مخدرات أفغانستان بين الاقتصاد والأمن

سامر علاوي-قندهاريبدو أن الطريق ما زال طويبلا أمام أفغانستان للتخلص من زراعة وتجارة المخدرات, حيث كشفت آخر التقارير الرسمية أن التقدم في مجال مكافحة المخدرات بطيء جدا رغم من الجهود الدولية والمحلية المبذولة.ولا يتوقع الخبراء في هذا المجال أن ينجز برنامج مكافحة المخدرات بأفغانستان في أقل من عقدين وذلك استنادا لتجارب مماثلة في دول أخرى.وفي هذا السياق دعا باز محمد أحمدي نائب وزير الداخلية الأفغاني إلى مزيد من التعاون الدولي والإقليمي لمواجهة زراعة وتصنيع وتهريب المخدرات في أفغانستان، وقال في مؤتمر صحفي عقده في العاصمة الأفغانية كابل إن بلاده ما زالت تتصدر دول العالم في زراعة المخدرات وتصديرها حيث إن نحو 93% من الهيروين في العالم مصدره أفغانستان.وذكر أن عبء التصنيع والتهريب لا يقع على أفغانستان وحدها، فالمواد الكيميائية المستخدمة في معالجة الأفيون وتحويله إلى هيروين تصنع في الدول المتقدمة وتهرب إلى أفغانستان عبر الدول المجاورة، "وما لم تقم الدول المعنية بواجبها فإنه سيكون صعبا جدا وقف عملية تحضير الهيروين داخل أفغانستان".كما طالب نائب وزير الداخلية الأفغاني لشؤون مكافحة المخدرات بتدريب الكوادر والشرطة الأفغانية المكلفة بمكافحة المخدرات، مشيرا إلى أن عدد عناصر وحدة مكافحة المخدرات في أفغانستان يبلغ نحو 2500 شرطي في حين يعمل في مجال المخدرات حوالي ثلاثة ملايين أفغاني يشكلون حوالي 10% من السكان، وهو ما قدره مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بـ250 ألف أسرة، كما يقدر عدد المدمنين بنحو مليون شخص. باز محمد: المخدرات توفر العمل لثلاثة ملايين أفغاني (الجزيرة نت) الجدوى الماليةويتذرع الفلاحون العاملون في مجال زراعة الحشيش والخشخاش بعدم الجدوى المادية للمحاصيل الأخرى مثل القمح، ودمار أنظمة الري بسبب سنوات الحرب، وعدم وجود فرص عمل.ويقول أحد المزارعين للجزيرة نت إن أكثر من 300 أسرة في مديرية بنجاويي تعمل في مجال زراعة المخدرات فضلا عن العمال الذين يأتون من خارج المنطقة، وأشار فلاح آخر إلى تدمير أكثر من 400 حقل من العنب والفواكه في منطقته خلال السنوات القليلة الماضية، في حين كان مكتب الأمم المتحدة في أفغانستان قد اعتبر أن ارتفاع أسعار المخدرات في الأشهر القليلة الماضية ساهم في التوجه إليها.أما جمعيات المزارعين الأفغان فقد حذرت مؤخرا من أن يتسبب تدني أسعار الزعفران إلى تحول الفلاحين منه إلى زراعة المخدرات مرة أخرى.معالجة شاملةأما رئيس لجنة مكافحة المخدرات في البرلمان الأفغاني الملا تره خيل فيقول إن التعاون الدولي والجهد الحكومي يجب أن لا ينصب على الجانب الأمني وحده وأن يشمل مساعدة المزارعين على الخروج من مشاكلهم الاقتصادية وتوفير بدائل زراعية لهم مع ضمان شراء ناتجها بأسعار معقولة تمكنهم من التحول إلى محاصيل نافعة.واعتبر أن أفغانستان تمثل ضلعا واحدا من مثلث المخدرات الذي يتشكل من المزارعين الفقراء وهم الأفغان ومافيا التهريب وهي شبكات محلية وعالمية تتمتع بنفوذ وإمكانات كبيرة. ورأى تره خيل أنه من غير الإنصاف التركيز على الفلاح الأفغاني بحرمانه من مصدر رزقه وتجاهل الأبعاد الأخرى. تره خيل يشدد على ضرورة معالجة مشكلة زراعة المخدرات من خلال تشجيع الفلاحين وتوفير البدائل (الجزيرة نت) حلول مرفوضةوكانت الحكومة الأفغانية قد رفضت مقترحات دولية برش مزارع المخدرات بالمبيدات من الجو بذريعة عدم الإضرار بالبيئة.كما رفضت تقنين الزراعة المحظورة لاستخدامها في صناعة الأدوية، وبرر رئيس لجنة مكافحة المخدرات في البرلمان هذا الرفض بأن التقنين يشجع على زيادة زراعة المخدرات وعدم القدرة على التمييز بين الزراعة المشروعة من المحظورة إضافة إلى عدم قدرة شركات الأدوية على منافسة مافيا المخدرات والتهريب في الأسعار.ويضيف مراقبون أفغان أبعادا أخرى منها سياسية مثل احتجاج بعض الولايات الخالية من زراعة المخدرات لشعورها بالحرمان إذا ما تم إضفاء الشرعية على هذه الزراعة في المناطق المنتشرة فيها حاليا وتدر عليها أرباحا طائلة.ورغم ربط المسؤولين الأفغان والأجانب بين انتعاش المخدرات والتدهور الأمني فإن الجدل طال دور القوات الأجنبية في إنعاش زراعة المخدرات أو محاصرتها خاصة أن زراعة وتهريب المخدرات ازدهرا في ظل وجودها، بعد أن كانت في السنوات الأولى للتدخل العسكري تعتبر أن مكافحة المخدرات لا تندرج ضمن مهمتها لكنها في السنوات الأخيرة دأبت على الإعلان عن جهود في تعقب المهربين.