«المبادرة المصرية» تطالب بإسقاط التهم عن طفلين متهمين بازدراء الإسلام

ابدت المبادره المصريه للحقوق الشخصيه، «قلقًا بالغًا»، بعد ايداع الطفلين نبيل نادي رزق، 9 سنوات، ومينا نادي فرج، 10 سنوات، في دار الرعاية بمدينه بني سويف، يوم الثلاثاء الماضي؛ لحين عرضهما علي النيابه بعد اتهامهما بازدراء الاديان.\nوطلبت المبادره من النائب العام ان يامر بالافراج الفوري عنهما، وباسقاط التهم، وتوفير الحمايه لهما ولذويهما.\nوقال عمرو غربيه، مدير وحده الحريات المدنية في المبادره: «لسنا بصدد قضيه اخري من القضايا المعروفه اعلاميًّا بازدراء الاديان.. الطفلان نبيل ومينا غير قادرين علي الازدراء؛ لانهما ناقصي الاهليه، ومكانهما مع عائلتيهما وليس في دار للرعايه.. نحن علي ثقه ان هناك من المشاكل في قرية عزبه ماركو ما يفوق لعب الاطفال اهميه».\nوقالت المبادره في بيان صحفي اصدرته اليوم الخميس: «ان احد مشايخ القريه شكا الطفلين لراعي كنيسة العذراء والملاك، واتهم مجهولا بتحريض الطفلين علي تمزيق المصحف والتبول عليه، فضربهما الطفل، وقال ان المسيحيين يحترمون المصحف».\nواضاف البيان ان: «الشيخ حرر محضرًا بقسم شرطه الفشن اتهم فيه الطفلين بتمزيق صفحات المصحف، بينما عقدت جلسه للصلح بين اهالي القريه المسلمين والمسيحيين برعايه الامن في منزل احد اهالي القريه، وفيها عاتب المسلمون المسيحيين بان الكاهن لم يذهب لمنازلهم، ولم يطيب خاطرهم، وهو ما برره الكاهن بمرضه.. وتم التاكيد علي عدم تصعيد الامور، ولم يناقش مصير البلاغ المحرر ضد الطفلين، وطالب اهالي القريه بعدم عوده الكاهن للعمل مره اخري بالقريه».\nفيما قالت ماجده بطرس، مديره وحده العداله الجنائيه بالمبادره المصريه: «صدمنا بقرار النيابة العامة بتحريك الدعوي الجنائيه في هذه القضيه، وتوجيه الاتهام ضد الاطفال الذين لا يتجاوزون اثنتي عشره عامًا».\nواضافت: «حتي في حاله تحريك الدعوي الجنائيه، لا تتوافر اسباب الايداع في هذه القضيه بحسب قانون الطفل، وكان الادعي علي النيابه تسليم الطفلين الي والديهما، طبقا للمبادئ العامه لقانون الطفل، ومنها حمايه المصلحه الفضلي للطفل في جميع الاجراءات المتعلقه به، وحق الطفل في النمو في كنف اسره متماسكه ومتضامنه وحمايته من كافه اشكال العنف او الضرر او الاساءه او الاهمال او التقصير».\nواوضح البيان ان قانون الاجراءات الجنائيه يحدد شروط الحبس الاحتياطي بان يمثل المحبوس علي ذمه القضيه خطر اخلال جسيم بالامن والنظام العام، او خشيه من هروبه او التاثير علي الشهود او العبث في الادله.