مبيعات الاجانب تكبد بورصة مصر سادس خسائرها الاسبوعية بـ 0.57 % وسط ترقب لصفقة موبينيل

خاص (أراب فاينانس) - تواصلت الموجات البيعية للمستثمرين الأجانب لتكبد البورصة المصرية سادس خسائرها الاسبوعية على التوالى نتيجة حالة عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي في مصر بعد قرار اللجنة العليا للانتخابات باستبعاد 10 مرشحين من سباق الانتخابات الرئاسية ابرزهم حازم صلاح ابو اسماعيل وخيرت الشاطر وعمر سليمان وايمن نور ، وانخفض المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية إى جى إكس 30 – بمقدار 27.16 نقطة بنسبة 0.57 % ليغلق عند مستوى 4707.99 لدى نهاية تعاملات اليوم الخميس مقابل 4735.15 نقطة لدى إقفال تعاملات الخميس الماضي .\nوساهمت مشتريات المستثمرون المصريون والعرب في مقابل مبيعات الاجانب في الحد من خسائر البورصة المصرية خلال تعاملات هذا الاسبوع التي اقتصرت علي ثلاث جلسات فقط ، وسط ترقب المستثمرين لقرار هيئة الرقابة المالية في تقرير مصير صفقة بيع أوراسكوم للاتصالات لاسهمها في موبينيل بعد العرض الذي تقدمت به فرانس تليكوم للاستحواذ عليها بالكامل بسعر 202.5 جنيه مصري للسهم .\nومن جانبه صرح رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أشرف الشرقاوي الخميس بأن الهيئة لم تبت بعد في عرض الشراء المقدم من شركة "فرانس تيليكوم" للاستحواذ على 100% من الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول - موبينيل حسبما ذكر موقع اخبار مصر .\nوقال الشرقاوي إن المستندات المقدمة من الشركة الفرنسية لاتزال قيد الدراسة مؤكدا انه لم ولن يتم الاعلان النهائى بشأن الصفقة عبر وسائل الإعلام وانما سيتم من خلال الوسائل التى حددها القانون وهى شاشات التداول بالبورصة المصرية ، مضيفا أن القانون يكفل للهيئة يومي عمل للرد على أي عرض استحواذ فور تلقيه وانه فى حالة عدم اكتمال المستندات فى اليوميين الاضافيين فانه يتم مد المهلة الى يومين اخرين وتوجيه خطاب الى الشركة لاستيفاء المستندات دون الافصاح عن ذلك للمستثمرين لانها اجراءات روتينية لا تتطلب الاعلان ، موضحا أنه فى حال اكتمال المستندات والعرض بشكل قانوني سيتم الاعلان عنه فورا عبر الوسائل المحددة مشيرا إلي أن الهيئة لاترفض عروض إلا فى إطار القانون نافيا أن تكون الهيئة قد رفضت عرض "فرانس تيليكوم" لشراء موبينيل.\nوبالنسبة لأعلى وأقل قيمة لمؤشر إي .جي .اكس 30 خلال تعاملات الأسبوع التي اقتصرت علي ثلاث جلسات فقط فقد حقق المؤشر أعلى قيمة له يوم الخميس حيث بلغ 4707.99 نقطة في حين شهد يوم الاربعاء أقل قيمة للمؤشر والتي بلغت 4672.55 نقطة .\nوأما مؤشر اي .جي .اكس 70 فقد كان اعلي إقفال له يوم الخميس بـ 431.01 نقطة بينما اقل إقفال له يوم الاربعاء حيث أغلق عند  425.36 نقطة .\nأما مؤشر إى. جى. اكس 100 الأوسع نطاقا فقد كان أعلى اقفال له يوم الخميس حيث أغلق عند مستوى 755.84 نقطة بينما كان أقل اقفال له يوم الاربعاء حيث أغلق على 748.05 نقطة .\nجدير بالذكر ان تداولات الاسبوع اقتصرت علي ثلاث جلسات فقط حيث كانت البورصة المصرية قررت أن يكون يوم الأحد 15 ابريل 2012 اجازة رسمية بمناسبة عيد القيامة المجيد ويوم الاثنين الموافق 16 ابريل 2012 اجازة رسمية بمناسبة شم النسيم على ان يستأنف العمل بالبورصة المصرية يوم الثلاثاء الموافق 17 ابريل 2012 .\nوفي يوم الثلاثاء انهت البورصة المصرية تعاملاتها - اول جلسات تداول هذا الاسبوع - علي تراجع جماعي لمؤشراتها الرئيسية ، و اغلق المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية اى جى اكس 30 اليوم تعاملاته علي تراجع بمقدار 56.17 نقطة بنسبة 1.19 % إلى 4678.98 نقطة .\nهذا وقد وصاحب المؤشر الرئيسي في الاتجاه مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة إي جي إكس 70 حيث انهى تعاملاته عند مستوى 426.53 نقطة بانخفاض  1.80 % ، وتراجع مؤشر إي جي إكس 100 الأوسع نطاقا بواقع 1.43 % ليغلق عند مستوى 750.97 نقطة ، وارتفع مؤشر البورصة المصرية 20 محدد الأوزان بنسبة 1.13 % عند مستوى 5398.85 نقطة . وعن إجمالي قيمة التداولات فقد بلغت 581.155 مليون جنيه ، وذلك بإجمالي عدد عمليات يصل إلى 14785 عملية ليتم التداول على 63.180 مليون سهم .