عزة حسنى تكتب: أين هى العدالة الاجتماعية؟

أبدأ حديثى بسؤال مهم، هل ما قامت عليه الثورة هو هذه الثلاثة محاور "الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية" بالفعل أم ماذا؟ 1 ـ إننى أشعر بالقيد وليس الحرية، ومازالت الخطوط العريضة غير واضحة، ولا يوجد بوادر، فإننى لا أستطيع أن أمارس حريتى فى ظل التعقيدات الروتينية داخل العمل وخارجه، وأنا لا أجد من يسمعنى، ومازالت الأبواب المغلقة على القيادات وغير مسموح بالحديث مع القيادات المسئولة عنا، وعن مشاكلنا، مع أنها مسائل ضرورية وملحة. 2 ـ قد تحتاج أن تمارس الديمقراطية بعد ترسية قواعدها الأساسية، ولكن لا أرى بوادر تؤدى إلى ممارستها ولو على المدى الطويل. 3 ـ أما العدالة الاجتماعية، وهى الأهم، فأغلب الظن أنها لن تتحقق، خصوصا وأن النظام كما هو بالرغم من أن القائمين على النظام قد تغيروا (أنا لم أقصد الحكومة أو المجلس العسكرى، ولكن أقصد كل قيادى فى مكان عمل له سياستان مختلفتان واحدة مع المقرب وأخرى مع المغضوب عليه)، وأنه لا توجد مساواة فى الحقوق، وهذا بسبب أننا كشعب لم نتغير، فالسياسة بمكيالين يتسم بها الرؤساء، ونجد أن الحاشية السياسية كما هى تعظم وتمجد وتمنع وتمنح. أمثلة: هل من المعقول أن يحاسب شخص ما على ذنب لم يفعله بطريقة مباشرة أو بطريقة غير مباشرة، لمجرد أنه قد قام بالتوقيع على عهدة شخصية، مع العلم أنه لا يستطيع أن يمنع فرد من استخدمها، ولا حتى يستطيع أن يمكث بجانبها 24 ساعة حتى يحافظ عليها؟ لقد تمت مجازات أحد زملائنا بثلاثة أيام خصم بسبب تلف شاشة بلازما قد كسرت فى مكان غير مكانه، وفى يوم راحة له، وذلك بسبب هو الذى قد قام بالتوقيع عليها كعهدة شخصية، بالرغم من أنه شخصية تحب العمل ويشهد له بالكفاءة وحب زملائه ورؤسائه، ويشهد له بالأخلاق الحميدة، وقد تم مخاطبة جهة التحقيق، ولم تقتنع بأحقيته فى رفع هذا العقاب من عليه، هل هذا من العدالة الاجتماعية والأمثلة كثيرة.