مافيا الأدوية المغشوشة تنهب 6 مليارات جنيه سنويًا

كشف المركز المصري للحق في الدواء، عن زيادة نسبة الأدوية المغشوشة والمقلدة فى مصر، لتتراوح مابين 15 إلى 20% فى تجاره تحقق اكثر من 6مليارات جنيها بحسب المنظمات الدولية العاملة فى صناعة الدواء  .\nوأشار المركز -في بيان له- إلى أن الأدوية الصينية والهندية المزيفة والخادعة التي تباع في مصر، وانتشرت بسبب الانفلات الأمني وعدم وجود أجهزة كشف فى الجمارك مما أدى لتعظم دور الدواء الصينى، كما أن عدم وجد دور معلوم لجهاز التفتيش الصيدلى او وزارة الصحه التى تكتفى بالمشاهده فقط – بحسب رأي المركز- أدى لتفشي هذه الأجوية المغشوشة.\nوقدم المركز، تعريف منظمة الصحة العالمية وهيئة fda الأمريكية للدواء والغذاء للدواء المزور، الذي وصفته بأنه منتج صنع عن قصد ليضلل المستخدم النهائي، سواء كان مريضًا أم مسئولاً صحيًا، وهذا التعريف يسمح بالتفرقة بين الأدوية منخفضة الجودة، فكل الأدوية المزورة جودتها سيئة ولكن ليس كل دواء سيء الجودة مزور.\nأضاف المركز، أن من بين أسباب تزوير الدواء هو التوجه للتجارة الحرة جعل حركتها أسهل وضبطها بالجمارك أصعب، وعدم وجود القوانين غير ملائمة لردع التزوير، كذلك الطلب المستمر على الدواء ولا يعرف المستخدم الفرق بين المزور وغيره، كذلك عدم وجود تأمين صحي في بلاد كثيرة، مما يدفع المرضى للبحث عن الأرخص، كما أن ضعف الرقابة التنظيمية في كثير من البلاد وخصوصا على قنوات توزيع الدواء وإنكار وجود المشكلة يزيد منها، فالحكومات التي لا تعترف بوجود الدواء المزور والشركات التي تتردد في إعلان وجود نسخ مزيفة من منتجاتها يضاعف المشكلة.\nفي الوقت نفسه، كشف المركز المصري للحق في الدواء عن أبرز الأدوية المزيفة المنتشرة في مصر هي المنتج الصيني والهندي خاصة في الأربع سنوات الأخيرة، لكن المنتج الصيني هو الأكثر انتشارًا في الشارع، والذي غزا مخازن الأدوية والصيدليات الخاصة، كما أن الادوية المقلدة انتشرت وذاع صيتها فى العالم فى أواخر عشرينيات القرن الماضى، وبدأت فى قارة آسيا ثم امتدت للقارة الإفريقية ومصر فى القلب منها الذى وجد هذا الدواء المناخ الاقتصادى اللازم وسوق آمنة بسبب عدم وجود أجهزة شرطة رقابية .\nفيما أوضح المركز، أن "48.7%" من حالات غش الادوية تتم في دول آسيوية كالصين والفلبين وفيتنام وفي الدول الافريقية بنسبة فى مصر نيجيريا والنيجر موزمبيق  "87%"، وذلك بحسب دراسة لمنظمة الصحة العالمية، والتي كشفت أيضًا عن أن الصين أغلقت "1300" مصنع اكتشفت أنه يصنع أدوية مغشوشة، وخطورة الأدوية المغشوشة إنها ظاهرة عالمية لا تنجو منها اية دولة في العالم تقف وراءها عصابات منظمة، كما كشفت الدراسة عن أن الدول الآسيوية مسئولة عن "35%" من الأدوية المغشوشة على مستوى العالم، وتمثل الصين ما نسبته "35%"..\nوفي نفس السياق، أفادت منظمة الشفافية الدولية في لندن في تقرير خاص بقطاع الصحة بأن الفساد وتقليد الأدوية والمنتجات الصيدلية يتسببان بوقوع آلاف الضحايا كل سنة في العالم، مضيفة أن الفساد يحرم الناس من الرعاية الطبية اللازمة لهم ويشجع ظهور أمراض مقاومة للعقاقير، فيخلق بذلك دورة متعاظمة باستمرار من الأوضاع الصحية المتجهة نحو الأسوأ، وحذرت دول مثل: كمبوديا وفيتنام مصر أنجولا من نمو هذه الظاهرة .