مصر تحاول كبح جماح الانفاق المزمع في السنوات القادمة

القاهرة - أظهرت أرقام أن الحكومة المصرية عدلت مسودة الميزانية لوضع سقف للزيادة في الانفاق الحكومي في السنة المالية القادمة بعدما تخلت عن خطط لفرض ضريبة على الارباح الرأسمالية للشركات.

وتتوقع الحكومة زيادة الانفاق 14.7 في المئة الى 490.6 مليار جنيه مصري (82.55 مليار دولار) في الاثنى عشر شهرا التي تبدأ في يوليو انخفاضا من 514.5 مليار جنيه في مسودة الميزانية التي عرضت على وسائل الاعلام في الاول من يونيو .

وتتضمن الميزانية التي أعقبت الاطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك في فبراير شباط زيادة في الانفاق لايجاد مزيد من الوظائف ومساعدة الفقراء بمزيد من دعم السلع الاساسية في اطار محاولة الحكومة الانتقالية احتواء التوترات الاجتماعية قبل الانتخابات المزمعة في وقت لاحق هذا العام.

وقال سمير رضوان وزير المالية لرويترز في التاسع من يونيو انه ألغى خططا لفرض ضريبة على أرباح الاسهم ويتطلع الى وسائل لخفض الانفاق المزمع نتيجة لذلك.

وشن رجال الاعمال والمستثمرون حملة معارضة قوية على الضريبة الجديدة.

وقال رضوان يوم الاربعاء ان قرار خفض الانفاق المستهدف ليس له علاقة بصندوق النقد الدولي فهو قرار مصري خالص.

ووافق صندوق النقد الدولي على تمويل مشروط لمصر لاجل 12 شهرا بما يصل الى ثلاثة مليارات دولار هذا الشهر.

وتأمل الحكومة أن يمهد اتفاق صندوق النقد الطريق نحو الحصول على مليارات الدولارات الاضافية من مانحين مثل البنك الدولي والسعودية وقطر.

وقال بيان لوزارة المالية ان الوزارة تتوقع عجزا في ميزانية 2011-2012 يصل الى 8.6 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي مقارنة مع عجز يبلغ 9.5 في المئة من الناتج في السنة المالية 2010-2011.

لكن الخبراء الاقتصاديين أكثر تشاؤما ويتوقعون عجزا يتجاوز عشرة في المئة من الناتج المحلي الاجمالي في السنوات القادمة.

وسقط الاقتصاد المصري في براثن الركود بعد الثورة الشعبية التي أطاحت بمبارك مع انهيار المصادر الحيوية للنقد الاجنبي ومن بينها السياحة والاستثمارات الاجنبية.

وانكمش الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي 4.2 في المئة في الربع الثالث من السنة المالية من يناير كانون الثاني الى مارس اذار في أول انكماش سنوي من نوعه منذ أن أطلقت مصر أول بيانات عن الناتج المحلي الاجمالي الفصلي في 2001-2002.

وقال رضوان للصحفيين يوم الاربعاء ان الحكومة لا تزال تتفاوض للحصول على مساعدات مالية من دول الخليج العربية والاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة تبلغ نحو 14.3 مليار جنيه (2.41 مليار دولار).

وأضاف أن الحكومة تخطط لاصدار سندات بقيمة 47 مليار جنيه لتمويل البنية التحتية والاسكان والتكنولوجيا والتعليم وستجعل الحد الادنى للاجور 1200 جنيه شهريا في غضون خمس سنوات.

وتابع ان ذلك سيستفيد منه 1.9 مليون مواطن في القطاع العام.

وقالت وزارة المالية في بيان ان الحكومة تتوقع نموا اقتصاديا في السنة المالية 2011-2012 لا يزيد عن 3-3.5 في المئة متماشيا مع توقعات سابقة عند 3.2 في المئة ومقارنة بنحو 2.6 في المئة في السنة المالية التي على وشك الانتهاء.

وتتوقع نمو الايرادات الحكومية 19 في المئة الى 349.6 مليار جنيه مدعومة جزئيا بارتفاع أسعار النفط وايرادات قناة السويس وزيادة الضريبة على السجائر وضريبة الدخل على الاثرياء.