نواب مجلس الأمة الكويتي المنحل يهددون بـ "الشارع"

اكد تكتل الاغلبيه من نواب مجلس الامه الكويتي المنحل، الذي ابطلته المحكمة الدستورية الكويتيه امس الاربعاء، انه اذا ما استمر المجلس الحالي فانهم سيلجاون الي الشارع، فالمواطن الكويتي هو من اقصي ذلك المجلس، واختار اعضاءه الحاليين.\nوقضت المحكمه الدستوريه الكويتيه، التي تعد احكامها نهائيه، امس الاربعاء، ببطلان انتخابات مجلس الامه الحالي، الذي تسيطر عليه المعارضه الاسلاميه والقبليه، واعاد الحكم، المجلس السابق، الذي حله امير البلاد في ديسمبر/كانون الاول الماضي.\nوصرح وزير الاعلام الكويتي، محمد العبدالله الصباح، بان الحكومه ستدرس في اجتماع طارئ، اليوم الخميس، اليه تنفيذ الحكم وفق منطوقه، وحسب نصوص الدستور واللائحه، حتي لا تدخل نفسها والوطن في دوامه غير دستوريه مره اخري.\nوفي تطور اخر، اعلن 25 نائبا ممن كانوا في مجلس 2009، الذي اعيد عبر "المحكمه الدستوريه"، استقالاتهم من المجلس، الذي يشكل الموالون للحكومه الاغلبيه بداخله.\nوالنواب الذين اعلنوا استقالاتهم هم: أحمد السعدون، خالد السلطان، مسلم البراك، فيصل المسلم، جمعان الحربش، وليد الطبطبائي، محمد هايف، مبارك الوعلان، فلاح الصواغ، سالم النملان، علي الدقباسي، خالد الطاحوس، ضيف الله بورميه، مبارك الصيفي، عبدالرحمن العنجري، حسين مزيد، محمد المطير، حسن جوهر، صالح الملا، محمد الحويله، صالح العبدالهادي، اسيل العوضي، عبدالله الرومي، مرزوق الغانم، وعادل الصرعاوي.\nوراي النواب المستقيلون ان الشارع الكويتي اصدر الحكم علي المجلس السابق قبل حله من قبل الامير، ولهذا فان مصيره، وان عاد، محتوم.\nوفي شان متصل، نقلت اطراف نيابيه عن السعدون قوله ان الحكم الصادر هو "حكم سياسي"، لاسيما وان المحكمه الدستوريه سبق لها ان حكمت بعدم الاختصاص في نظر بمرسوم حل المجلس، متوعدا برد سيتم الاتفاق عليه خلال اجتماعه مع الاغلبيه صباح اليوم الخميس بديوانيته.\nفيما قال البراك في تصريح صحافي ان "ما يحصل الان هو بمثابه انقلاب علي الدستور". وشدد علي ان العوده للامه هي "خيارنا الاوحد، وما حصل هو اعتداء مباشر علي حقوق الامه وارادتها".\nومن جانبها، ذكرت مصادر برلمانيه ان غالبيه النواب اخلوا مكاتبهم في مجلس الامه، بانتظار اذا ما كانت المحكمه ستطبق قرار عوده المجلس السابق. كما تلوح ازمه حول انهاء انتداب سكرتاريه النواب والعوده الي وزاراتهم، خصوصا وان كل نائب قام بتعيين 15 سكرتيرا، وهو ما يعني ان الازمه تمس 750 موظفا يعملون في سكرتاريه النواب.