دعوى قضائية ضد رئيس الوزراء ووزير البترول لوقف تصديرالغاز لأسبانيا

أقام محمود رمضان زيدان مدير مركز الشهاب لحقوق الإنسان بالبحيرة دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة تحمل رقم 40388 لسنة 65 قضائية ضد كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير البترول ورئيس الهيئة المصرية العامة للبترول ورئيس مجلس إدارة الشركة المصرية العربية للتجارة والتوكيلات بصفته ورئيس مجلس إدارة شركة يونيون فينوسيا الأسبانية بصفته ويمثلها إلياس فيلاسكو جارسيا.

وذلك لوقف تنفيذ القرار الصادر من المطعون ضدهم من الأول إلى الثالث بالموافقة على تصدير الغاز المصرى إلى أسبانيا وبإلغاء القرار الصادر من المعلن إليهم بالموافقة على قيام شركة سيجاس بتصدير الغاز المصرى إلى أسبانيا واعتباره كأن لم يكن مع إلغاء كل ما ترتب عليه من آثار.

وأوضح زيدان فى دعواه أنه فى عام 2005 قام المطعون ضدهم من الأول إلى الثالث بصفاتهم بالموافقة على تصدير الغاز المصرى إلى دولة أسبانيا، وذلك عن طريق عقد الشركة بين الرابع والخامس فيما سمى (الشركة الأسبانية المصرية للغاز سيجاس) بنظام المناطق الحرة.

وأشار زيدان إلى أنه جاء فى لائحة التأسيس أن الشركة أنشئت لتحقيق مجموعة من الأهداف منها إنشاء وتنمية وامتلاك وتشغيل مصنع لإسالة الغاز الطبيعى، بالإضافة إلى مزاولة كل الأنشطة المرتبطة بصناعة البترول وتصدير الغاز ومنتجاته إلى الخارج على أن تتم هذه الأنشطة على مساحة مليون متر مربع فى ميناء دمياط برأس مال قدره 500 مليون دولار المصدر منه مائة مليون دولار وتملك الشركة المطعون ضدها الخامسة 60% من أسهم الشركة فيما بلغ نصيب الشريك المصرى الرابع 40% وبعد مرور 3 سنوات على تأسيس الشركة (سيجاس) فجر يحيى أحمد الكومى رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية العربية للتجارة والتوكيلات مفاجأة من العيار الثقيل إذ أعلن بيع حصته فى الشركة.

وكشف زيدان قيام الدولة المصرية ببيع المليون وحدة حرارية من الغاز المصرى للشركة بـ 75 سنتا أى دولار إلا ربع بينما قيمة المليون وحدة حرارية فى ذلك الوقت كانت تقدر من 10 دولارات إلى 15 دولارا حسب السعر العالمى البريطانى المعروف.

وأكد زيدان أنه لم تتوقف غرائب هذه الصفقة المشئومة على الاقتصاد المصرى، بل شهدت هذه العقود عدة تعديلات ولم توضح وزارة البترول لصالح من هذه التعديلات وقد كان المفترض تصدير كمية غاز إلى أسبانيا بحوالى 73 مليار متر مكعب إلا أن وزارة البترول رأت زيادة هذه النسبة من 73 إلى 103 مليارات متر مكعب من الغاز بقيمة دولار إلا ربع.

وأكد زيدان أن هذه التجاوزات أدت إلى خسارة مصر من هذه الصفقة بما يعادل تريليون دولار وذلك لتدنى قيمة تصدير الوحدة الحرارية من 10 دولارات إلى دولار إلا ربع ومعروف جيدا أين كانت تذهب هذه الأموال الطائل إلى ناهبى أموال العباد وسارقى ثروات البلاد.

وطالب زيدان بإلغاء التعاقد لما انتاب هذه الصفقة من إهدارا للمال العام المملوك للشعب المصرى ومنهم المدعى مما يجعله جديرا بالإلغاء لكون الحكومة المصرية خالفت جميع البنود العالمية فى أسعار الطاقة حيث إنها وافقت على بيع المليون وحدة حرارية من الغاز بسعر 75 سنتا بينما سعرها العالمى 10 دولارات إلى 15 دولارا، الأمر الذى يجعل العقد والاتفاق الذى تم بين الحكومة المصرية وشركة سيجاس الأسبانية المصرية.

كما أشار زيدان إلى أن الدستور المصرى والقانون الدولى ينصان على أن الثروات الطبيعية هى ملكية عامة للشعب لا يجوز التصرف فيها إلا بعد الموافقة الكاملة من الشعب أو مجلسه النيابى المنتخب والممثل لهذا الشعب، مشيرا إلى أنه فى حين أن هذا العقد وهذه الاتفاقية وهذا الامتياز الذى نالته شركة سيجاس الأسبانية المصرية لم تعرض على مجلس الشعب المصرى ولم تصدر الموافقة منه، وهو الأمر الذى يجعل هذه الاتفاقية وهذا العقد مخالفا لكل الأعراف الدولية القانونية والقوانين المصرية وعلى رأسها الدستور المصرى المواد 28 و 33 و 151.

وأشار أيضا إلى أن القرار المشار إليه لم ينشر فى الجريدة الرسمية الأمر الذى جعله والعدم سواء حيث إنه قرار باطل بطلانا مطلقا بل ومنعدما لصدوره بالمخالفة للدستور والقانون وبالتالى تلحقه العيوب الواردة بالمادة العاشرة خاصة ما ورد بالفقرة الرابعة عشرة من قانون مجلس الدولة.

وشدد فى بلاغه على أننا الأحق بهذا الغاز شاءت الحكومة المصرية أم أبت فالحكومة المصرية حاكمة لنا بأمرنا وليس بأمر الصهاينة وبعد الفائض نقوم بتصديره إلى الدول الصديقة بسعره العالمى وليس بسعره المنهوب والمسروق.

وأكمل زيدان أنه ولما كان المدعى قد لحقه ضررا من قرار تصدير الغاز إلى أسبانيا حيث أدى ذلك إلى رفع الدعم عنى كمواطن لصالح المواطن الإسرائيلى والأسبانى، كما أن تصدير الغاز ترتب عليه احتياج السوق المصرى إلى الطاقة، الأمر الذى أدى بالحكومة المصرية إلى رفع أسعار الطاقة على المصريين، مما أدى إلى ارتفاع الأسعار فى جميع السلع والمنتجات والخدمات مما أصابنى بأشد الضرر.