الداخلية البحرينية تحذر من الاستجابة لدعوات 'تمرد'.. وتتوعد المشاركين باتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم

حذرت وزاره الداخليه البحرينيه من الاستجابه لما وصفتها "بالدعوات التحريضيه" لحركه "تمرد" التي تدعو لاسقاط النظام عبر النزول في مظاهرات كثيفه في 14 اغسطس المقبل، علي غرار ما فعلت حركه "تمرد" المصريه في 30 يونيو الماضي.

وقالت وزاره الداخليه في بيان نشرته علي موقعها الالكتروني اليوم الاحد ان من يشارك في المسيرات والمظاهرات التي تدعو لها تمرد "يعد مخالفا للقانون وسيتم اتخاذ الاجراءات القانونيه حياله".

وكان نشطاء في البحرين قد اعلنوا في مطلع يوليو الجاري اطلاق حركه معارضه، اطلقوا عليها اسم "تمرد 14 اغسطس"، تهدف الي اسقاط النظام البحريني في خطوه شبيهه بحركه "تمرد" المصريه التي نجحت في اسقاط حكم الرئيس المقال محمد مرسى.

ودعا المئات من الشباب البحريني عبر مواقع التواصل الاجتماعي الشعب للنزول الي الشوارع بكثافه في 14 اغسطس، معتبرين ان مسيرات ذلك اليوم المنتظره ستكون تجديدا لاحتجاجات 14 فبراير 2011.

وحذرت وزاره الداخليه في بيانها من الاستجابه لدعوات "تمرد 14 اغسطس" والهادفه الي ما تسميه "اسقاط النظام وتحقيق الاراده الشعبيه في تقرير المصير" من خلال "القيام بمسيرات وانشطه غير قانونيه تهدد الامن والنظام العام وتضر بالسلم الاهلي وحريات ومصالح المواطنين" .

وقالت الوزاره البحرينيه: "هناك من يصر علي استغلال مناخ الحريه واجواء الديمقراطيه التي تعيشها المملكه لفرض ممارسات غير مسئوله والخروج علي القانون والنظام العام".

وبينت ان هذه الدعوات تاتي "في وقت تمر فيه البلاد بمرحله حضاريه مهمه تهدف الي تجاوز الازمه وحمايه السلام الاجتماعي من حلال حوار التوافق الوطني كاسلوب متعارف عليه في بناء الدوله المدنيه التي يفتخر بها كل مواطن".

ودعت الداخليه البحرينيه الي "التحلي بالحكمه وروح المسؤوليه الوطنيه بما يحقق امن واستقرار الوطن ومصلحته العامه".

ولفتت الي ان "قوات الامن قامت باتخاذ التدابير والاجراءات الوقائيه والاحترازيه لحفظ الامن وحمايه وسلامه المواطنين والمقيمين والممتلكات العامه والخاصه في جميع مناطق المملكه".

وحذرت من انه "سوف يتم التعامل مع اي مظاهر للاخلال بالامن والنظام العام وفق الصلاحيات القانونيه المخوله بهذا الشان".

وتشهد البحرين حركه احتجاجيه بدات في 14 فبراير 2011 تقول السلطات ان جمعيه "الوفاق" الشيعيه المعارضه تقف وراء تاجيجها، بينما تقول الوفاق انها تطالب بتطبيق نظام ملكيه دستوريه حقيقيه في البلاد وحكومه منتخبه، معتبره ان سلطات الملك المطلقه تجعل الملكية الدستورية الحاليه "صوريه".

وتاسست حركه "تمرد" المصريه في شهر ابريل الماضي، ودعت لمظاهرات مناهضه لنظام الرئيس المصري محمد مرسي يوم 30 يونيو الماضي في الذكري الاولي لتوليه الرئاسه.