\nوفي يوم الأربعاء واصلت البورصة المصرية خسائرها للجلسة الثانية علي التوالي رغم ارتفاعتها في بداية التعاملات ، في ظل ضغوط بيعية كثيفة للأجانب والعرب ، فيما اتجهت تعاملات المصريين للشراء ، وسط ترقب لقرار هيئة الرقابة المالية حول في صفقة بيع موبينيل إلى فرانس تليكوم ، هذا وقد بدل المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية اى جى اكس 30 اليوم اتجاهه الصعودي منذ بداية الجلسة لينهي تداولاته علي انخفاض طفيف بمقدار 6.43 نقطة بنسبة 0.14 % عند مستوى 4672.55 نقطة .\nوكانت هيئة الرقابة المالية اعلنت أمس الثلاثاء انها ستفصح اليوم الاربعاء عن قولها الفصل في صفقة بيع الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول موبينيل المملوكة لأوراسكوم،  إلى شركة فرانس تليكوم الفرنسية والتى تقدمت بعرض رسمي للاستحواذ عليها بنهاية الاسبوع الثاني من ابريل 2012، فيما يرى خبراء ان اتمام الصفقة من شأنه ضخ اكثر من ملياري دولار الى خزانة البنك المركزي مما يوقف تراجع احتياطي مصر من النقد الاجنبي المستمر منذ 15 شهرا حسبما ذكر موقع اخبار مصر.\nهذا وقد وصاحب المؤشر الرئيسي في الاتجاه مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة إي جي إكس 70 حيث انهى تعاملاته عند مستوى 425.36 نقطة بانخفاض 0.27 % ، وهبط مؤشر إي جي إكس 100 الأوسع نطاقا بواقع 0.39 % ليغلق عند مستوى 748.05 نقطة ، فيما ارتفع مؤشر البورصة المصرية 20 محدد الأوزان بنسبة 0.15 % عند مستوى 5407.16 نقطة . وعن إجمالي قيمة التداولات فقد بلغت 282.003 مليون جنيه ، وذلك بإجمالي عدد عمليات يصل إلى 15101 عملية ليتم التداول على 77.340 مليون سهم .\nوفي يوم الخميس بدلت مؤشرات البورصة المصرية - نهاية تداولات الاسبوع - اتجاهها الهبوطى الذى استمر لجلستين متتاليتين ، حيث اغلق اى جى اكس 30 اليوم  علي ارتفاع بمقدار 35.44 نقطة بنسبة 0.76 % عند مستوى 4707.99 نقطة .\nهذا وقد وصاحب المؤشر الرئيسي في الاتجاه مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة إي جي إكس 70 حيث انهى تعاملاته عند مستوى 431.01 نقطة بارتفاع 1.33 % ، وهبط مؤشر إي جي إكس 100 الأوسع نطاقا بواقع 1.04 % ليغلق عند مستوى 755.84 نقطة ، فيما ارتفع مؤشر البورصة المصرية 20 محدد الأوزان بنسبة 1.08 % عند مستوى 5465.43 نقطة . وعن إجمالي قيمة التداولات فقد بلغت 324.108 مليون جنيه ، وذلك بإجمالي عدد عمليات يصل إلى 17597 عملية ليتم التداول على 69.995 مليون سهم .\nوعن ابرز تحركات الأسهم بالبورصة المصرية خلال هذا الأسبوع فقد شملت ما يلي :\nوقد أنهى سهم المصرية لخدمات التليفون المحمول - موبينيل (EMOB) الأسبوع مرتفعا بمقدار 0.02 جنيه ، وقد أغلق السهم تعاملاته الأسبوع الماضي على 179.97 جنيه للسهم ، بينما أغلق الاربعاء عند 179.99 جنيه للسهم وهو أعلي سعر للسهم خلال الأسبوع ، هذا وقد اوقفت البورصة المصرية التداول علي السهم يوم الخميس 19 ابريل بناء على قرار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية .\nوفي يوم الثلاثاء قالت الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول - موبينيل انه بتاريخ 13 ابريل 2012 قد ورد اليها خطاب من شركة ام تى تليكوم أس سى ار أل ,مفاده اخطارها بتقديم عرض شراء اجبارى على اسهم الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول  و ذلك وفقا لنص المادة 33. من الباب الثانى عشر من اللائحة التنفيذية لقانون 95 لسنة 1992.\nوفي سياق متصل فقد ذكرت جريدة الشروق ان فرانس تيليكوم ستقدم عرض شراء إجبارى للأسهم المتداولة فى السوق بمجرد حصول الشركة على موافقة هيئة الرقابة المالية غير المصرفية حسب خالد بشارة، الرئيس التنفيذى لشركة أوراسكوم للاتصالات، مشيرا إلى أن الشركة قدمت أوراق تلك العملية لإقرارها لأول مرة  إلى الهيئة نهاية الأسبوع الماضى.\nوكانت شركتا فرانس تيليكوم واوراسكوم للاتصالات قد اعلنتا فى بيان مشترك نهاية الاسبوع الماضى، عن شروط استحواذ الأولى على معظم حصة موبينيل المملوكة لأوراسكوم، مشيرة إلى أنها قدمت المستندات المطلوبة لهيئة الرقابة للحصول على موافقتها على شراء الأسهم المتداولة بسعر 202.5 للسهم ــ نفس السعر الذى ستشترى به فرانس اسهم موبينيل من اوراسكوم ــ من خلال عرض شراء اجبارى كما تقتضى قوانين سوق المال.\nوأعلن عن صفقة الاستحواذ منذ بداية العام الجارى، وآثار تأخر تنفيذها قلق كثير من المستثمرين وترددت كثير من الشائعات حول اتمامها، وكان من بينها أن الشركة قدمت أوراقا غير مكتملة لهيئة الرقابة مما أدى إلى ردها لاستكمالها، مما انعكس على سلوك سهمى موبينيل وأوراسكوم اللذين شهدا تراجع فى سعرهما فى الآونة الأخيرة نتيجة لذلك.