السلفيون يشترطون اعتماد المذاهب الأربعة مصدراً للتشريع لقبول «مبادئ الشريعة»

طالب السلفيون الدكتور احمد الطيب، شيخ الأزهر، بالموافقه علي ادراج مبادئ الشريعة الإسلامية كمصدر للتشريع في الدستور الجديد بشرط اضافه جمله «وعلي المشرع ان يستند الي مصادر المذاهب الإسلامية الاربعه في وضع القوانين» في نهايه الماده الثانيه. وقال الدكتور يونس مخيون، عضو اللجنه العليا لحزب النور، عضو الجمعيه التاسيسيه، ان حزبه لن يتنازل عن وضع تفسير لكلمه «مبادئ»، مؤكداً ان السلفيين ينتظرون غداً «الاحد» رداً من شيخ الازهر علي طلب الحزب.\nواضاف مخيون لـ«المصري اليوم» انه في حال رفض الازهر تسفير كلمه مبادئ سيطالبون بكتابه «الشريعه الاسلاميه مصدر التشريع» دون اضافات، وقال ان حزبه يعاني بمفرده في الدفاع عن الشريعه.\nوانتقد مخيون موقف الازهر من الشريعه، وقال ان شيخ الازهر حتي الان يتخذ موقفاً سلبياً من تطبيق شرع الله، مطالباً اياه بان يدرك اهميه الازهر في الدفاع عن الشريعه، وان يحذو حذو مشايخ الأزهر الراحلين.\nوطالب الدكتور عادل عفيفي، رئيس حزب الاصاله السلفي السلفيين من اعضاء الجمعيه التاسيسيه، بالتمسك بموقفهم المدافع عن الماده الثانيه من الدستور وعدم التنازل عن تطبيق شرع الله، وقال موجهاً كلامه للسلفيين: لا تنسوا ان الشعب انتخبكم في البرلمان من اجل الدفاع عن الشريعه، ولا تنسحبوا من الجمعيه مهما كان حجم الضغوط التي تمارس عليكم.\nواعتبر الدكتور احمد ابوبركه، المستشار القانوني لحزب الحريه والعداله، ان مطالب السلفيين بوضع تفسير لكلمه مبادئ في الدستور الجديد مجرد تفصيل زائد لا يحتاج اليه الدستور. واضاف لـ«المصري اليوم» كلمه مبادئ تحقق تطبيق الشريعه بشكل كامل دون اضافات او احكام فقهيه، لان الاحكام تطبق التشريع علي حرفيات الواقع لكن كلمه «المبادئ» المستقره في الماده الثانيه كافيه لانها ستستوعب الواقع بشكل تكاملي كلي لكل مواد هذا الباب، وبالتالي فهي لا تحتاج الي تفصيل او تخصيص او تفسير.\nوطالب ابوبركه فقهاء السلفيين بالجلوس معه لمناقشته في هذه الماده، لان كل القوي السياسيه اتفقت علي ان كلمه «مبادئ» كافيه.\nواشار الي ان هناك حواراً بين ممثلي حزب النور وحزب الحريه والعداله بشان الاتفاق علي بقاء نص الماده الثانيه دون تفاصيل.\nوقال مختار العشري، رئيس اللجنه القانونيه لحزب الحريه والعداله، ان المبادئ كلمه عامه شامله، ونحن ملتزمون بالمبادئ الثابته التي لا تتغير ولا تتبدل، لكن الاحكام الفقهيه بالعوده للمذاهب هي مجرد فقه متغير حسب الزمان والمكان، وبالتالي فمن الصعب الاستعانه بها.