شهر ؟

علي عكس سلفه محمد مرسي، لم يضع السيسي برنامجا للمائه يوم الاولي من حكمه، كما لم يعلن عن توقيتات محدده لتنفيذ سياسات بعينها تاركا بورصه من التوقعات والتكهنات والتسريبات هنا وهناك. ولكن وبعد ان فات ما يزيد قليلا عن شهر منذ دخوله القصر رسميا، يمكننا رصد عشر ملاحظات رئيسيه علي تلك الفتره علي النحو التالي:\nلا عقل سياسي بعد في القصر!\nحسب ما هو معلن لم يعين الرئيس حتي الان اي مستشار سياسي او فريق مستشارين في القصر، ورغم ان اسماء كثيره كانت قد ترددت عن تولي شخصيات بعينها، الملفات السياسيه الداخليه والخارجيه، الا انه وحتي وقت كتابه هذه السطور لم يعلن رسميا عن اي اسم. قد يقال ان فتره شهر غير كافيه لتشكيل الفريق الرئاسي، ولكن لا يبدو ان الامر علي اجنده الرئاسه خلال الفتره القادمه. وهو امر ننبه لخطورته، لان دوله مثل مصر لا يمكن ان تدار بالعقول الامنيه فحسب.\nكما كان متوقعا، مال الرئيس الجديد الي مؤسسته ليعتمد علي رجالها في شئون الحكم. اتصالا مع الملاحظه الاولي، فهذا الامر في حد ذاته ليس عيبا، لكن الخوف ان يكتفي الرئيس بهذه التعيينات العسكريه فحسب. فقد عين الرئيس اللواء عباس كامل مديرا لمكتبه، وهو نفس المنصب الذي شغله اللواء كامل حينما كان الرئيس وزيرا للدفاع، كما شغل العقيد احمد علي منصب سكرتير الرئيس للمعلومات وقد كان العقيد علي متحدثا سابقا باسم وزاره الدفاع.\nلم يقم الرئيس باجراء حديث منفرد مع احد المذيعين حتي الان بعد دخوله القصر، لكنه ظهر حاسما وحازما في توجيهاته واعلانه عن رغباته وخططه، كما مال الي الجانب العاطفي مغازلا مشاعر المصريين الدينيه في اكثر من مناسبه. يلاحظ هنا ايضا ان الرئيس مال الي استخدام مفردات عسكريه بحته مثل لفظ “الاستدعاء” اكثر من مره في اشاره الي “انتخابه” من قبل الشعب، كما انه يبدو غير متحفظ في الاعلان عن نواياه او تقديم طلباته صراحه الي الشعب والمسئولين ورجال الاعمال. كلها امور تعكس انه مازال متاثرا بشده بالثقافه العسكريه، ووجود طاقم سياسي بجانبه قد يكون امر ذي اهميه في الفتره القادمه.\nفي خلال شهر واحد من حكمه اتخذ الرئيس قرارا صادما برفع الدعم عن الطاقه، ورغم خطوره القرار المصحوب بجدل كبير حتي بين المتخصصين حول اثاره الاجتماعيه والسياسيه، الا انه بدا واثقا في قرارته وغير عابئ بردود الفعل. ويبدو ان الرئيس في ذلك يعول علي شعبيته، هذه الشعبيه قد تخفف من صدمه القرارت للبعض بالفعل ولكن الي متي وكيف؟.\nفيما تكهن كثيرون قبل انتخابه انه سيبادر بتعديل بعض القوانين المخالفه للدستور وعلي راسها قانون التظاهر والذي تسبب في حبس واعتقال كثيرين، الا ان الرئيس ابقي علي القانون حتي الان ولم يمسه رغم مخالفته الدستوريه الصارخه، كما لم يسع لتعديل قانون مجلس النواب رغم ما به من عيوب فنيه كارثيه ستؤثر حتما علي شكل البرلمان بل والحياه السياسيه باثرها، ورغم مطالب القوي السياسيه وشكواها من تلك القوانين الا ان الرئيس لم يبد اي اشاره لتغير هذه القوانين!\nاجراءات بناء الثقه؟ ليس بعد!