\nوبموجب بنود الاتفاق بين الشريكين، تقوم فرانس تيليكوم بشراء 95% من أسهم موبينيل المملوكة لأوراسكوم للاتصالات بسعر 202.5 جنيه، وعند قبول المستثمرين فى السوق الذين يملكون أسهما من موبينيل بعرض الشراء الإجبارى تكون فرانس تيليكوم قد استحوذت تقريبا على كل موبينيل، واحتفظ نجيب ساويرس بـ 5% من موبينيل للحصول على حق التصويت.\nوقال اشرف الشرقاوى، رئيس الهيئة فى تصريحات صحفية على هامش احتفالية افتتاح البورصة يوم الخميس الماضى، ان الهيئة عادة ما تصدر ردها فى هذه القضايا خلال 48 ساعة، ونظرا لأن هذه الايام تدخل فى إجازات أعياد القيامة وشم النسيم، فإنه من المتوقع أن يكون رد الهيئة على طلب فرانس تيليكوم يومى الثلاثاء أو الأربعاء القادمين.\nومن جهة أخرى نفى بشارة توقف عمل الهاتف المحمول فى كوريا الشمالية على مدار المائة يوم الماضية، والتى أعلنت أنها فترة حداد على موت الزعيم الكورى كيم يونج سول فى منتصف ديسمبر الماضى، ونشرت عديد من الصحف أن السلطات منعت استخدام الهاتف المحمول كنوع من الحداد على الزعيم، وتعتبر شركة كوريلينك التابعة لأوراسكوم للاتصالات مشغل الهاتف المحمول الوحيد فى كوريا ووصل عدد المستخدمين له إلى مليون مشترك فى بداية العام الجارى.\nوفي يوم الاربعاء كشف خالد بشارة الرئيس التنفيذى لشركة اوراسكوم للاتصالات والاعلام ان شركتة تنتظر موافقة هيئة الرقابة المالية على صفقة بيع موبينيل حتى يتسنى ل فرانس تيليكوم التقدم بعرض شراء اجبارى لاسهم الاقلية بموبينيل بعد ان وافق مساهمو اوراسكوم على بيع نحو 29% للشريك الفرنسى موضحا انة يتقدم فرانس تيليكوم بعرض الشراء الاجبارى اصبحت اوراسكوم للاتصالات ليست طرفا وان المفاوضات بين الهيئة الرقابة المالية وفرانس تيليكوم حسبما ذكرت جريدة العالم اليوم .\nواضاف بشارة للعالم اليوم ان فرانس تيليكوم تقدمت الخميس الماضى الى هيئة الرقابة بعرض الشراء الاجبارى للسهم المتداولة فى السوق مشيرا الى ان فرانس تنتظر موافقة الهيئة على العرض متوقعا ان يتم الانتهاء من الصفقة فى غضون شهرين بعد انتهاء جميع الاجرات والحصول على الموافقات من الجهات المختصة .\nومن جانبها قالت ادارة البورصة المصرية ان هيئة الرقابة المالية انة حتى الان لم يرد للبورصة خطابا من الهيئة يتضمن موافقتها على عرض الشراء الاجبارى المقدم من شركة ام تى تيليكوم التابعة لشركة فرانس تيليكوم الشراء 100 % من اسهم الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول موبينيل من عدمة والتى تعادل 100 مليون سهم . ومن المقرر ان ترد الهيئة العامة للرقابة المالية على عرض الشرا ء الاجبارى مقدم من شركة ام تى تيليكوم التابعة لشركة فرانس تيليكوم قبل نهاية الاسبوع الحالى والذى يعد احد شروط اتمام الاتفاق وفقا ل البورصة .\nوفي سياق متصل فقد اعلنت هيئة الرقابة المالية غير المصرفية انها ستفصح الاربعاء عن قولها الفصل في صفقة بيع الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول موبينيل المملوكة لأوراسكوم،  إلى شركة فرانس تليكوم الفرنسية والتى تقدمت بعرض رسمي للاستحواذ عليها بنهاية الاسبوع الثاني من ابريل 2012، ويرى خبير ان اتمام الصفقة من شأنه ضخ اكثر من ملياري دولار الى خزانة البنك المركزي مما يوقف تراجع احتياطي مصر من النقد الاجنبي المستمر منذ 15 شهرا حسبما ذكر موقع اخبار مصر .\nوقال وائل عنبة رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لمجموعة الاوائل لادارة المحافظ المالية انه يتوقع قبول الهيئة لاتمام الصفقة بدون تحفظات نظرا لاستيفاء شركة اوراسكوم الشروط التي طلبتها الهيئة وهي موافقة الجمعية العمومية وخطة استخدام ناتج الصفقة ، مفسرا تأخر البت في الصفقة بشك الهيئة في تسرب خبر البيع قبل الاعلان عنه بشهر نتيجة صعود سهم موبينيل بصورة كبيرة قبل 13 فبراير حيث ارتفع من 75 جنيها الى 130 جنيها وهو ما لم يثبت بمراجعة كل العمليات التي تمت على الشهم خلال الشهر السابق للاعلان.\nولفت الى انه تم توقيع اتفاق في ابريل 2010 بموجبة يحق لاوراسكوم بيع حصتها في موبينيل حتى نوفمبر 2013 وبناء عليه كان من المتوقع اتمام الصفقة بنهاية 2013 وكان المفاجئ للسوق اعلان اتمام الصفقة في 2012 وهو ما اثر على السعر حيث تم خفض قيمة السهم من 245 جنيها الى 202.5 جنيه ، واستطرد قائلا ان الاحداث السياسية التي مر بها البلاد القت بظلالها على الاقتصاد المصري عامة وكذلك تعرضت شركة موبينيل لضغوط في بعض الاوقات اثرت على عدد مستخدميها وارباحها نتيجة لدعوات لمقاطعتها.