النائب العام يرسل حكم تصدير الغاز لإسبانيا لتسليم حسين سالم

النائب العام يرسل حكم تصدير الغاز لإسبانيا لتسليم حسين سالم

منذ ما يقرب من 12 سنة

النائب العام يرسل حكم تصدير الغاز لإسبانيا لتسليم حسين سالم

امر النائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود بارسال صوره الحكم الصادر اليوم في قضيه تصدير الغاز الي السلطات الاسبانيه الحاقا للطلبات السابقه ارسالها لتسيلم رجال الأعمال الهارب حسين سالم، كما يتابع تنفيذ الاحكام الصادره في قضايا الفساد.\nوصرح المتحدث الرسمي للنيابه العامه في بيان رسمي بانه بمناسبه اصدار محكمة جنايات القاهره لحكمها اليوم في قضيه تصدير الغاز الي دولة إسرائيل المتهم فيها سامح فهمي وزير البترول الاسبق ورجل الاعمال الهارب حسين سالم واخرين، فقد امر النائب العام بارسال صوره الحكم الي السلطات الاسبانيه للتاكد علي طلب تسليم المحكوم عليه/ حسين سالم الي السلطات المصريه.\nوبعد هذا الحكم احد سلسله الاحكام التي صدرت خلال الفتره الماضيه في موجهه جرائم الفساد والعدوان علي المال العام التي نسبت الي بعض الوزراء والمسئولين السابقين وتصدر لها النائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود بعد ورود بلاغاتهم للنيابه العامه عقب ثوره 25 يناير 2011 حيث اصدر قرارات باحالتهم جميعا للمحاكمه.\nفقد سبق صدور احكام محاكمه الجنايات في القضايا التاليه:\n1- الجنايه رقم 1291 لسنه 2011 جنايات السيده زينب بشان اللوحات المعدنيه.\nالمتهم فيها/ حبيب إبراهيم حبيب العادلي/ وزير الداخليه السابق\nأحمد محمود محمد نظيف/ رئيس الوزراء السابق\nيوسف رؤوف بطرس غالي/ وزير المالية السابق\n"بالتربح وتسهيل الاستيلاء علي المال العام"\nوصدر فيها الحكم بمعاقبه كل من حبيب العادلي وزير الداخليه الاسبق بالسجن 5 سنوات واحمد نظيف رئيس الوزراء الاسبق ورجال الاعمال الالماني هيلمنت جنج بولس الممثل القانوني لشركه "اوتش" الالمانيه بالحبس سنه مع الايقاف ويوسف بطرس غالى وزير الماليه السباق بالسجن 10 سنوات وتغريم المتهمين مبلغ 92 مليون جنيه ورد مبلغ 100 مليون جنيه.\n2- الجنايه رقم 1717 لسنه 2011 جنايات السيده زينب.\nالمتهم فيها/ احمد علاء الدين امين المغربي/ وزير الاسكان السابق\n"بالتلاعب في تخصيص اراضي الدوله بثمن بخس والاضرار بالمال العام"\nوحكم فيها بالسجن علي المغربي لمده خمس سنوات ورد مبلغ 72 مليون جنيه وغرامه مماثله.\n3- الجنايه رقم 137 لسنه 2011 حصر امن دوله عليا\nالمتهم فيها/ حبيب ابراهيم العادلي/ وزير الداخليه السابق "بالتربح وغسل الاموال"\nحكم فيها بالسجن المشدد 12 سنه وغرامه 14.1527 مليون جنيه ورد مبلغ 4.85327 مليون جنيه ومصادره مبلغ 4.513100 مليون جنيه.\n4- الجنايه رقم 1822 لسنه 2011 جنايات مدينه نصر ثاني.\nالمتهم فيها/ يوسف رؤوف بطرس غالي/ وزير الماليه السباق\n"بالحصول له وللغير علي منافع وارباح باستخدام سيارات المواطنين المودعه لدي الجمارك بغير حق واستغلال امكانيات وزير الماليه في دعايته الانتخابات"\nحكم فيها بالسجن 30 سنه ورد مبلغ 35 مليون جنيه وغرامته مماثله.\n5- الجنايه رقم 2189 لسنه 2011 جنايات الوايلي.\nالمتهم فيها/ رشيد محمد رشيد راشد حسين/ وزير التجاره والصناعه السابق.\n"بالترب والاضرار بالمال العام بالاستفاده من برنامج دعم الصادرات في الشركات الخاصه به"\nحكم عليه بالسجن المشدد خمس سنوات وبعزله من وظيفته وتغريمه مبلغ 9.385.358 مليون جنيه.\n6- الجنايه رقم 1208 لسنه 2011 جنايات بولاق ابو العلا.\nالمتهم فيها/ رشيد محمد رشيد راشد حسين/ وزير التجاره والصناعه الاسبق وثلاثه من رجال الاعمال.\n"بالتربح والاضرار بالمال العام بالاستفاده من دعم مركز تحديث الصناعه لنفسه ولباقي المتهمين".