\nوقال المركز "إن الأدوية الصينية غير مصرح بها من قبل وزارة الصحة فهي أدوية مهربة وتوزع على الصيدليات عن طريق "تجار الشنطة" وغالبًا ما تلجأ شركات الأدوية الصينية -شركات غير مرخصة أيضًا- باستهداف المنتجات أو العقاقير الدوائية المرتفعة الثمن، فتقوم بتقليدها تماما في الشكل فقط، أما المضمون فلا علاقة له بالأصل، وليس الصين فقط بل دخلت الهند في المنافسة على تقليد الأدوية المرتفعة في الأسعار العالمية التي تنتجها شركات دولية مثل "باير شيرنج – فايزر- وهوكست – وايص سانوفى - ونوفارتس " وغيرها من الشركات التي تتكبد الملايين من الدولارات على الأبحاث والتجارب لإنتاج هذا الدواء وتسويقه تجاريًا بعد تسجيله ليأتي بعد كل هذا المجهود ويقوم مصنع صيني أو هندي "غير مرخص له في بلاده بإنتاج هذا العقار – بتقليده تماما وتهريبه إلى الدول النامية التي يبحث المواطن بها على الدواء الرخيص أو المنتج – الدرجة ثانية – دائمًا".\nأضاف شارع فيصل بالجيزة، والذي كان قبل عامان اشهر شارع فى العالم بسبب شركه تتخذ من هذا الشارع مقرا لها قامت بتقليد عقار عالمى تنتجه كبرى الشركات الاجنبيه فى العالم وهو عقار (افاستين) الذي يستخدم في حالات الاصابة بالسرطان - وهو دواء يقدر حجم التعامل فيه بمليارات الدولارات-، واطلق اكتشاف (افاستين) المزيف في الولايات المتحدة - لا يحتوي على المادة الفعالة- موجات صدمة في أنحاء الأوساط الطبية العالمية.\nوقامت أجهزة شرطية، وخبراء للرعاية الصحية بتحقيقات مكثفة لمعرفة كيف دخلت العبوات المزيفة لعلاج السرطان التي تصنعها شركة وقامت الأجهزة المعنية فى 25 دوله بالبحث والتحرى عن ماهيه هذا العقار، حتى اتضح الأمر أن تقليد هذا الدواء جاء من القاهرة من عنوان مجهول المصدر ووجد المنزل خالى من السكان .\nأضاف المركز المصري للحق في الدواء، أن الاسواق المصرية شهدت عددًا كبيرًا من منتجات الشركات الاجنبية للتقليد، بأثمان منخفضة جدًا ففى جولات لفريق بحث قانونى للمركز استمر لشهرين بدأ من شوارع وسط العاصمة الى أقصى صعيد مصر اتضح الآتي.\nورصد المركز المصري للحق في الدواء عددًا من الأدوية المغشوشة التي تباع بأسعار مخفضة، من خلال جولات لفريق بحث قانوني من المركز استمر لشهرين في عدد من محافظات مصر، حيث رصد عقار لعلاج جلطات الدم وهو مرض يستوجب السرعة والدقة في التعامل معه لتخطي فترة الخطر، مثل( Brevibloc vail ) هو عبارة عن حقنة واحدة ثمنها 660 جنيه لعلاج تجلط الدم يباع الصيني المهرب منه بثمن 40 جنيه فقط، وعقار( (Tambocor Tab أيضًا لعلاج الجلطة ثمنه الأصلي 410 جنيه يباع بمبلغ 120 جنيه ، وعقار " Plavix Tab" وهو من أشهر أدوية علاج جلطات القلب في مصر وأكثرها انتشارًا وثمنه 340 جنيه للعلبة 10 أقراص، يباع منها الصيني بمبلغ 140 جنيه والهندي بمبلغ 200 جنيه، دون فاعليه تذكر، وعقار آخر يسمى (كارديترون) لعلاج تصلب الشرايين يوزع العلبه60قرص ب600جنيها وهذا العقار يباع من خلال شركة صينيه شهيره بالمعادى من خلال العديد من اطباء القلب اللذين يقوم بعضهم بيعه من خلال عياداته، وعقار (Streptase vil) لعلاج الجلطة ويصل سعر الحقنة الواحدة إلى 375 جنيه ويباع الهندي منها بمبلغ 100 جنيه .\nكما كشف عن عقاقير للتخدير أثناء إجراء العمليات الجراحية مغشوشة أيضًا، مثل Aethoxysklerol Amp""، وهي حقنة تعطى للمريض ضمن عقاقير التخدير أثناء العمليات الجراحية ثمن الواحدة 120 جنيه وتباع الصيني منها بمبلغ 40 جنيه، وهذه الحقنة خطورتها تكمن في أن الخطأ في الجرعة ولو ضئيل سواء بالزيادة أو النقص تؤدى للخطر على الحياة، وعقار ثمنه 190 جنيه الهندي بمبلغ 45 جنيه و"Neotigason 25 mg " لعلاج حب الوجه وثمنه 230 جنيه ويباع الصيني منه بمبلغ 70 جنيه، وعقار "Roaccutene 20 mg"  ويباع الأصلي بمبلغ 370 جنيه والصيني بمبلغ 150 جنيه.