البرلمان الاوروبي صمام ديمقراطي للمؤسسات الاوروبية

بروكسل: يسعي البرلمان الاوروبي الي فرض نفسه كلاعب لا يمكن الالتفاف عليه علي الساحه السياسيه الاوروبيه لكن دوره يبقي محدودا في وضع سياسات الاتحاد الأوروبي ومراقبتها رغم انه يحظي بصلاحيات واسعه ويصمد احيانا امام رغبات الدول.\n ويعتبر الحصول علي صلاحيات جديده والتصدي ل"العجز الديمقراطي" الذي يعاني منه الاتحاد من رهانات الانتخابات الاوروبيه. لكن بلوغ المرام يصطدم بعقبات عديده.\nفان اراد ان يقنع بشرعيته دول غير مياله بطبيعتها الي التخلي عن جزء من صلاحياتها، فسيتعين علي البرلمان الاوروبي الاعتماد علي تعبئه الناخبين فيما لم يتوقف تراجع المشاركه في التصويت منذ 1979.\nوخلإل ألسنوات الخمس الاخيره لم يتميز البرلمان الاوروبي فقط بالتصويت علي الاف القرارات للدفاع عن حقوق الانسان. بل انه استفاد الي حد كبير من الصلاحيات الجديده للمشاركه في صنع القرار التي اقرتها معاهده لشبونه، واثبت انه لا يجوز اعتباره غرفه لتسجيل القرارات المتخذه من قبل المفوضيه والعواصم الاوروبيه.\nفبدون الضوء الاخضر من البرلمان لا تستطيع المفوضيه الأوروبيه، السلطه التنفيذيه في الاتحاد الاوروبي، البدء بتنفيذ عملها.\nويشمل مجال اختصاصه نحو 85 قطاعا من الزراعه الي السياسه في مجال الطاقه. والعام الماضي تمكن النواب الاوروبيون للمره الاولي من اجراء تعديل في السياسه الزراعيه المشتركه التي تعتبر احد الاركان الرئيسيه في السياسه الاوروبيه.\nكما رفضوا في 2012 بغالبيه واسعه الاتفاق الدولي "اكتا" المتعلق بالتزوير والذي جري التفاوض بشانها بعيدا عن الانظار خلال سنوات من قبل عشر دول والاتحاد الاوروبي. واعتبر النص خطرا علي الحريات الفرديه والادويه الرديفه.\nورد البرلمان ايضا بشبه الاجماع مشروعا للمفوضيه الاوروبيه يفترض ان "يسهل" تجاره البذور، لكنه واجه اعتراضات من صناعه البذور والمدافعين عن البيئه الذين راوا فيه خطرا علي التنوع البيئي.\nومن بين قراراته الاخري عدل البرلمان القانون الاوروبي حول التدخين لوضع المزيد من الضوابط لبيع السجائر الالكترونيه. وبعد معركه طويله مع الدول توصل الي ابقاء برنامج المساعده الغذائيه للاكثر فقرا التي ارادت بعض الدول وبينها المانيا الغاءها.\nلكن في ما يتعلق بالمواضيع الاكثر حساسيه فالحصيله جاءت متباينه. فبعد اشهر من الجهود اضطر البرلمان للتراجع امام الدول بشان ميزانيه الاتحاد الاوروبي لسنوات عده (2014-2020).\nوللمره الاولي في تاريخ الاتحاد الاوروبي خضعت ميزانيته لاقتطاعات كبيره اذ فرضت الدول سياسه التقشف التي كانت ترغب بها.\nكذلك تجاهلت الدول الدعوات الي مشاركه في الديون العامه.\nوفي الواقع تخرج قطاعات واسعه تشملها السياسة الاقتصادية الاوروبيه عن سيطره البرلمان. وكان النواب الاوروبيون مجرد شهود علي تشكيل الترويكا (الاتحاد الاوروبي، البنك المركزي الأوروبي، صندوق النقد الدولي) التي فرضت اصلاحات مؤلمه علي اربع دول (اليونان، البرتغال، ايرلندا وقبرص) مقابل الاستفاده من برنامج مساعده.\nوفي بعض الحالات وافق النواب الاوروبيون انفسهم علي قضم حيز من المراقبه البرلمانيه. خاصه في 2001 عندما صادقوا علي حزمه تعطي المفوضيه الصلاحيه بدون التشاور مع البرلمان في معاقبه الدول التي تسجل عجزا مفرطا، وتقليص ديونها او عدم تصحيح اختلال التوازن في اقتصاداتها.\nوخلال الحمله دعت الاحزاب الرئيسيه الممثله في البرلمان الي مزيد من الصلاحيات البرلمانيه، لكن لم يبرز اي مؤشر يدل علي ان صوتهم سيكون مسموعا. فالبرلمان الاوروبي لا يستطيع اتخاذ مبادره التشريع وفي هذه الحاله تحتفظ المفوضيه الاوروبيه باحتكار مبادره التشريع.