اليوم الحكم على جرانة والحاذق والسجوانة فى قضية اﻻستيﻼء على ارض العين السخنة
تصدر اليوم محكمه جنايات القاهره المنعقده بالتجمع الخامس برئاسه المستشار حسام دبوس، حكمها في قضيه اﻻستيﻼء علي 5مﻼيين متر مربع من اراضي العين السخنه،المتهم فيها وزير السياحه السابق زهير جرانه ورجلي اﻷعمال هشام الحاذق وحسين السجواني الهاربين .\nوكانت المحكمه قد سبق وحجزت القضيه للنطق بالحكم اﻻ انها احالتها الي لجنه من الخبراء ﻻعداد تقريرهم قبل الفصل فيها وجاء نص القرار " حكمت المحكمه حضوريا قبل الفصل في موضوع الدعوي بتشكيل لجنه فنيه عليا متخصصه من امين عام الهيئة العامه للتنميه السياحيه ورئيس اﻻداره المركزيه لشؤون اﻻقتصاديه واﻻستثمار بالهيئه العامه للتنميه السياحيه ورئيس اﻻداره المركزيه لتنميه المناطق السياحيه ومن العاملين بالجهاز المركزى للمحاسبات المختصين في شؤون المشروعات السياحيه وتكون مهمه اعضاء اللجنه فحص ما تم من اجراءات بشان اوﻻ تخصيص مساحه مائتي الف متر مربع في مركز وادي لحمي جنوب مرسي علم ساحل البحر اﻻحمر بتاريخ 15 ديسمبر 2004 بشركه تاروت للسياحه جرانه ﻹقامه مشروع سياحي.\nتخصيص مساحه 5،450،993،6670 متر مربع بمركز شمإل ألدرج الخلفي للعين السخنه المنطقه الثانيه ساحل خليج السويس بواقع 1 دوﻻر متر مربع بموجب قرار 55 الصادر بتاريخ 15سبتمبر 2008 لشركه النعيم للفنادق والقرى السياحيه ﻻقامه مشروع سياحي في المنطقه الخلفيه بمنطقه التنميه السياحيه الكامله واستغﻼل المنطقه الشاطئيه – حق انتفاع –طبقا للرسوم الهندسيه المعتمده من الهيئه العامه للتنميه السياحيه وبناء علي طلب اﻻستبدال المقدم من شركه النعيم للفنادق والقري السياحيهتخصيص واضافه مساحه باتجاه الجنوب بموقع شركه النعيم 176 الف مربع تقريبا بمنطقه السيهات c2 بسعر دوﻻر للمتر المربع لشركه النعيم للفنادق والقري السياحيه بتاريخ 13 فبراير 2010 تعويضا لشركه النعيم عن الجزء المستقطع مما خصص لها لصالح وزارة الدفاع مع فحص ظروف الغاء قرار المفاضله في 29 ابريل 2010 بين عروض الشركات المقدم بشان تللك المساحه وعلي الساده اعضاء اللجنه ابداء وجه الراي الصحيح وبيان عما اذا كان ماتم من اجراءات سالفه البيان قد جاء وفقا للشروط والضوابط التي تطبقها الهيئه العامه للتنميه السياحيه علي المشروعات التنميه السياحيه وهل كان متفقا علي ماجريعليه العمل وايضا بيان عما اذا كان تحديد سعر بيع المتر المربع في المساحات والمواقع سالفه البيان كما وفقا للسعر السائد في السوق وقت التخصيص وايضا بيان ماشاب اﻻجراءات من مخالفات وبيان دور مسؤوليه اعضاء مجلس اداره الهيئه العامه للتنميه السايحيه بشان اجراءات سالفه البيان وفي ضوء المكاتبات الحاصله بين الهيئه العامه للتميه السياحيه وشركه النعيم ووزاره الدفاع واﻻمانه العامه لوزاره الدفاع والمجلس اﻻعلي لﻼثار بمنطقه اثار السويس وهيئه عمليات القوات المسلحة وقياده الدفاع الجوي والهيئه العامه لحمايه الشؤاطي وجهاز شؤون البيئه ورئاسه مجلس الوزاراء والحاصله في الفتره 3 يوليو 2005 حتي 6 يناير2011 بشان اجراءات التخصيص سالفه البيان ويكون ﻻعضاء اللجنه في سبيل القيام بمهام تلك الماموريه واﻻطﻼع علي اوراق الدعوي وكافه المستندات المرفقه بها ومذكرات الدفاع عن المتهمين واﻻنتقال الي اي جهه حكوميه اوغير حكوميه تري لزوم اﻻنتقال اليها لﻼطﻼع علي مابها من مستندات تتعلق بموضوع الدعوي وﻷعضاء اللجنه سؤال ماتري لزوم اﻻستماع الي اقواله دون حلف اليمين وتحيق دفاع المتهمينوقدرت المحكمه مبلغ 5 اﻻف جنيه علي سبيل اتعاب اللجنه والزمت المتهمين ايداعها خزينه المحكمه خﻼل اسبوع من تاريخ صدور الحكم, وبالفعل قام المتهمون بسدادهاوكانت نيابه اﻷموال العامه العليا قد سبق لها، وان احالت جرانه والحاذق الي المحاكمه الجنائيه بعد ان نسبت لﻸول تخصيصه ارضا مساحتها 5 مﻼيين متر مربع في مدينه العين السخنه لصالح شركه النعيم التي يمتلكها الثاني، بسعر دوﻻر واحد للمتر باﻷمر المباشر، وهو يعتبر مخالفاً للقواعد المنصوص عليها قانونا والتي توجب تخصيص اﻷراضي بموجب مزايدات ﻷعلي سعر، حيث بلغ سعر بيع المثل في ذات التوقيت ''عام2007) 10 دوﻻرات للمتر الواحد، اﻷمر الذي كان من شانه اهدار المال العام وتربيح الحاذق بالمخالفه للقانون.وكانت نيابه اﻷموال العامه العليا قد احالت جرانه والحاذق الي المحاكمه الجنائيه في قضيه اﻻستيﻼء علي ارض العين السخنه بعد ان نسبت لﻸول تخصيصه ارضا مساحتها 5مﻼيين متر مربع في مدينه العين السخنه لصالح شركه النعيم التي يمتلكها الثاني، بسعر دوﻻر واحد للمتر باﻷمر المباشر، وهو يعتبر مخالفاً للقواعد المنصوص عليها قانونا والتي توجب تخصيص اﻷراضي بموجب مزايدات ﻷعلي سعر، حيث بلغ سعر بيع المثل في ذات التوقيت ''عام 2007) 10 دوﻻرات للمتر الواحد، اﻷمر الذي كان من شانه اهدار المال العام وتربيح الحاذق بالمخالفه للقانون واضافت النيابه ان ما قام به المتهم اﻷول ''جرانه'' تسبب في تربيح المتهم الثاني''الحاذق'' بربح يمثل الفارق بين سعر تخصيص اﻷرض بمقدار دوﻻر واحد والسعر الذي كان يتعين به البيع وقت التخصيص، وهو 10 دوﻻرات باجمالي مبلغ 54 مليون جنيه، وهو ما يعادل 300 مليون و950 الف جنيه