المستشار القضائى لـ"التنمية المحلية": جار تنفيذ الأحكام الصادرة ضد النعمانى

قال خالد أبو بكر، المستشار القضائى بوزارة التنمية المحلية، إنه جار اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضد وزير التنمية المحلية الخاصة السابق اللواء محسن النعمانى برصيد الإجازات لموظفى الوزارة، وغيرها من نوعية تلك الأحكام، وذلك حتى لا يفاجأ وزير التنمية المحلية الجديد بصدور أى أحكام جنائية ضده، لافتا إلى أن هيئة قضايا الدولة ترسل خطابات للوزارة بعدم ممانعة الصرف، ثم تقوم الوزارة بعرض ذلك على الحسابات من أجل الموافقة ، مؤكدا أن ذلك لن يحتاج لوجود الوزير. وبالنسبة للمجالس المؤقتة التى أعلن عنها الوزير السابق ، كبديل للمجالس المحلية المنحلة، أكد أبو بكر فى تصريح لـ"اليوم السابع" أن ذلك يحتاج لدراسة كبيرة، لافتا إلى أنه من أنسب الحلول هو إنشاء مكاتب لخدمة الجمهور تكون وسيط بين الجمهور والمحافظ لحين إجراء إنتخابات المجالس المحلية على القانون الجديد بعد إقراره، مشيرا إلى أنه فى حال اختيار لجان شعبية كبديل للمحليات ستسيطر على تلك اللجان الأحزاب أو الجماعات الإسلامية ، أو فلول الحزب الوطنى، مما يعمل على وجود كثير من الاعتراضات والفتن وخاصة فى تلك الفترة. وأشار إلى أنه تقدم بمذكرة للوزير السابق تطالب بضرورة تعديل المادة التى تنص على ضرورة مرور ثلاث سنوات على العامل المؤقت بعد نقلة على الباب الأول لحين تثبيته ، حتى تفادى قضاء العامل المؤقت سنوات عديدة لحين تثبيته، كما شملت المذكرة حذف جملة المكافأة الشاملة وتعديل القانون، مشيرا إلى أن المجلس العسكرى يجب أن يصدر مرسوم بقانون لذلك، ووصفة بالجراح الذى يداوى ألام شعبة. وأضاف أن وزارة التنمية المحلية فى حاجة لوزير مباشر فى تصريحاته وقراراته وهو ما كانت تفتقده الوزارة فى الحقائب الوزارية السابقة، لافتا إلى أنه طالب بعودة موظفى مراكز المعلومات المفصولين وهو ما كانت ترفضه الوزارة السابقة.