إسراف هنا.. وتقتير هناك!

ظلت نقابة الصحفيين عاجزة حتي الآن - ومن سنوات طويلة - عن الحصول علي النسبة المقررة لها من حصيلة إعلانات الصحف الحكومية وغير الحكومية!، وكانت المؤسسات الصحفية الحكومية - العملاقة بإمكانياتها الطباعية والإعلانية - تحقق إصداراتها دخلاً يتضخم سنوياً من حصيلة إعلاناتها!، فهي الصحف التي تزخر بإعلانات كل الجهات الحكومية، والجهات الخاصة - منشآت وأفراد - المنافقة للحكومة والنظام السياسي، وعلي عكس ذلك، وحتي عهد ما قبل ثورة 25 يناير 2011، كانت إعلانات الجهات الحكومية والجهات المنافقة للحكومة ممنوعة من سائر الصحف والمجلات غير الحكومية!، لكن نقابة الصحفيين كانت ترصد - وبحسرة بالغة - الدخول الفلكية التي كانت تحققها الصحف الكبيرة محل رضا النظام مما يمكن النقابة - لو طبق القانون - أن تزيد من خدماتها للأعضاء، وتزيد المعاش المقرر الذي ظل لسنوات معاشاً هزيلاً لا يعرف الزيادة!، وظل صندوق المعاشات في النقابة - علي هذا المعاشات يعاني في كل عام من العجز المالي الذي لا يمكنه من الوفاء بمستحقات أعضاء النقابة المستحقين للمعاش وكذا ذويهم من الأبناء القصر والأرامل!، وكانت النسبة المستحقة للنقابة سنوياً تخضع دائماً لورقة ضغط دائمة علي النقابة!، بما يحول دون استقلال النقابة أو اتجاهها اتجاهاً مغايراً للرضا الحكومي!، مما كان يشهد معه معارك عند كل انتخابات تستقر وتهدأ طبقاً لاتجاهات مرشحي النقابة مناوئة للحكومة أو المودة التي تربط بعضهم بالحكومة والنظام!، ما جعل النقابة دائماً في حاجة وعسر!، وفي حين كانت الدور الصحفية الحكومية لا تدفع النسبة العادلة من إعلاناتها للنقابة، كانت بعضها تتظاهر - وبموافقة الحكومة طبعاً - علي أن تمنح في كل عام - ومع تزايد صراخ النقابة مما تعانيه من العجز - مبلغاً هزيلاً علي سبيل النغمة تدبر به النقابة نفسها لسد بعض احتياجاتها وهي عديمة الموارد!وفي حين دأبت المؤسسات الصحفية الحكومية علي حرمان النقابة من نصيبها العادل من حصيلة الإعلانات!، نري واحدة منها - مما تنظره محكمة الجنايات حالياً بعد الثورة - حريصة علي أن تمنح اثنين من رؤساء التحرير عمولة عن إعلانات إصدارات هذه المؤسسة بلغت لكل واحد منهما حوالي خمسة ملايين جنيه تقريباً!، وما دام جميع رؤساء تحرير إصدارات المؤسسة قد عينوا من جهة مجلس الشوري المأسوف عليه - المجلس الأعلي للصحافة تحديداً - فلم يكن يمكن حرمان رؤساء تحرير هذه الإصدارات من عمولات إعلانات إصداراتهم بنسبة تتباين مبالغها في خانة الألوف!، ولما كان هذا من الناحية القانونية قد اعتبر تحصيلاً للغير »حسني النية« من الكسب غير المشروع!، فقد أصبح علي الزملاء الذين حصلوا علي هذه العمولات - كل حسب ما يسره له حجم إعلانات إصداره - مما بلغ مجموعه من خانة الملايين والألوف 9 ملايين و583 و490 جنيهاً!!، وما حكيت ذلك إلا في إطار دهشي من »نضال« المسئولين عن المؤسسات الحكومية خلال سنوات طويلة الذين يتولون شئونها المالية تحديداً حتي لا تنال نقابة الصحفيين حقوقها العادلة من حصيلة الإعلانات!، في حين يقوم هؤلاء أموالاً من حصيلة الإعلانات طواعية للزملاء الذين يحررون الإصدارات بدون سند قانوني!