\nوردا على ما اثير حول ان عدم وجود شركة محمول مصرية حال بيع موبينيل قد يعرقل الصفقة، قال عنبة ان ذلك مردود عليه بان اتمام الصفقة يشترط ان تظل نسبة 10 % من موبينيل مطروحة في البورصة بجانب احتفاظ اوراسكوم بنسبة 5 % من موبينيل مما يعني ان 15 % من الشركة غير اجنبي.\nوكان الدكتور أشرف الشرقاوي قال في وقت سابق إن الهيئة تدرس العرض المقدم من الشركة الفرنسية فى المواعيد التى حددها القانون مشيرا إلى أن الهيئة لا يزال أمامها حتى الاربعاء للانتهاء من دراسة العرض وتفاصيله للبت فيه.\nونفى رئيس الهيئة ما تردد عن رفض الهيئة للعرض كما نفى أن تكون الصفقة متوقفة على موافقة الحكومة المصرية من عدمها أو موافقة جهاز تنظيم الاتصالات مشيرا إلى أن الشركة ليست حكومية كي تتوقف عملية بيعها على الحكومة.\nوأوضح الشرقاوي أن ملكية شركة موبينيل والعقود الموقعة لبيعها من أطراف ليست حكومية وهي شركة أوراسكوم للاتصالات والاعلام وللشركة الحق فى بيع حصتها لأي جهة فى إطار القانون ، مشيرا إلى أنه لا يوجد تأخير فى البت فى العرض وأن القانون كفل للهيئة يومي عمل بعد تقديم العرض لإبداء رأيها بالموافقة أو الرفض.\nوفي يوم الخميس قالت ادارة البورصة المصرية انه بناء على قرار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية فقد تقرر إيقاف التعامل على أسهم الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول وأسهم شركة اوراسكوم للاتصالات والاعلام والتكنولوجيا القابضة .\nمن جانبه صرح الدكتور رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أشرف الشرقاوي الخميس بأن الهيئة لم تبت بعد في عرض الشراء المقدم من شركة "فرانس تيليكوم" للاستحواذ على 100% من الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول "موبينيل حسبما ذكر موقع اخبار مصر .\nوقال الشرقاوي إن المستندات المقدمة من الشركة الفرنسية لاتزال قيد الدراسة مؤكدا انه لم ولن يتم الاعلان النهائى بشأن الصفقة عبر وسائل الإعلام وانما سيتم من خلال الوسائل التى حددها القانون وهى شاشات التداول بالبورصة المصرية.\nوأضاف أن القانون يكفل للهيئة يومي عمل للرد على أي عرض استحواذ فور تلقيه وانه فى حالة عدم اكتمال المستندات فى اليوميين الاضافيين فانه يتم مد المهلة الى يومين اخرين وتوجيه خطاب الى الشركة لاستيفاء المستندات دون الافصاح عن ذلك للمستثمرين لانها اجراءات روتينية لا تتطلب الاعلان.\nوأوضح أنه فى حال اكتمال المستندات والعرض بشكل قانوني سيتم الاعلان عنه فورا عبر الوسائل المحددة مشيرا إلي أن الهيئة لاترفض عروض إلا فى إطار القانون نافيا أن تكون الهيئة قد رفضت عرض "فرانس تيليكوم" لشراء موبينيل.\nوتقدمت شركة "فرانس تليكوم" قد تقدمت يوم /الخميس/ الماضي بعرض رسمي للهيئة لشراء 100% من أسهم الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول(موبينيل) بقيمة إجمالية تتجاوز 2ر20 مليار جنيه بسعر 5ر202 جنيه للسهم, وقالت الهيئة أنها تدرس العرض وربما تبت فيه نهاية هذا الاسبوع ويبلغ رأسمال "موبينيل" مليار جنيه موزعا على 100 مليون سهم بقيمة إسمية قدرها 10 جنيهات للسهم الواحد.\nمن ناحية أخري قالت الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول انه قد تحدد يوم الاثنين الموافق 30 ابريل 2012 موعد إرسال نتائج الاعمال غير المدققة عن الفترة المالية المنتهية في 31 مارس 2012 (الربع الاول لعام 2012) وذلك في تمام الساعة السادسة مساءا .\nوانهى سهم أوراسكوم تيلكوم - (ORTE) الأسبوع مرتفعا 1 % بمقدار 0.04 جنيه ، وقد أغلق السهم تعاملاته الأسبوع الماضي على 3.46 جنيه للسهم ، بينما أغلق الخميس عند 3.5 جنيه للسهم وهو أعلي سعر للسهم خلال الأسبوع، بينما شهد يوم الثلاثاء أقل سعر إغلاق للسهم خلال الأسبوع حيث أغلق على 3.46 جنيه للسهم .\nوفي يوم الثلاثاء اعلنت شركة اوراسكوم تليكوم القابضة عن نتائج اعمالها الغير مجمعة عن الفترة من 01/01/2011 الى 31/12/2011 حيث حققت صافى ربح بلغ 3,437 القيمة بالمليون جنيه مصري ، وذلك مقارنة بصافى ربح بلغ 571 القيمة بالمليون جنيه مصري خلال الفترة من 01/01/2010 الى 31/12/2010 .\nمن ناحية أخري أعلنت شركة اوراسكوم تليكوم القابضة ان مجلس الادارة اعتمد الموافقة علي طلب مراقبي الحسابات بادخال تعديل علي الطريقة المحاسبية لضريبة الارباح التجارية علي الحسابات المجمعة وهو ما نتج عنه زيادة في ضريبة الدخل المستحقة علي ميزانية الدخل المجمعة بمبلغ 241 مليون جنيه بما يعادل 40 مليون دولار .\nوأضاف بيان الشركة الذي تلقت اراب فاينانس نسخه منه ان طلب مراقبي الحسابات جاء بعد اعتماد القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2011 .