تعيين ولي العهد نائباً لرئيس الوزراء..هل ينهى الأزمة البحرينية؟

في وقت تحاول فيه الحكومة البحرينية رأب الصدع الذي شق الصفوف وأوجد حالةً من انعدام الثقة بينها وبين المعارضة، جاء تعيين ولي العهد الأمير سلمان آل خليفة نائباً أول لرئيس الوزراء مؤشراً على رغبة الحكومة في لمّ الشمل وعدم فتح جبهة توتر داخلي تزيد الوضع سوءً بجانب العلاقات الخارجية المتوترة مع إيران.\nيأتي ذلك في إطار جولات الحوار الجارية التي اتبعت حالات التوتر والاضطرابات التي شهدتها البحرين منذ اندلاع مظاهرات 2011 وقادتها الأغلبية الشيعية مطالبة بإنهاء هيمنة الأسرة الحاكمة السُنية على الحياة السياسية ومنح البرلمان سلطة كاملة.\nوتضمن المرسوم الملكي الذي صدر عقب تعيين ولي العهد، أن هذا التعيين سيتيح تطوير أداء أجهزة السلطة التنفيذية.\nمن جانبها رحَّبت المعارضة البحرينية بقرار تعيين الأمير سلمان، وهو نفس موقفها من دعوته للحوار قبل ذلك مع الحكومة على أساس "وثيقة المنامة" (التي أطلقتها المعارضة) ومبادرة البنود السبع التي أعلن عنها ولي العهد عام 2011.\nورحبت أيضاً جمعية الوفاق البحرينية المعارضة بتعيين ولي العهد، وأعربت عن أملها في أن يجد المواطنون أثراً إيجابياً لهذا التعيين، متمنية أن يكون بداية مرحلة جديدة لوقف الفساد المالي والإداري المنتشر داخل أجهزة الدولة.\nواعتبر عبد الجليل خليل إبراهيم، القيادي في جمعية الوفاق المعارضة التي يقودها الشيعة، أن التعيين بداية للتغيير في السلطة التنفيذية لتطبيق التزامات البحرين على الصعيدين السياسي والقانوني، فيما قالت وزيرة الدولة لشؤون الإعلام البحرينية سميرة بن رجب: إن قرار التعيين يضخ دماء جديدة في الحكومة وتعتقد أنه يدعم التقدم والتغيير في البلاد.\nوكان ولي العهد قد أعرب في وقت سابق عن أمله في عقد اجتماع يضم جميع الأطراف، مشددًا على أنه لن يكون هناك تقدم حقيقي إلا من خلال حوار مباشر.\nوعلى الجانب الآخر، اعتبر مسئول العلاقات الدولية في المنظمة الأوروبية البحرينية لحقوق الإنسان أحمد الحداد أن ترحيب بعض أفراد المعارضة بهذا القرار يأتي نتيجةً لإيمانهم بأن ولي العهد هو مخرج للأزمة البحرينية، وأنه سيجلب إصلاحاً حقيقياً.\nويرى كريستوفر دافيدسون الخبير بالشؤون الخليجية في جامعة دورهام البريطانية أن المملكة العربية السعودية مارست ضغوطاً عديدة، لعلمها بأن الغرب لن يسمح باستمرار الوضع طويلاً، وقال منصور الجمري، رئيس تحرير صحيفة الوسط المستقلة، بأنه متفائل إلى حد بعيد، معتبراً ذلك خطوة مهمة لبداية إصلاح جدي.\nوتصاعدت حدة الأزمة بين البحرين وإيران على خلفية مشروع الاتحاد بين المنامة والرياض، وبعدما أدعت الثانية أن البحرين جزء من الجمهورية الإسلامية، مما أثار قلق البحرين وحلفائها في الخليج وخارجه، حيث عبرت الخارجية البحرينية أن ذلك يعدّ تدخلاً سافراً في الشؤون الداخلية للمملكة ومساساً صارخاً باستقلالها وسيادتها؛ الأمر الذي ترفضه جملةً وتفصيلاً.\nفي حين أعلن وزير الخارجية الأمريكي جون كيري في الرياض خلال جولته الأخيرة في الشرق الأوسط أن المفاوضات مع إيران حول برنامجها النووي مثير للجدل، في محاولة لتبديد قلق حلفائه العرب في الخليج.\nوفي موقف آخر، أكد وزير الخارجية البحريني أن دول مجلس التعاون الخليجي تتطلع إلى علاقات أفضل مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وقال: "من المؤسف أن يستمر التدخل الإيراني في الشؤون الداخلية لدول مجلس التعاون واحتلالها للجزر الإماراتية الثلاث، ورفضها أي تفاهم أو حلول سلمية عبر التفاوض والتحكيم الدولي".\nوكانت دول مجلس التعاون الخليجي تطرقت في اجتماع الدورة الـ126 لوزراء الخارجية لموضوع تدخلات إيران في البحرين ودول التعاون، واتفقت على رفض هذا التدخل.\nويعاني الشرق الأوسط من مخاطر وتحديات عديدة تفضي إلى احتمالية صعود نار الصراع وليس السلام، بل وإن تصنيف العام 2013 كعام "حرج" بالنسبة لأمن المنطقة كان من الركائز الثابتة لكثير من محللي شؤون الشرق الأوسط على مدى سنوات طويلة.\nوعلى ما يبدو أن هذا هو ما أيقنته الأسرة الحاكمة في المملكة البحرينية، بعدما وضعت نصب أعينها ضرورة عدم فتح جبهات متعددة من شأنها إنهاك القوى، وبالتالي التوجه نحو حل المشاكل الداخلية مع المعارضة بإضفاء شيء (حتى ولو قليل ) على طريق الإصلاح السياسي والاجتماعي يشهد به المجتمع الدولي.\nهذا هو أحد السيناريوهات المحتملة الحدوث خاصة مع قرار تعيين للأمير سلمان المعروف بموقفه السلمي في حل الأزمة مع المعارضة، لكن هناك سيناريو آخر ليس مستبعداً وهو تصاعد الاحتجاجات بعد وصول مفاوضات الحكومة والمعارضة إلى طريق مسدود.\nولكن قد يمثل الموقف الإقليمي لدول الخليج - وعلى رأسها السعودية - ومنطقة الشرق الوسط  - الداعم للاستقرار في المملكة - عائقاً أمام هذا الخيار، فضلاً عن انشغال إيران بملفها النووي والعقوبات الغربية المفروضة عليها.