\n7- الجنايه رقم 1372 لسنه 2011 جنايه قصر النيل.\nالمتهم فيها/ رشيد محمد رشيد راشد حسين/ وزير التجاره والصناعه السابق".\nعمرو محمد محمد عسل، احمد عبد العزيز عز\n"بالتربح والاضرار بالمال العام بمنح الاول والثاني تراخيص مجانيه لطاقه تشغيل مشروعات مصانع الحديد والصلب الخاصه بالمتهم أحمد عز".\nحكم فيها بالسجن المشدد لمده عشره سنوات وغرامه 660 مليون جنيه للثاني والثالث والسجن المشدد لمده خمس عشر سنوات وغرامه 1.414 مليون جنيه للاول.\n8- الجنايه رقم 2437 لسنه 2011 جنايات قسم الجيزه.\nالمتهم فيها/ محمد زهير وحميد محمد جرانه/ وزير السياحه السابق ورجلي اعمال".\n"بالتربح والاضرار بالمال العام بتخصيص مساحات من اراضي منطقه جمشه بالبحر الاحمر الخاضعه للهيئه العامه للتمنيه السياحيه بثمن بخس".\nحكم فيها بالسجن المشدد لمده خمس سنوات وغرامه مبلغ 294 مليون جنيه ورد مبلغ مماثل.\n9- الجنايه رقم 47 لسنه 2011 جنايات اموال عامه عليا.\nالمتهم فيها/ محمد زهير وحيد محمد جرنه/ وزير السياحه السابق.\n"بالتربح والاضرار بالمال العام بمنح تراخيص انشاء شركات سياحه بعض الاشخاص والامتناع عن منحها لاخرين بغير سند".\nحكم فيها بالسجن لمده ثلاث سنوات.\n10- الجنايه رقم 1300 لسنه 2011 جنايات بولاق ابو العلا.\nالمتهم فيها/ اسامه عبد الله محمود نصر الشيخ/ رئيس اتحاد الاذاعه والتلفزيون السباق.\n"الاضرار بالمال العام علي بالتعاقد علي عرض مجموعه اعمال فنيه لقطاع التلفزيون بقيمه مغالي فيها والاضرار باموال قطاع الاعلام".\nحكم فيها بجلسه 28/9/2011 بالسجن المشدد لمده خمس سنوات.\n11- الجنايه رقم 2962 لسنه 2011 جنايات السيده زينب.\nالمتهم فيها كل من/ محمد ابراهيم محمد سليمان\nفؤاد مدبولي محمد محمد – حسن خالد فاضل طنطاوي – محمد احمد محمد عبد الدايم – عز عبد الرؤوف عزت الحاج – محمد مجدي حسين راسخ.\n"بالتربح والاضرار العميد بالمال العام من خلال التلاعب في تخصيص اراضي الدوله في المناطق العمرانيه الجديده بالمخالفه لقواعد التخصيص ولتحقيق ارباح بغير حق لبعض الاشخاص".\n12- الجنايه رقم 2032 لسنه 2011 جنايات بولاق ابو العلا.\nالمتهم فيها/ أنس أحمد نبيه الفقي/ وزير الاعلام الاسبق.\n"بالاضرار العمدي بالمال العام باعفاء القنوات الفضائيه المصريه الخاصه من سداد قيمه الحصول علي اشارات بث".\nوحكم فيها بالسجن المشدد لمده سبع سنوات.\n13- الجنايه رقم 3896 لسنه 2011 جنايات السيده زينب.\nالمتهم فيها كل من: محمد إبراهيم سليمان وزير الاسكان السابق.\nيحي احمد السيد الكومي/ رئيس مجلس اداره شركه كندا للبترول.\nعماد السيد الحازق/ رئيس مجلس اداره الشركه المتحده للاستثمارات.\n"بالتربح والاضرار المال العام من خلال التلاعب في تخصيص اراضي الدوله بثمن بخس وبالمخالفه لقواعد التخصيص.\nوقضي فيها بالسجن المشدد للاول ثلاث سنوات وغرامه 24 مليون جنيه ورد مبلغ مماثل والحبس مع الشغل للمتهمين الثاني والثالث وغرامه للثاني 4 ملايين جنيه ورد مبلغ مماثل وغرامه الثالث 7 ملايين جنيه ورد مبلغ مماثل.\nواشار المتحدث الرسمي للنيابه العامه انه يتم تنفيذ تلك الاحكام علي المتهمين سالفي الذكر المقبوض عليهم في السجن المصريه اما بالنسبه للهاربين منهم فقد امر النائب العام بمتابعه اجراءات ملاحقتهم قضائيا "السبق اتخاذها" في الخارج ووضع اسمائهم علي قوائم النشرات الحمراء لضبطهم واعادتهم للبلاد.\nكما تم اخطار البنك المركزي المصري لتنفيذ العقوبات الماليه علي ايه اموال خاصه بالمحكوم ضدهم علي ما قد يكن لهم من اموال وحسابات في البنوك داخل البلاد، وقد تم بالفعل تنفيذ بعض العقوبات الماليه وتوريدها لخزانه الدوله، وجدير بالذكر انه جار تتبع ايه اموال او ممتلكات للمتهمين في الداخل او الخارج للتنفيذ عليها.

الخبر من المصدر