لجنة لبنانية تنفي اتهامات مصطفى عبد الجليل بالتلكؤ في قضية اختفاء موسى الصدر

 نفت لجنة اللبنانية الرسمية لمتابعة قضية إخفاء الإمام موسى الصدر ورفيقيه، صحة ما ورد في تصريحات الرئيس السابق للمجلس الوطني الانتقالي الليبي مصطفى عبد الجليل، من أن هناك بعض اللبنانيين لا يريدون معرفة مصير الصدر وأن اللجنة اللبنانية المعنية لم ترد على الأدلة التي قدمها الليبيون.\nوقالت اللجنة إن الأقوال المنسوبة إلى عبد الجليل في المقابلة المذكورة عارية عن الصحة من ألفها إلى يائها، إذ أن عبد الله السنوسي لم يفد اللجنة اللبنانية بشيء، ولم يتم اخذ عينات من ثلاث جثث بل إن الجانب الليبي هو من اخذ عينة جثة واحدة اشتبه البعض عن سوء نية أو خفة أنها تعود للإمام الصدر، لكن ثبت عدم صحة ذلك عبر فحص الـدي أن أيه الذي جرى في سراييفو في يوليو 2012 من قبل اللجنة الدولية التي اختارها الليبيون.\nولفتت اللجنة في تعميم إعلامي نشر اليوم إلى أن "الجانب اللبناني هو الذي اشتكى دائما من تباطؤ الليبيين غير المبرر، وقد وصلت الشكوى إلى عبد الجليل نفسه، عبر رسالة خطية من مرجعية لبنانية رفيعة معنية بالقضية، سلمه إياها القائم بالأعمال اللبناني آنذاك. وقد قام على أثرها عبد الجليل بإصدار تعليمات للقضاة الليبيين بالتجاوب مع مطالبنا، والكف عن المماطلة، و التوجه إلى سراييفو لملاقاة الوفد اللبناني هناك وقد أظهرت نتائج الفحص لاحقاً أن الجثة تعود لوزير الخارجية الليبي الأسبق منصور الكيخيا".\nوقالت:"لقد سبق لعبد الجليل أن أطلق تصريحات بخصوص هذه القضية ثم عاد عنها، لذا من المستغرب أن يوقع نفسه في الالتباس مجدداً، ومجرد العودة إلى أرشيف تصريحاته يبين حجم التخبط".\nولفتت إلى أن السلطات الليبية الحالية مطالبة، على ضوء هذه التصريحات أن تعمل على تنظيم وتفعيل التعاون مع اللجنة اللبنانية الرسمية، بالسرعة اللازمة، لإثبات كل الأمور ودحض الأكاذيب والشائعات المغرضة.\nوأكدت لجميع المعنيين في لبنان والعالم أن الجهات اللبنانية ذات الصلة توجه دائما بإتباع الأصول والتفرغ للقضية لإنجاز المطلوب، ألا وهو تحرير الإمام الصدر ورفيقيه، والتصدي لكل محاولات التزوير والتسوية.