"ملاك عقارات الإيجار القديم" تطالب بتقديم قانون "تحرير العلاقة الإيجارية"

طالبت جمعية "ملاك عقارات الإيجار القديم" تحت التأسيس فى أولى خطابتها وزارة العدل بوقف العمل بقوانين الإيجارات الاستثنائية رقم 49 لسنة 1977، رقم 136 لسنة 1981، وقانون رقم 6 سنة 1997، وتقديم قانون التحرير الفورى للعلاقة الإيجارية بأكملها للمجلس الأعلى للقوات المسلحة طبقا للقانون 4 لسنة 1996. وأشارت المذكرة التى خاطب بها الدكتور خالد العصافيرى رئيس مجلس إدارة الجمعية المستشار محمد عبد العزيز الجندى وزير العدل إلى ضرورة تطبيق القواعد العامة مع إلزام الدولة بإنشاء صندوق لدعم إيجارات وإسكان محدودى الدخل بدعم جزء أو نسبة يحددها القانون عما يزيد عن 25% من المجموع الفعلى لدخل المقيمين فى الوحدة السكنية بإقرارات تحت مسئولية طالبى الدعم. وأكدت المذكرة ضرورة تحرير العلاقة الإيجارية لكافة الأماكن التى تحتجزها الوزارة من خلال أعضائها من القضاة وأعضاء النيابة بأنواعها واختصاصاتها، وذلك بالاتفاق مع ملاك هذه الوحدات، على أن تقوم الوزارة بدعم جميع أعضائها بفارق القيمة الإيجارية التى سيتم الاتفاق عليها لفترة محددة حتى يتم إسكان جميع أعضاء الوزارة فى مساكن بديلة تقوم الوزارة بإنشائها من صناديقها الخاصة. وقال رئيس الجمعية فى خطابه لوزير العدل: "يجب تقديم جميع مسئولى الدولة الذين يحتجزون مساكن بالإيجار القديم للمساءلة القانونية، وذلك للتربح والكسب غير المشروع من خلال تعطيلهم لإصدار قانون يعدل مساوئ قانون الإيجار القديم طوال السنوات الماضية وحتى الآن.