\nوفي سياق أخر قال وزير الاتصالات الجزائري موسى بن حمادي، في تصريحات إن شركة محاسبة عينتها الحكومة قدرت قيمة وحدة فيمبلكوم الجزائرية لخدمات المحمول جازي التابعة لشركة لأوراسكوم تليكوم التي تواجه صعوبات، بنحو 6.5 مليار دولار حسبما ذكرت  الاسواق نت .\nكانت الحكومة الجزائرية أعلنت أنها ستشتري حصة قدرها 51 بالمئة فى جازى من فيمبلكوم الروسية لكن الصفقة متوقفة الآن بعد أن قالت الشركة الروسية انها ستلجأ الى التحكيم الدولي بشأن غرامة فرضتها الحكومة الجزائرية على الوحدة.\nونقلت صحيفة الخبر عن بن حمادي قوله، إن تقييم شركة شيرمان اند ستيرلنج للمحاسبة" الذي بلغ 6.5 مليار دولار يشمل "جازي" بأكملها وليس فقط حصة 51 بالمئة التي تريد الجزائر شراءها.\nكان مصدر بالحكومة الجزائرية قال الشهر الماضي ان قيمة حصة 51 بالمئة تبلغ 6.5 مليار دولار. وشكك محللون في هذا الرقم وقالوا انه يتجاوز تقديراتهم لجازي بأكملها ، لكن تقييم الوحدة بنحو 6.5 مليار دولار يظل في نطاق تقديرات المحللين للقيمة السوقية العادلة.\nورغم ذلك قال بن حمادي، "إن هذا التقييم يشكل فقط المرحلة الاولى في عملية التوصل الى اتفاق على مستقبل "جازي" وان المحادثات بين الجانبين لم تستكمل بعد" حسبما ذكرت الصحيفة ، ومما يزيد من صعوبة الموقف توقف المحادثات في ظل معارضة "فيمبلكوم" لغرامة قدرها 1.25 مليار دولار فرضتها محكمة جزائرية على جازي بسبب انتهاك قوانين الصرف الاجنبي.\nواستحوذت "فيمبلكوم" التي تملك فيها مجموعة تلينور النرويجية حصة قدرها 35 بالمئة على جازي العام الماضي في اطار صفقة قيمتها 6.6 مليار دولار لشراء أصول في أوراسكوم تليكوم المصرية. ووافقت فيمبلكوم في نهاية المطاف على بيع 51 بالمئة في جازي الى الحكومة الجزائرية لكن بعد الاتفاق على السعر وأن تظل تدير الوحدة ومنذ ذلك الحين تعثرت المحادثات بفعل تأخيرات وخلافات.\nوفي يوم الاربعاء ذكرت جريدة البورصة ان اوراسكوم تليكوم القابضة منحت الحكومة الجزائرية مهلة 6 اشهر لانهاء نزاع شركتها التابعة جازى بعد لجوئها للتحكيم الدولى .\nقالت ويذر انفستمنت المساهم الرئيسى بشركة اوراسكوم تيلكوم فى بيان لها امس ان المفاوضات الودية مع الحكومة الجزائرية مفتوحة لمدة 6 اشهر بموجب معاهدة الاستثمار ، وقامت ويذر بالتعاقد مع فريش فيلدز بروكهاس كمستشار قانونى لعرض نزاع جازى على التحكيم الدولى من قبل المركز الدولى لتسوية منازعات الاستثمار ، وقال البيان ان المساهمين الاخرين بشركة جازى يسعون الى مطالبات اخرى امام التحكيم الدولى ضد الجزائر .\nيتوزع هيكل ملكية جازى بين 96.8% لشركة اوراسكوم تيلكوم القابضة والنسبة المتبقية لشركة سيفيتال ومساهمين اخرين واعلنت الحكومة الجزائرية مؤخرا تقييم جازى ب 6.5 مليار دولار تمهيدا لبدء شراء حصة حاكمة بها وفق لحق الشفعة .\nقالت ويذر انفستمنت ان الجزائر مارست ضغوط بدات باعادة تقييم ضرائب غير مبررة على جازى بقيمة 950 مليون دولار عن سنوات 2004-2009 اضافة الى منع تحويل الارباح للمساهمين وعدم حماية مقر الشركة من اعمال الشغب بسبب كرة القدم عام 2009 .\nاكد البيان ان البنك المركزى الجزائرى مارس قيود لمنع دخول كل البنوك فى اى معاملات مصرفية مع جازى وتدخل لمنع بيع اوراسكوم تيلكوم الى شركة MTN الجنوب افريقية عام 2010 اضافة الى التهديد بفرض عقوبات اثناء مفاوضات اندماج اوراسكوم تيلكوم وفيمبلكوم الروسية .\nقالت ويذر ان الجزائر لم تكتف بهذه الضغوط وانما قررت تغريم جازى 1.3 مليار دولار نتيجة مزاعم لا اساس لها من الصحة على حد تعبير البيان وشرعت الحكومة الجزائرية فى عدد من التحقيقات مع موظفين بالشركة انتهت بفرض عقوبة جنائية وسجن مسئول تنفيذى بالشركة .\nوصل عدد عملاء جازى 16.6 مليون مشترك نهاية ديسمبر 2011 بحصة سوقية تبلغ 55.5 % وتراجع متوسط العائد من المستخدم بالشركة الى 9 دولار الربع الاخير من العام الماضى مقابل 9.7 دولار نفس الفترة من 2010 ، وحققت الشركة ايرادات تجاوزت قيمتها 1.8 مليار دولار خلال 2011 مقابل 1.7 مليار دولار فى 2010 بنمو 6.5% .\nوقد انهى سهم العز الدخيلة للصلب - الاسكندرية - (IRAX) الأسبوع مرتفعا 5 % بمقدار 26.62 جنيه ، وقد أغلق السهم تعاملاته الأسبوع الماضي على 491.26 جنيه للسهم ، بينما أغلق الخميس عند 517.88 جنيه للسهم وهو أعلي سعر للسهم خلال الأسبوع، بينما شهد يوم الاربعاء أقل سعر إغلاق للسهم خلال الأسبوع حيث أغلق على 500.26 جنيه للسهم .