شركة سعودية تنفى اتهامات طبيبين مصريين بالاستيلاء على حقوقهما

أرسل المستشار الدكتور عبد النبى عبد السميع عطا الله، المستشار القانونى لشركة سفارى، بالمملكة العربية السعودية، نفياً لاتهامات طبيبين مصريين بالسعودية لشركته بالحصول على حقوقهما. وقال عبد النبى: "إن كل ما جاء على لسان الطبيب غير صحيح، ومخالف لحقيقة الواقع المؤيد بمستندات رسمية، فالطبيب أسامة أنور محمد تم إبرام عقد عمل معه مع شركة سفارى المحدودة للعمل كطبيب بمستشفى الملك فهد بالهفوف بالمنطقة الشرقية، اعتباراً من تاريخ 21 يناير 2007م ولمدة سنة واحدة، وفى 23 ديسمبر 2007م انتهى عقد الشركة مع وزارة الصحة، وبدلاً من قيام الشركة بعدم تجديد عقد الطبيب وتسفيره لانتهاء عقد المذكور، طلبت من وزارة الصحة استبقاء المذكور للعمل لدى الوزارة بدلاً من تسفيره نهائياً. انتقل الطبيب للعمل لدى وزارة الصحة لمدة ثلاثة أشهر فقط، إلا أنه تعرض خلال هذه المدة للتحقيق أكثر من مرة، ولم يبد أى تعاون مع زملائه، فقررت وزارة الصحة عدم صلاحية المذكور للعمل لديها، وطلبت الوزارة من شركة سفارى بموجب خطابها رقم 1913/2/27/4 بتاريخ 5 مايو 1429هـ سرعة إنهاء إجراءات تسفير الطبيب لعدم صلاحيته للعمل، ورفض الطبيب تسليم الوحدة السكنية التابعة للوزارة، رغم عدم وجوده بمدينة الهفوف، وسفره إلى الرياض، فتم تشكيل لجنة وزارية لفتح الشقة بموجب محضر، نظراً لأن إدارة شركة سفارى معظمها من المصريين، ورغبة منهم فى عدم تسفير الطبيب، تم الاتفاق معه للعمل بمنطقة الرياض بمستشفى الإيمان العام، وبالفعل باشر الطبيب العمل بمستشفى الإيمان بتاريخ 11 أغسطس 2008م". وأضاف الرد: "رغبة من الشركة فى مساعدة الطبيب، تم الاتفاق معه أنه فى حالة عمل زوجته داخل ذات المستشفى (مستشفى الإيمان العام) سوف يتم توفير سكن عائلى له، وذلك كنوع من الحيلة، قام بالموافقة على عمل زوجته كطبيبة مقيمة بذات المستشفى لمدة 15 يوماً، وبمجرد استلامه الوحدة السكنية قام بافتعال مشكلة، وعلى إثرها انقطعت زوجته عن العمل، لكن بعد أن استلم الوحدة السكنية. وفى يوم 1 ديسمبر 1429هـ انقطع الطبيب عن العمل، أى بعد استلامه العمل بأربعة أشهر، بحجة عدم رغبته العمل بقسم الطوارئ، قامت الشركة بإنذاره للعودة إلى العمل بتاريخ 30 /12/ 1429هـ الموافق 28 ديسمبر 2008م، لم يستجب الطبيب للعودة إلى العمل فقامت الشركة بفصله بتاريخ 8 يناير 2009م استناداً إلى نص الفقرة (7) من المادة (80) من نظام العمل السعودى التى تعطى صاحب العمل الحق فى فصل العامل إذا انقطع عن العمل عشرة أيام متصلة أو عشرين يوماً متقطعة، رغم انتهاء علاقة العمل مع المذكور، إلا أنه وحتى تاريخه يرفض إخلاء الوحدة السكنية داخل مستشفى الإيمان العام تماماً، مثلما فعل مع مستشفى الهفوف. ومما سبق، يظهر أن الطبيب دائم افتعال المشاكل والأزمات، بدليل أن إدارة مستشفى الملك فهد بالهفوف قررت عدم صلاحيته بعد تعرضه للتحقيق أكثر من مرة وتكرر ذات الشىء مع إدارة مستشفى الإيمان العام، على الرغم من اختلاف أشخاص القائمين على الإدارة، مما يؤكد عدم قدرة الطبيب على التوافق والتلاؤم مع رؤسائه وزملائه. ولا ريب أن ما يقوم به الطبيب فى الوقت الحالى من نشر أخبار غير صحيحة، منتقداً حكومة خادم الحرمين الشريفين، ممثلة فى وزارة الصحة، له بالغ الأثر فى توتر العلاقات بين البلدين، خاصة أن المملكة العربية السعودية حكومة وشعباً من أكثر البلدان حباً لشعب مصر وتقديراً لدوره التاريخى، وليس من العدل أو الإنصاف تهييج الرأى العام المصرى على بلد الحرمين الشريفين، الذى يعمل به قرابة مليون وسبعمائة ألف مصرى، ينعمون جميعهم بالعدل، ولم نرَ من هذا البلد إلا كل خير لشعب مصر، كما أن بلدنا الحبيب مصر يمر فى هذه الأوقات العصيبة بمرحلة تاريخية لا تحتمل المزايدة من أناس يحاولون أن يعلقوا فشلهم على غيرهم". http://youm7.com/News.asp?NewsID=422462