\nعلي الرغم من اشادته المتكرره بثوره يناير وشبابها رافضا تخوين ثوار يناير، فان عددا كبيرا منهم تم القبض عليه منذ ٣٠ يونيو ٢٠١٣ بسبب مواقفهم السياسيه وكذلك بسبب قانون التظاهر وغيره، وكان البعض يتوقع ان قرارا سياسيا بالافراج عن المعتقلين من الشباب سيكون علي راس اولويات الرئيس المنتخب كاجراء لبناء الثقه المفقوده بين قطاع من الشباب والنشطاء وبين نظام ٣٠ يونيو، لكن لم يحدث بعد، فهل يتخذ الرئيس قرارا قريبا في هذا الاتجاه ام يحافظ علي اشادته بالثوره بينما قطاع من شبابها في السجون؟\nبدا الرئيس خلال الشهر الفائت من حكمه عازما علي فرض القانون، وظهرت بعض الحملات الامنيه والمروريه لضبط الشارع المصري وانقاذه من فوضته العارمه، ورغم ان ذلك بكل تاكيد اجراء مطلوب ومحمود الا ان هناك ملحوظتان يمكن ذكرهما بهذا الصدد، الاولي ان هذه الحملات بدت وكانها من قبيل “شد الغربال” بحيث انها تواصلت لعده ايام ثم توقفت، مما اعاد بعض الفوضي مره اخري الي الشارع، والثانيه ان القانون بدا وكانه بصدد التطبيق علي الفئات الاقل حظا في المجتمع، مثل الباعه الجائلين، ولاشك ان استمرار حملات فرض القانون علي الجميع بلا تمييز باعتبارها فعل اعتيادي وليس مجرد” شد للغربال” هو امر من شانه تعزيز مفهوم دوله القانون والعكس صحيح.\nاقدم الرئيس خلال هذا الشهر علي اكثر من فعل رمزي، مثل زيارته للسيده التي تعرضت للتحرش في التحرير، وركوبه الدراجه في ماراثون صباحي، وظهوره في احد البنوك متبرعا لحساب “دعم مصر”، وعلي الرغم من الدلالات الايجابيه لمثل هذه الافعال الرمزيه، الا انها تبقي مجرد تصرفات تعكس حسن النيه لكنها لا تضمن ابدا التنفيذ علي ارض الواقع، فلا حارات مخصصه للدراجات في مصر، ومازال التحرش يحتاج الي تطبيق اكثر حزما للقانون، او ربما الي قانون جديد اكثر شده، اما التبرعات فحدث ولا حرج، فلا يمكن لاقتصاد دوله ان يقوم علي التبرع هذا اولا، وثانيا تساءل كثيرون ومنهم كاتب هذه السطور، الم تفتح حسابات للتبرع سابقا؟ ماذا كانت النتيجه؟ الاجابه لا شيء، لان الموضوع يتحول الي مجرد “شو” اعلامي، وتنتفي معه اي اثار اقتصاديه او مجتمعيه ايجابيه طالما انه لم يتحول الي سياسه اقتصاديه!\nولعل من ابرز عناويين هذا الشهر في حكم الرئيس هو زيارته الهامه لغينيا الاستوائيه لحضور القمه الافريقيه وقبلها بزياره سريعه للجزائر وما واكب ذلك من انهاء تجميد عضويه مصر في الاتحاد الافريقي في مكسب للنظام السياسي الحالي، خاصه وانه جاء مع اعلان مبادئ بين مصر واثيوبيا علي خلفيه ازمه سد النهضه، اعاد ولو جزئيا الامل في السيطره علي التهديد المائي الجنوبي لامننا القومي.\nرغم ان قدرا من الحريه مازال موجودا، والدليل هو ان مثل هذه السطور مازالت تجد سبيلا للنشر، الا ان مساحات التعبير تضاءلت بشده في الفتره من ٣٠ يونيو ٢٠١٣ وحتي الان في ظل اله اعلاميه تقوم بتصفيه الحسابات السياسيه بالنيابه عن النظام، وفي ظل قوانين وممارسات مقيده لحريه الراي والتعبير والحريات الاكاديميه، وفي ظل حوادث عنف سياسي لا يبدو انها ستنتهي قريبا، مازال مناخ الخوف هو عنوان البيئه السياسيه في مصر!\nقطعا يظل مجرد شهر، لكن الاحداث فيه كانت متسارعه، وكما يمكن ان نلاحظ، رغم بعض الايجابيات وخصوصا في ملف السياسة الخارجية، الا ان ملفات كثيره داخليه مازالت معلقه ولا ندري هل التعليق من باب التروي قبل اتخاذ القرار ام انه حسم للامور بالسكوت عنها؟ نتمني الاولي ونخشي من الثانيه!\nنقلا عن السي ان ان عربيه\nكلمات ذات صله :  عبد الفتاح السيسي