مقترحات أساسية لمحاربة الغلاء وارتفاع الأسعار

في ضوء محاوله تحقيق اهداف ثوره 25 يناير تتجه السياسات الحكوميه لتخفيف الاعباء علي المواطن من خلال عده محاور اساسيه ياتي من بينها محاربه الغلاء وارتفاع الاسعار وهو ما يتحقق من خلال مجموعه من الطرق التي بدات الحكومه في تطبيق بعضها. ياتي ذلك لمواجهه جشع واستغلال واحتكار غالبيه المنتجين والتجار في مصر، والذين يتسببون بجشعهم واستغلالهم في زياده فقر المصريين والثراء المتزايد ومراكمه الملايين والمليارات علي حساب الشعب المصري، فعندنا في مصر الاسعار ترتفع لا بمتوالية حسابية ولا حتي هندسيه بل بمتواليه جنونيه يغذيها الجشع واستغلإل آلمواطنين.\nومن الملاحظ ان اي ارتفاع في اسعار المواد الأولية (ان حدث بالفعل) يتم ترحيله بشكل مضاعف علي حساب المستهلك النهائي حيث يتم من خلاله اخفاء ارباح مضاعفه يريد المستثمرون والمنتجون والتجار تحصيلها ومراكمتها علي حساب المواطن سواء اكان فقيراً او غنياً، فالاستغلال طبيعه لا تفرق بين فقير وغني والمساله نسبيه في النهايه في نظر المستغلين والجشعين.\nفضلاً عن ذلك فاننا نعاني في مصر من انتشار الاحتكار والممارسات الاحتكاريه في عديد من الصناعات الاستراتيجيه سواء في مجال مواد البناء او الاسمده او المقاولات الكبري او غيرها من الصناعات التي تمس حياه المواطنين.. فالمنتج لسلعه او مقدم لخدمه ما حين ترتفع الاسعار من حوله في مجالات وسلع وخدمات بعيده عن مجال عمله، فانه يلجا هو ايضا الي رفع اسعار سلعه وخدماته ليستطيع وفق وجهة نظره ان يتعامل مع الارتفاعات السعريه المحيطه به، وان لم يلجا فان مورديه قد يلجاون الي ذلك وبالتالي سيجبرونه علي رفع اسعار سلعه وخدماته، وبالطبع فان الذي يدفع الثمن في النهايه هو المواطن سواء كما سبق واشرنا اكان فقيراً او غنياً، فغني المرء لا يجب ابداً ان يكون سبباً لسرقته او استغلاله فلا نجد في اي دين او نظام اخلاقي ما يدعو الي ذلك.\nفارتفاع الاسعار هو احدي اهم اليات ووسائل الافساد في المجتمع، حيث يؤدي بالتبعيه الي شيوع ثقافه الاستغلال والرشاوي والمحسوبيه والفساد ناهينا عن مشاعر الحقد والكراهيه والحسد في المجتمع، وبالطبع فان مجتمعي تشيع فيه مثل تلك الثقافات والمشاعر لا يمكن ابداً ان نتوقع ان يكون يوماً ضمن المجتمعات الناجحه او المتقدمه، فكثير من ابناء مثل هذا المجتمع يصبحون بالضروره المنطقيه متفرغين للاستغلال والفساد والافساد وتبرير وشرعنه ما يقومون به من تضييع للقيم والمثل والاخلاق الحميده.\nان شيوع الاحتكار والممارسات الاحتكاريه وغياب قدره الاجهزه الرقابيه علي ضبط ومتابعه السوق والمواجهه الباتره للمستغلين والمحتكرين والمتورطين في منظومات تهدف الي استغلال المواطنين ورفع الاسعار عليهم، اما نتيجه لضعف وفشل واهمال القائمين علي الاجهزه الرقابيه واما لان كثيراً منهم ما هم الا محض مرتشين وفاسدين ومشاركين بشكل او باخر لهؤلاء المجرمين المتورطين في استغلال المواطنين.\nنحن في مسيس بل في حتميه الحاجه الي قوانين جديده حاكمه ومحكمه وشديده الغلظه باتره لتنظيم عمل الاسواق في مصر في مجالات الضرائب التصاعديه وحمايه المستهلك ومكافحه الاحتكار ولا اقول تكريس بل بناء الشفافيه الغائبه عن اليات العمل والتنافس في السوق المصري يجب ان يتم تحديد هوامش ربحيه مناسبه للمنتجين والتجار تختلف باختلاف نوعيات السلع والمنتجات والخدمات التي يقدمونها.\nفمنتجو وتجار السلع والخدمات الاستراتيجيه يتم تحديد هامش ربح لهم اقل من الاخرين وذلك لحياتيه واهميه ما يقدمونه من سلع وخدمات تتعلق بالاستهلاك اليومي لكافه فئات الشعب، ويعوضهم في ذلك الاستهلاك الكثيف وشبه اليومي لهذه السلع كخدمات الاتصالات وصناعات الاغذيه ومواد البناء والاسمده باعتبارها اهم مدخلات عمليه الانتاج الزراعي والتي تنعكس اسعارها علي السعر النهائي للمستهلك النهائي الا وهو المواطن.\nوتكون هوامش الربحيه في هذه الصناعات في حدود 15% وذلك بعد خصم كافه تكاليف الإنتاج بدءًا من اسعار الخامات والمدخلات وانتهاءً بالاجور وضرائب الارباح، وترتفع هوامش الربح في بقيه الصناعات والمجالات حسب الدراسات المستفيضه علي الا تزيد علي 40 %، بينما يتم تحديد هوامش الربح للاسواق التجاريه بحوالي 10 – 25 %، مع وضع نظام خاص ومقنن ويعمل بشكل الي من المزايا الضرائبيه والجمركيه للمستثمرين الذين يحددون هوامش ربحيه اقل ويقدمون مزايا في الاجور والمرتبات والتامينات الصحيه علي الموظفين والعاملين معهم.\nلا بديل عن تعديل قانون حمايه المستهلك ومنع الاحتكار الحالي فيما يتعلق بتغليظ العقوبات علي المنتجين والتجار الفاسدين وبائعي السلع الفاسده والمعيبه والمحتكرين، مع ايلاء جمعيات حمايه المستهلك التابعه لمنظمات المجتمع المدني الامكانيه والاليه القانونيه لمراقبه الاسواق ومتابعه التزام المنتجين والتجار بهوامش الربحيه المنصوص عليها وعدم رفع الاسعار بلا ضروره حقيقيه علي المواطنين مع تقديم المخالفين (ان تكررت مخالفاتهم اكثر من مره واحده فقط) الي المحاكمات الجنائيه شانهم شان المتهربين من الضرائب، هذا بالاضافه الي العقوبات المدنيه بتوقيع غرامات تقدر بثلاثه امثال الارباح التي حققوها فوق مستوي هامش الربحيه المعتمد لهم، مع التاكيد علي ضروره النص القانوني علي كشف اسماء المتورطين في جرائم استغلال المواطنين مهما صغر شانهم ومهما علا شانهم امام الرأي العام علي صفحات الجرائد ووسائل الاعلام الاخري.