جلسة استماع بالكونجرس الأمريكى بشأن تهريب الآثار المصرية‎

يناقش الكونجرس الامريكي الشهر القادم امكانيه ضم مصر الي الاتفاقيه الامريكيه التي تتيح لمؤسسه الهجره والجمارك الامريكيه اتخاذ الاجراءات القانونيه فيما يتعلق بتهريب الاثار، والموقعه مع 16 دوله ، اذا ما ثبت لها عدم وجود اوراق رسميه تؤكد علي ملكيه هذه الاثار، صرح بذلك حسن سعدالله المسئول الاعلامي بوزاره الاثار .\nواشار الي ان الصحف الامريكيه وفي مقدمتها صحيفه الواشنطن بوست ابرزت خبر جلسه الاستماع التي يعقدها الكونجرس الامريكي اوائل يونيو القادم بحضور ممثل من وزاره الاثار المصريه، والتي خلالها سوف يتخذ القرار بشان ضم مصر الي الاتفاقيه الموقعه مع 16 دوله والتي تحظر الاتجار غير المشروع في الممتلكات الثقافيه والاثريه للدول ذات الحضارات اطراف هذه الاتفاقيه .\nاكد حسن سعدالله ان جريده الواشنطن بوست في عددها الصادر منتصف مايو الجاري ابرزت من خلال مقال للكاتبه كاثرين بويلي؛ ان القرار الامريكي جاء استجابه لطلب وزير الاثار المصري والذي تقدم به خلال المباحثات التي اجراها مع اداره الرئيس الأمريكي باراك اوباما خلال الزياره الرسميه التي قام بها لواشنطن في مارس الماضي .\nاضاف سعدالله اان كاتبه المقال اكدت علي ان الزياره، ما زالت تؤتي ثمارها لافته الي استجابه الحكومة الأمريكية لطلب وزير الاثار بشان ضروره اتخاذ اجراء عاجل بحظر الاتجار في الاثار المصريه، وابرزت تصريحات د. محمد ابراهيم بان الاتفاقيه تمنح مصر القدره علي السيطره علي الوضع المتردي في تهريب الاثار ، لاسيما  ان الولايات المتحده هي السوق الاول لبيع الاثار المهربه من مصر.\nكما المحت كاترين في مقالها انه لا داعي لقلق تجار الاثار الرسميون مطلقا من هذه الاجراءات بزعم ان اجراءات منع الاتجار في الاثار ربما توقف عمليات البيع المشروعه للمتاحف وهو امر مستبعد، حيث ان هذه الاجراءات تتصدي لهذا النزيف من منبعه قبل ان تصل الاثار الي الحدود الامريكيه .\nكما اشار مقال جريده الواشنطن بوست الي المساعي الدوليه التي يقوم بها د. محمد ابراهيم لمحاوله وقف نزيف الاثار الذي تعاني منه مصر في الفتره الاخيره اثر حالات الانفلات الامني التي اعقبت ثوره يناير.\nونقلت عن د.ابراهيم تصريحاته الصحفيه والرسميه بان سرقات المتاحف من السهل تعقبها لانها قطع اثريه مسجله ويصعب الاتجار فيها، وان الكثير من سرقات المتاحف والمخازن ، التي تمت اثر حالات الانفلات الامني التي شهدتها البلاد ، تم استعادتها بالفعل. ولكن المشكله الحقيقيه التي تواجه مصر هي الحفر خلسه .\nووصف ابراهيم هذه الظاهره بانها “تجاره عتيقه” فهي ليست ظاهره وليده في مصر بل ترجع الي الحقبه الفرعونيه ذاتها. ولكن تزايد الاهتمام في وقتنا الراهن باهميه الاثار ونظراً لاعتماد مصر علي السياحه التاريخيه فقد ادي ذلك الي تزايد الاهتمام بهذه المشكله التي تفاقمت في الثلاث سنوات الماضيه التي اعقبت ثوره يناير نظراً لعوامل شتي امنيه واقتصاديه وسياسيه في الوقت الذي بلغت فيه اسعار الاثار بالخارج عنان السماء، الامر الذي جعل من تجاره الاثار هدفاً لمن يسعون للربح السهل والسريع.\nكما اكدت الكاتبه في مقالها علي الاجراءات التي اتخذتها جمعيه مديري المتاحف The Association of Art Museum Directors والتي تضع معايير الكثير من المتاحف الامريكيه، بوضعها  قواعد صارمه تحكم تعاملات المتاحف مع القطع الاثريه مجهوله المصدر. حيث قامت الجمعيه بتعديل  بعض البنود الخاصه بشراء المواد الاثريه والقطع الفنيه وضروره الحصول علي ما يثبت ملكيه هذه القطع لمن يقوم ببيعها. وبالفعل استجابت الكثير من المتاحف لهذا الامر  ، كذلك قام التحالف الدولي لحمايه الاثار المصريه the International Coalition to protect Egyptian Antiquities، التابع لجامعه جورج واشنطن بمناشده المسئولين الامريكيين بسرعه التحرك لايجاد التشريع الملائم والسريع لوقف هذا النزيف.\nيذكر ان وزير الاثار د.محمد ابراهيم كان قد عقد لقاءات مكثفه مع عديد من الجهات المعنيه بالشان الاثري بالولايات المتحدة الامريكية خلال فعاليات زيارته الرسميه لواشنطن، والتي علي اثرها تم اتخاذ بعضها اجراءات تحد من الاتجار غير المشروع في الاثار المصريه بناءً علي طلب الجانب المصري .