الداخلية البحرينية تحذر من الاستجابة لدعوات 'تمرد'.. وتتوعد المشاركين باتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم

حذرت وزاره الداخليه البحرينيه من الاستجابه لما وصفتها "بالدعوات التحريضيه" لحركه "تمرد" التي تدعو لاسقاط النظام عبر النزول في مظاهرات كثيفه في 14 اغسطس المقبل، علي غرار ما فعلت حركه "تمرد" المصريه في 30 يونيو الماضي.\nوقالت وزاره الداخليه في بيان نشرته علي موقعها الالكتروني اليوم الاحد ان من يشارك في المسيرات والمظاهرات التي تدعو لها تمرد "يعد مخالفا للقانون وسيتم اتخاذ الاجراءات القانونيه حياله".\nوكان نشطاء في البحرين قد اعلنوا في مطلع يوليو الجاري اطلاق حركه معارضه، اطلقوا عليها اسم "تمرد 14 اغسطس"، تهدف الي اسقاط النظام البحريني في خطوه شبيهه بحركه "تمرد" المصريه التي نجحت في اسقاط حكم الرئيس المقال محمد مرسى.\nودعا المئات من الشباب البحريني عبر مواقع التواصل الاجتماعي الشعب للنزول الي الشوارع بكثافه في 14 اغسطس، معتبرين ان مسيرات ذلك اليوم المنتظره ستكون تجديدا لاحتجاجات 14 فبراير 2011.\nوحذرت وزاره الداخليه في بيانها من الاستجابه لدعوات "تمرد 14 اغسطس" والهادفه الي ما تسميه "اسقاط النظام وتحقيق الاراده الشعبيه في تقرير المصير" من خلال "القيام بمسيرات وانشطه غير قانونيه تهدد الامن والنظام العام وتضر بالسلم الاهلي وحريات ومصالح المواطنين" .\nوقالت الوزاره البحرينيه: "هناك من يصر علي استغلال مناخ الحريه واجواء الديمقراطيه التي تعيشها المملكه لفرض ممارسات غير مسئوله والخروج علي القانون والنظام العام".\nوبينت ان هذه الدعوات تاتي "في وقت تمر فيه البلاد بمرحله حضاريه مهمه تهدف الي تجاوز الازمه وحمايه السلام الاجتماعي من حلال حوار التوافق الوطني كاسلوب متعارف عليه في بناء الدوله المدنيه التي يفتخر بها كل مواطن".\nودعت الداخليه البحرينيه الي "التحلي بالحكمه وروح المسؤوليه الوطنيه بما يحقق امن واستقرار الوطن ومصلحته العامه".\nولفتت الي ان "قوات الامن قامت باتخاذ التدابير والاجراءات الوقائيه والاحترازيه لحفظ الامن وحمايه وسلامه المواطنين والمقيمين والممتلكات العامه والخاصه في جميع مناطق المملكه".\nوحذرت من انه "سوف يتم التعامل مع اي مظاهر للاخلال بالامن والنظام العام وفق الصلاحيات القانونيه المخوله بهذا الشان".\nوتشهد البحرين حركه احتجاجيه بدات في 14 فبراير 2011 تقول السلطات ان جمعيه "الوفاق" الشيعيه المعارضه تقف وراء تاجيجها، بينما تقول الوفاق انها تطالب بتطبيق نظام ملكيه دستوريه حقيقيه في البلاد وحكومه منتخبه، معتبره ان سلطات الملك المطلقه تجعل الملكية الدستورية الحاليه "صوريه".\nوتاسست حركه "تمرد" المصريه في شهر ابريل الماضي، ودعت لمظاهرات مناهضه لنظام الرئيس المصري محمد مرسي يوم 30 يونيو الماضي في الذكري الاولي لتوليه الرئاسه.\nوبعد هذه المظاهرات التي استمرت عده ايام، اعلن وزير الدفاع المصري عبد الفتاح السيسي مساء الاربعاء 3 يوليو الجاري، اسناد رئاسه البلاد مؤقتا الي رئيس المحكمة الدستورية العليا، عدلي منصور لحين انتخاب رئيس جديد؛ مما يعني اقاله محمد مرسي، وتعطيل العمل بالدستور مؤقتا، ضمن خطوات اخري ارجعها الي "تلبيه نداء الشعب" .\nومنذ مظاهرات 30 يونيو الماضي تشهد مصر اعمال عنف، زادت وتيرتها بعد الاطاحه بمرسي، واودت بحياه 149 شخصا، فضلا عن الاف الجرحي، وسط مخاوف من حرب اهلية واسعه بين المؤيدين والمعارضين لمرسي.