\nاما سوق المسكنات فهى الأشهر والأعظم ارباحًا تداولاً بين المواطنين أي كان اعمارهم ونوعهم هي المسكنات مثل "الترامادول والأمادول والكونترمال و التامول- والتراماجاك – والترامنديل – والعشرات من المنشطات الجنسية التى يتعاطها المواطنين لعلاج تاخر القذف او للاطاله"للإنتصاب" نتيجة تقدم العمر أو بسبب الإصابة بأمراض أخرى مثل السكر فسوقها رائج جدًا وباتت مطلب لعدد كبير جدًا جدا من المواطنين لرخص ثمنها، حيث يتفاوت بين -5-10-25 جنيه حسب التركيز وهذه المنتاجات تباع وتوصل الى اللذين يطلبونها وتتخذ من امام مقار الاجهزه الحكوميه والمؤسسات الرسميه والشركات العامه والخاصه نقطه انطلاق للوصول الى الزبائن خاصه اوقات الخروج من العمل ، وهناك عقاقير أخرى لعلاج العقم- والأمراض الجلدية مثل الصدفية والبوهاق وجميعها مقلد عديمة الفائدة باسعار متدنيه جدًا .\nوأكد المركز، أن هذه الادوية نظرًا لشهرتها الواسعة، خاصة داخل الاحياء الشعبية اصبحت مطمعا رخيصا لبعض اصحاب الضمائر الميتة وضعاف النفوس من اصحاب الصيداليات ويتكالب عليها بعض الصيادلة بسبب زيادة الطلب عليها وأيضا لأن سعر البيع للجمهور دون تسعيره، وبالتالي فإن المكسب عالي جدا.\nكما أنه يتم تهريبها إلى السوق عن للمستوردين الذين  يتحايلون على القوانين بشكل أو بآخر لتهريبها من الجمارك بدون فحص خاصه من عطل اجهزة الكشف فى الجمارك طوال الاشهر الماضيه، وذلك أما عن طريق إستغلال النفوذ أو الفساد الإداري في عدد من الموانىئ  المنافذ البرية، كما يتم تهريب عن فرق من المهربين من سكان المناطق الحدودية المسيطرين على المنافذ البرية سواء الشرقية أو الغربية أو الجنوبية، وبعد وصول هذه البضاعة إلى التاجر الرئيسي أو المستورد يقوم ببيعها إلىبعض اصحاب المخازن التى تبيع الادوية بضعف السعر، ثم تأتى هذه المخازن بشباب  يبحث عن فرص عمل بالسفر الى جميع المحافظات لتوزيعها أيضًا بضعف الثمن الذي بيعت به بها ليبيعها الصيدلي أيضًا بضعف الثمن، وعلى الرغم من ذلك تصل للمستهلك بنصف ثمن العقاقير الأصلية.\nوبذالك، فإن الربح الكبير يدفع الجميع للاتجار في هذه الأدوية التى يبحث عنها المواطن لأنها أقل بكثير من الأصلية، وأحيانًا يقوم هؤلاء ببيعها للعامة كما انها الاصليه وأخيرًا انتشرت ظاهره بيع الادوية على مواقع الانترنت، وتتخذ هذه المواقع من مدينه اكتوبر مقرا لها .\nوتتخذ هذه العصابات من القانون، ملاذًا لها بمعنى أن العقوبة تكون في غرامة فقط في حالة ضبط أقراص منشطات جنسية أو غيرها من العقاقير المهربة أما بالنسبة للأدوية المخدرة مثل الترمادول، كما هو حال الأدوية الجنسية وبالتالي فإن العقوبة هي الغرامة لكن يضاف عليها عقوبة الحبس – مع إيقاف التنفيذ – في حالة ثبوت المخدر في تقرير وزارة الصحة " لأن تقرير وزارة الصحة يؤكد – في حالة اللجوء للوزارة – أن العقار "مسكن" او بيع  عقار طبي دون تصريح وبالتالي فالعقوبة ستكون بسيطه ة\nورصد "الحق في الدواء" عددًا من الأماكن التي تباع فيها هذه العقاير والأدوية المغشوشة مثل امام النقابة العامة للصحفيين والنقابة العامة للمحامين.\nوأكد المركز في ختام بيانه، أن التوعية هى نقطة الانطلاق لمحاربة مثل هذه الادوية السامه عديمة الفائدة وهناك دور كبير لوزارة الصحة بمساعدة منظمات المجتمع المدنى فى عواصم المحافظات لحصر هذه الظاهرة، أيضًا اجهزة الاعلام المرئية والمسموعة والمقرؤة عليها دور كبير فى التصدى لمثل هذه الظاهرة المخيفة .\nوطالب "الحق في الدواء"الدولة أن تقوم بتوقيع اتفاقيات دولية لمنع تداول الأدوية المهربة داخل البلاد، كما يتم تدريب مفتشى قطاع الصيدلة للكشف عن الأدوية المهربة والمغشوشة بالتنسيق مع نقابة الصيادلة لإصدار قرار تنظيم لتداول الأدوية وتوفير الاشتراطات اللازمة لمخازن الأدوية لمنع استغلال المخازن بعيدًا عن رقابة التفتيش الصيدلي بوزارة الصحة .