\nوفى يوم الثلاثاء عقدت شركة العز الدخيلة للصلب - الاسكندرية اجتماع الجمعية العامة العادية حيث اعتمدت الموافقة علي توزيع كوبون نقدي للمساهمين بواقع 40 جنيه للسهم كما اعتمدت المصادقة على تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2011 ، وتقرير السادة مراقبى الحسابات عن القوائم المالية للشركة عن السنة المنتهية فى 31 ديسمبر 2011 ، والقوائم المالية للشركة والموافقة على حساب التوزيع المقترح للسنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2011 حيث تقرر توزيع كوبون نقدي للمساهمين بواقع 40 جنيه للسهم .\nوقرت العمومية عقود المعاوضة التى تمت خلال عام 2011 والموافقة على ابرام عقود معاوضة عن عام 2012 ، وابراء ذمة السادة اعضاء منجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2011 ، واعادة تشكيل مجلس الادارة لدورة قادمة طبقا للنظام الاساسى ، والترخيص لمجلس الادارة بتقديم تبرعات خلال عام 2012 وحدودها واعتماد ماسبق صرفة عن العام السابق.\nكما وافقت عمومية الشركة العادية علي تجديد تعين السادة مراقبى حسابات الشركة وتحديد اتعابهما عن السنة المالية التى تنتهى فى 31 ديسمبر 2012 ، وتحديد البدلات التى يتقاضاها اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية التى تنتهى فى 31 ديسمبر 2012.\nوفي يوم الاربعاء اعلنت شركة العز الدخيلة للصلب - الاسكندرية أنه قد تقرر توزيع الكوبون رقم (31) بواقع 40.00 جنيه للسهم الواحد وذلك إعتباراً من 06/05/2012 ، و بالتالي ينتقل الحق في التوزيع لمشتري السهم حتى نهاية جلسة يوم الاثنين 30 ابريل 2012 .\nوقد انهى سهم بايونيرز القابضة للأستثمارات المالية - (PIOH) الأسبوع منخفضا 1 % بمقدار 0.03 جنيه ، وقد أغلق السهم تعاملاته الأسبوع الماضي على 3.46 جنيه للسهم ، بينما أغلق الخميس عند 3.43 جنيه للسهم وهو أعلي سعر للسهم خلال الأسبوع، بينما شهد يوم الاربعاء أقل سعر إغلاق للسهم خلال الأسبوع حيث أغلق على 3.35 جنيه للسهم .\nوفى يوم الخميس قالت شركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية ان مجلس الإدارة اعتمد الموافقة علي نتائج الأعمال غير المدققة المجمعة عن الفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2011 والتي أظهرت تحقيق صافي ربح بعد الضريبة قدره 114.7 مليون جنيه مقابل صافي ربح بعد الضرائب بــ 19.8 مليون جنيه العام الماضي .\nوأوضح البيان ان المجلس اعتمد الموافقة علي نتائج الأعمال غير المدققة الغير مجمعة عن الفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2011 والتي أظهرت تحقيق صافي ربح بعد الضريبة قدره 60.9 مليون جنيه مقابل صافي ربح بعد الضرائب بــ 54.3 مليون جنيه العام الماضي .\nوأضاف البيان ان المجلس وافق علي تعديل ممثل شركة المهيدب القابضة في مجلس الادارة بتعيين زياد بن فؤاد بن فهد الصالح بدلا من مجدي مصطفي عبدالغني .\nجاء ذلك في بيان الشركة الي البورصة متضمنا قرارات مجلس إدارة الشركة بجلسته المنعقدة بتاريخ 18/04/2012 و المتضمن نتائج أعمال الشركة غير المدققة المجمعة وغير المجمعة عن 31/12/2011 .\nوقد انهى سهم مجموعة طلعت مصطفى القابضة - (TMGH) الأسبوع مرتفعا 1 % بمقدار 0.05 جنيه ، وقد أغلق السهم تعاملاته الأسبوع الماضي على 3.77 جنيه للسهم ، بينما أغلق الخميس عند 3.82 جنيه للسهم وهو أعلي سعر للسهم خلال الأسبوع، بينما شهد يوم الثلاثاء أقل سعر إغلاق للسهم خلال الأسبوع حيث أغلق على 3.7 جنيه للسهم .\nوفى يوم الأربعاء ذكر موقع اخبار مصر ان المحكمة الإدارية العليا أجلت الثلاثاء الطعن على الحكم الصادر لصالح حمدي الفخراني عضو مجلس الشعب لجلسة 19 يونيو.\nفي يناير 2012، تقدم المهندس حمدى الفخرانى عضو مجلس الشعب بطعن على حكم محكمة القضاء الإدارى، والخاص بتأييد صحة عقد البيع المبرم بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ومجموعة طلعت مصطفى العقارية لبيع الأرض المقام عليها مشروع مدينتي والبالغ مساحتها ثمانية آلاف فدان ، مطالبا فى صحيفة الطعن بضمان حق الشعب المصري كاملا فى حصول الدولة علي المقابل النقدي العادل، والذي يقدر بعشرات أضعاف السعر الذي تم به البيع مع الحفاظ في ذات الوقت علي حقوق الحاجزين الشاغلين لمساحات من تلك التي صدرت قرارات وزارية بالبناء عليها فقط، مع إعادة تقييم باقي المساحة والتي لم يتم شغلها وتتجاوز 90 % من الأرض.\nوكانت محكمة القضاء الإدارى قد قضت فى نهاية شهر فبراير بتأييد صحة عقد البيع المبرم بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ومجموعة طلعت مصطفى العقارية لبيع الأرض المقام عليها مشروع "مدينتي" الإسكاني والبالغ مساحتها ثمانيةالآف فدان ، وألزمت المحكمة في حكمها اللجنة العليا للتقييم بإعادة تقييم المساحة التي لم يتم حجزها بعد من إجمالي مساحة مشروع مدينتي.