دعوى قضائية ضد رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء التركي للإعتراف بمذابح الأرمن

اقام طارق محمود - المستشار القانوني للجبهه الشعبيه لمناهضه اخونه مصر – دعوى قضائية ضد كلاً من رئيس الجمهوريه بصفته، ورئيس الوزراء بصفته، ووزير الخارجيه بصفته، ورئيس وزراء تركيا رجب طيب أردوغان، للمطالبه بالاعتراف بمذابح الأرمن.\nواقيمت الدعوي التي حملت رقم 73301 لسنه 67 قضايه امام الدائره الثانيه للقضاء الاداري للحقوق والحريات بالقاهره، بالانابه عن كلاً من فارتريس فاهرام هارتونيان وسيران ارشالويس فهران هاروتنيان\nوجاء في الدعوي انه في عام 1915 وخلال الحرب العالميه الأولى، ارتكبت الإمبراطورية العثمانية عمليات مجازر وابادة جماعية وعمليات ترحيل قسري للارمن وهو ما اطلق عليه انذاك " المحرقة الأرمنيه " اذ كانت عباره عن عمليات قتل جماعيه ممنهجه ارتكبتها هذه الدوله ضد العزل من الارمن بهدف القضاء علي الارمن حتي ان هذه المجازر وصفت بانها من اكبر عمليات الإبادة الجماعية في التاريخ بعد مذابح الهلوكوست ، حيث قتل فيه مئات الالاف من الارمن.\nواضافت الدعوي، بسبب تلك المجازر هرب بعض الارمن الي العديد من الدول ومنها مصر وسوريا ولبنان وتجنسوا بجنسيه تلك الدول واصبحوا مواطنين فيها وقد اعترفت العديد من الدول بتلك المذابح التي ارتكبتها الدولة العثمانية ضد الارمن الا انه ولظروف سياسيه معينه لم تعترف الدوله المصريه بتلك المذبحه حتي الان، ومن ثم فقد اقمنا هذه الدعوي لالزام الدوله المصريه بالاعتراف بتلك المذابح كمبدا اخلاقي وكحق للارمن المصريين في ان تعترف دولتهم بالمذابح وعمليات الاباده الجماعيه التي تمت في تلك الحقبه التاريخيه.\nوذكرت الدعوي، انه لما كان المعلن اليه الرابع رئيس وزراء تركيا يدعي الديموقراطيه والشفافيه ينكر وبشتي الطرق والوسائل المذبحه التي ارتكبها احفاده من الاتراك في عام 1915 ضد الارمن والذي نتج عنها قتل اكثر من مليون ونصف شخص وتشريد الملايين واضطهادهم لفتره طويله وعلي الدوله المصريه ان تعترف بهم.\nواوضحت الدعوي ان الواجب التاريخي والقومي يتحتم علي الشعب والحكومة المصرية مسانده الشعب الارمني ضد الحكومة التركيه بل ومساندتهم لنيل حقوقهم ضد الحكومه التركيه الحاليه والتي تنكر وبشتي الطرق والوسائل قيامهم بارتكاب تلك المذبحه التي وصل الامر فيها الي تجريم الحكومه التركيه الاعتراف بمذابح الارمن في القانون الصادر عام 2005 مما يعد انتهاك صارخ للحقوق والحريات.\nولفت الي اعلان اعتراف واعتماد اكثر من عشرين دوله و42 ولايه امريكيه تلك المذبحه، اضافه الي اعتراف المنظمات الدوليه بتلك الجريمه ومنها المنظمات الدوليه التي تعترف رسميا بالاباده الارمنيه والتي تشمل الأمم المتحدة، والبرلمان الاوروبي، مجلس أوروبا، مجلس الكنائس العالمي، منظمه حقوق الإنسان، جمعيه حقوق الانسان التركيه، جمعيه الشبان المسيحيين، واتحاد اليهود الاصلاحيين.\nوقال محامي الدعوي، لما كان القرار الطعين قد بني علي اسباب جديه – وهو توافر حاله الضرر الذي اصاب المدعيين وغيرهم من جراء عدم قيام الحكومه المصريه بالاعتراف بتلك المذبحه وبضياع حقهم في القصاص والتعويض المناسب جراء عدم الاعتراف بتلك المجزره لاسيما انهم يحملون الجنسيه المصريه وان عدم اعتراف الحكومه المصريه بتلك المذبحه يضيع حقهم كمصريين ارمنيين في القصاص من الحكومه التركيه الحاليه، فلابد من الاعتراف بتلك المذبحه حتي لا يضيع حقوقهم الذي تقاعست الحكومه المصريه لفتره طويله عن الاعتراف به من اجل اغراض سياسيه.\nوطالب بقبول الدعوي، ووقف تنفيذ القرار السلبي المطعون فيه والذي قوامه امـــــتناع المطعون ضدهم من الاول وحتي الثالث عن اصدار قرار بالاعتراف بالمذبحه التي وقعت في حق الارمن عام 1915، والغاء القرار السلبي الصادر من المطعون ضدهم بالامتناع عن اصدار قرار بالاعتراف بالمذبحه التي وقعت في حق الارمن عام 1915 مع الزام جهه الاداره بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماه.