سوق الأسمنت مضطرب

سوق الاسمنت مضطرب، مرتبك، ينتعش اوقاتاً ويكسد اوقاتاً اخري، ترتفع الاسعار بدون رقيب ثم تتراجع قليلاً، لكن التذبذب ومعاوده الصعود يجدد القلق بين المتعاملين في ذلك السوق.

ان اسعار الاسمنت تجاوزت 800 جنيه خلال الاسابيع الاخيره، ثم تراجعت نتيجه ضخ شركتي القوميه والعريش الحكوميتين كميات باسعار مخفضه، لكن ذلك لم يستمر بسبب قله حصه الشركات العامه في السوق، ومع تبادل التجار والصناع الاتهامات حول مسئوليه ارتفاع الاسعار تصبح الحاجه ضروريه لتدخل حقيقي من الدوله.

اكد احمد الزيني، رئيس شعبه مواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجاريه، ان الحكومه لا تملك القدره علي التدخل لتحديد السعر ولكن لدينا من الاليات لوقف ممارستها من خلال قانون تعزيز المنافسه ومنع الاحتكار بضروره النص علي تحديده حداً اقصي للربح ومنحه الضبطيه القضائيه لمسئولي جهاز حمايه المنافسه وهذا اسلوب لا يتناقض مع حريه السوق ومطبق في فرنسا، موضحاً ان الـ 300 مليون جنيه الغرامه المقرره في القانون عجزت عن ربع المصانع المنتجه لضالتها، مقارنه بحجم ارباحها الذي يتعدي الملايين سنوياً، فهي نقطه في بحر، بالاضافه الي صعوبه اثبات الاتفاق الجماعي لهذه الشركات احياناً.

واوضح «الزيني» ان الشركات اعتادت منذ انشائها علي رفع الاسعار بدون مبرر رغم حصولها علي الطاقه مدعمه، بالاضافه لبخس ثمن الماده الخام التي تحصل عليها من المحاجر، فمنذ 8 سنوات كان لا يتعدي حجم تكلفتها 220 جنيهاً كان يطرح الاسمنت بسعر يتراوح ما بين 470 و525 جنيهاً للطن.

وكشف «الزيني» عن قيام مصانع باستخدام القش والفحم في انتاجها دون انتظار لقرار وزيره البيئه، ورغم ذلك لم تقم بخفض اسعارها الا عندما تدخل الجيش وقام بمضاعفه انتاجه من خلال مصنع العريش التابع له، لذلك فحسب وجهه نظري من الضروري ان تعيد الحكومه نظرها في قرار وقف منح تراخيص جديده لانشاء مصانع، بدعوي تحقيق الصناعه اكتفاء ذاتياً في انتاجها ومنعاً لاستخدام مزيد من الطاقه التي تتحمل اعباء تكلفتها في ظل الدعم المتواصل لهذه الصناعه.

ويري «الزيني» اهميه الاتجاه لاقامه مصانع بنظام المشاركه ما بين الحكومه ومستثمرين مصريين او قيام الجيش بانشاء مصانع جديده، ذلك لكسر احتكار هذه الشركات، خاصه ان انتاجها العام الماضي حقق فائضاً بلغ 7 ملايين طن وهو مؤشر قوي علي ممارستها الاحتكاريه التي استبقتها منذ عام في غياب الرقابه علي السوق في فتره ما بعد الثوره بكتابه اسعار علي شيكاره الاسمنت بنسبه تزيد علي السعر الحقيقي، وقد تقدمت الشعبه بشكوي لقطاع التجارة الخارجية الا ان المسئولين تجاهلوا اتخاذ اي اجراء حيال ذلك، الي ان قررت الحكومه رفع سعر الطاقه وقامت بزياده اسعارها بصوره مبالغ فيها استبقتها بخطوه خفض الانتاج.

وقال سيد مغاوري، عضو شعبه مواد البناء بغرفه القاهره التجاريه: ان تكلفه انتاج الاسمنت في الفتره الحاليه وبعد زياده سعر الطاقه لا تزيد علي 370 جنيهاً ولكن في ظل الاتفاق الضمني علي خفض الانتاج تصل الاسعار لرقم مبالغ فيه، مقللاً من اهميه قانون منع الاحتكار وقدرته علي ردع هذه الشركات، خاصه ان الجهاز لم يستطع اثبات الممارسات الاحتكاريه الا في حاله واحده من خلال تسريب اجتماع لاصحاب الشركات تم فيه الاتفاق علي خفض الانتاج، وكان الحكم علي 11 شركه بدفع الغرامه المقرره انذاك بـ 20 مليون جنيه، الي ان تم رفعها الي 350 مليون جنيه.

واضاف ان رشيد محمد رشيد، وزير الصناعه الاسبق، فشل في الزام الشركات بوضع سعر جبري، الي انه الزمها بوضع السعر النهائي علي شيكاره الاسمنت التي يتم بيعها للمواطنين بهدف متابعه حركه التداول، ولكن بعد الثوره اتبعت الشركات اساليب جديده رغم حاله الركود التي يمر بها القطاع بوضعها اسعاراً تتنافي مع السعر الحقيقي تمهيداً لرفع السعر في حاله انتعاش السوق وكان لها ما ارادت عندما قامت الحكومه بزياده سعر الطاقه.

علي الجانب الاخر يري، عمر مهنا، رئيس مجلس اداره السويس للاسمنت، ان المصانع واجهت بالفعل ازمه كادت تهدد انتاجيه الاسمنت وهي تراجع حجم الطاقه التي تحصل عليها واضطرت المصانع امامها للعمل بنصف طاقتها.