\nويذكر ان الفخراني طلب في دعواه الحكم بإلزام الحكومة بدفع تعويض 50 مليار جنيه تودع في حساب خاص باسم الشعب المصري، ويتم منها سداد جميع ديون المودعين في السجون المصرية من الرجال والنساءعلى أن يستخدم الباقي في دفع إعانة البطالة للشباب المصري العاطلين عن العمل بواقع 500 جنيه شهريًا، حتى يتم تدبير فرص عمل لهم، إضافة لبناء مساكن للشباب المقبل على الزواج وغير القادرين على إيجاد مسكن لهم.\nوفي ذات السياق قررت الدائرة الثالثة لفحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار عبد الفتاح أبوالليل نائب الأربعاء ضم الطعون المقدمة من الشركة العربية للتطوير العمرانى مدينتى التابعة مجموعة طلعت مصطفى العقارية والنائب حمدى الفخرانى عضو مجلس الشعب وياسمين حمدى الفخرانى ضد كلا من رئيس الوزراء ورئيس الأعلى للقوات المسلحة ووزير الإسكان ورئيس هيئة المجتمعات العمرانية بصفتهم على حكم القضاء الإدارى برفض بطلان عقد مدينتى الجديد الوقع بين حكومة الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق وبين الشركة العربية للتطوير العمرانى وإحالتها إلى هيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانونى حسبما ذكر موقع اخبار مصر .\nكانت دائرة العقود بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة بصحة العقد الجديد لبيع أرض مشروع مدينتى المبرم فى 18 نوفمبر 2010 بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ومجموعة شركات طلعت مصطفى، مع إلزام اللجنة العليا للتقييم التابعة للهيئة العامة للخدمات الحكومية بإعادة تقييم المساحة التى لم يتم حجزها أو التعاقد عليها من أرض المشروع.\nو قالت المحكمة إنها على قناعة تامة بتوافر مبررات إعادة بيع أرض المشروع بالأمر المباشر للشركة بعد صدور حكم الإدارية العليا ببطلان عقد البيع القديم المبرم فى 2006، وذلك لتوافر حالة الضرورة لتحقيق اعتبارات اجتماعية واقتصادية تقتضيها المصلحة العامة وفقا لصريح نص المادة 31 مكررا المضافة إلى قانون المناقصات والمزايدات.\nوأيدت المحكمة ما انتهت إليه اللجنة القانونية التى شكلها رئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف لدراسة طريقة تنفيذ حكم بطلان عقد مدينتى حفاظا على حقوق الحاجزين والمشترين و63 ألف مساهم بالشركة والمقيمين والعاملين بالمشروع الذين يبلغ عددهم 150 ألف عامل، وتأمينا للعوائد والاستثمارات التى من المنتظر أن تصل إلى 60 مليار جنيه.\nوكشفت المحكمة من خلال مستند قدمته وزارة الإسكان عن أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة أرسل إلى الوزير فتحى البرادعى فى أكتوبر الماضى خطابا يؤكد أن تقارير المتابعة التى وردت إلى المجلس العسكرى أبرزت ارتفاع نبرة التوتر والخوف بين رجال الأعمال الشرفاء من استمرار حالة عدم الاستقرار فى البلاد، ووجود نوايا حقيقية لدى البعض لنقل استثماراتهم خارج مصر ، موضحه أن رجال الأعمال الشرفاء اقترحوا على المجلس العسكرى فى اجتماعهم معه 14 أغسطس الماضى أن تحترم عقود تخصيص الأراضى وتجنب الطعن عليها بالبطلان لما فى ذلك من آثار سلبية على الاستثمارات الحالية والمستقبلية.\nوفي يوم الخميس كشفت مصادر موثوقة في مجموعة طلعت مصطفى القابضة لـ CNBC عربية عن قرار للمجموعة بوقف العمل في مشروع نسمات الرياض في السعودية، وتبلغ الكلفة الاستثمارية للمشروع نحو سبعة مليارات ريال سعودي.\nولفتت المصادر الى ان تعليق العمل في المشروع سيكون بشكل مؤقت لحين إعادة النظر في اقتصاديات المشروع، الذي تقيمه المجموعة بالتعاون مع شركة الأولى للاستثمار العقاري التابعة لمجموعة المهيدب على مساحة تبلغ نحو ثلاثة ملايين متر مربع.\nوفور اذاعة CNBC عربية للخبر، صدر موقف عن مصدر في شركة طلعت مصطفى تم وصفه بالمسؤول، يتهم محطتنا بعدم الدقة ليعود ويؤكد صحة مصادرنا من خلال قوله بان ادارة الشركة قررت اعادة النظر في استراتيجية الاستثمار في المشروع.\nوكانت مجموعة طلعت مصطفى قد أعلنت بداية عام 2010 عن بدء العمل بمشروع نسمات الرياض وتوقعت أن يصل حجم المبيعات إلى نحو عشرة مليارات ريال وأن يتم تنفيذه في غضون ست سنوات.\nوعن سهم اجواء للصناعات الغذائية - مصر - (AJWA)  فقد ذكرت بوابة الاهرام الالكترونية يوم الثلاثاء ان مساهمو الشركة قدموا بلاغًا لوزارة الداخلية، يفيد بأن عقد الجمعية العمومية للشركة بمدينة الأدبية بالسويس يوم 22 أبريل الحالي يمثل خطرًا عليهم وعلى موظفي الشركة .\nيشار الي ان التداول معلق علي أسهم أجواء علي خلفية النزاعات الدائرة بن مساهمي الشركة والشيخ محمد بن عيسى الجابر وعرض الشراء الذي تقدم به للاستحواذ علي الشركة .\nوقال أسامة أحمد علي، منسق مساهمي أجواء، إن البلاغ كشف وجود حالة احتقان بين العاملين بالشركة الذين نظموا اعتصامًا خلال شهر مارس الماصي، احتجزوا خلاله أعضاء بمجلس الإدارة، الأمر الذي تسبب في نقل الجمعية العمومية السابقة للشركة من السويس إلى القاهرة.\nولفت إلى الأحدث التي وقعت خلال الجمعية العمومية للشركة والمحاضر المتبادلة بين الطرفين، حيث حرر المساهمون محضر إثبات حالة يحمل رقم 1123 إداري مدينة نصر رداً على محضر الشركة حول تشاجر المساهمين داخل القاعة ، موضحا أن المحكمة الاقتصادية تنظر السبت المقبل الدعوى المقدمة من عاطف عبد العزيز أحد المساهمن ضد الإصرار على عقد الجمعية العامة للشركة بالسويس بدلًا من انعقادها بالقاهرة .\nوفي يوم الخميس ذكرت جريدة المال ان شركات اجواء للصناعات الغذائية انتهت من اعداد مذكرات الدفوع التى تعتمد عليها الشركة ورئيسها السابق الشيخ محمد بن عيسى الجابر فى الطعن امام المحكمة النقض على الحكم الصادر من المحكمة الاقتصادية بتغريمة 20 مليون جنية عن التهم المنسوبة الية والمتمثلة فى اغفال اثبات بيانات بالجمعية العمومية للشركة وادلاء مدير علاقات المستثمرين بمعلومات غير صحيحة .\nوترتكز مذكرة الدفاع التى تنشرها المال كاملة فى عدد الغد مع رد الممثل القانونى للمساهمين الذين قاموا الدعوى على عدة اسباب للطعن عن الحكم فى مقدمتها قبول هيئة الرقابة المالية تظلم اجواء ضد قرار البورصة بالتنفيذ العكسى على الاسهم التى باعها محمد الجابر خلال الفترة من 4 اكتوبر حتى 25 اكتوبر 2009 بما يعد دليلا على سلامة العمليات وعدم استغلالة معلومة غير معلنة فى رفض الهيئة العامة للاستثمار توثيق محضر الجمعية العمومية خاصة ان قرار الهيئة جاء بعد تبادل التقارير مه هيئة الاستثمار والبورصة .\nواشارت المذكرة الى وجود قصور فى الحكم نظرا لان المحكمة رات ان هناك اغفالا لاثبات بعض البيانات وهو ما لا يعد مخالفة لقانون سوق المال الذى استندت الية المحكمة فى حكمها الذى ينص فقط على معاقبة من يثبت عمدا بيانات غير صحيحة وليس من يغفل اثبات بيانات واضافت المذكرة ان الحكم لم يتناول قرار الهيئة الغاء قرار البورصة بالتنفيذ العكسى .\nواكدت مذكرة الدفاع ان تحليل حكم المحكمة لقرارات الشراء والبيع الخاصة بالشيخ محمد الجابر ماليا وفنيا لبيان اثرها على السوق يعتبر خروجا على وظيفة القضاء وعلى صعيد قرار النائب العام منع محمد الجابر وزوجتة واولادة القصر من التصرف الموقت فى اموالهم اوضح نحمدو عثمان المستشار القانونى لشركة اجواء والشيخ محمد الجابر ان الرقابة المالية استنتدت فى بلاغها للنائب العام الى استغلال محمد الجابر معلومات داخلية لشركة اجواء الخاضعة لرئاستة بما يخالف نص المادتين 20 مكرر و 64 من قانون رقم 95 لسنة 1992 مما اضر بالاشخاص الاعتبارية العامة المساهمة بالشركة مثل مصر لتامينات الحياة بما يشير من وجهة نظر الهيئة الى توافر احدى حالات المادة 208 مكرر من قانون الاجراءات الجنائية التى يتطلب معها منع التصرف فى الاموال .\nواشار الطعن الى ان ذلك هو السبب فى قيام نيابة شرق القاهرة الكلية بتغيير التهم المنسوبة الى محمد الجابر فى مذكرتها المقدمة الى النائب العام لتقول ان التحقيقات توافرت فيها الادلة الكافية على استيلائة على اموال الشركة والاضرار باموال المساهمين واموال الدولة لكونها مساهمة فيها بنصيب .\nواكد عثمان ان واقعة استغلال المعلومات لاتندرج ضمن الحالات المنصوص عليها بالمادة 208 مكرر من قانون الاجراءات وهى جرائم الاختلاس والاستيلاء على المال العام والتهريب الضريبى والجمركى والمخدرات والتخريب فى وسائل النقل والمواصلات والاتصالات والحريق العمد والاتلاف للمال العام .\nمن جانبة قال مجدى حسبو الممثل القانونى لعدد من المساهمين بشركة اجواء ان هيئة الرقابة المالية وافقت على تظلم اجواء ضد التنفيذ العكسى لان القرار غير منصف لحملة السهم فى ظل بيع عدد من المساهمين الاسهم فعليا بجانب ان المحكمة لم تتعرض لنتيجة التظلم لان هناك ادلة اخرى كافية لاثبات الواقعة مثل تقديم بيانات متضاربة للبورصة وهيئة الاستثمار ، مؤكدا حق المحكمة فى تحليل قرارات محمد الجابر ماليا وفنيا نظرا لان المحكمة هى الخبير الاعلى حتى لو فى المسائل الفنية .