تعاون إقليمي لتأمين حدود السودان الغربية

عماد عبد الهادي -الخرطومبدا الاجتماع الثلاثي الذي ضم الجانبين السوداني والتشادي بجانب أفريقيا الوسطى الذي استضافته الخرطوم مؤخرا وكأنه يجيب عن بعض التساؤلات التي ظلت تطرح عقب تدهور الأوضاع الليبية واحتمالات استفادة الحركات المسلحة بدارفور من انتشار السلاح ودخوله عبر الحدود الليبية مع دارفور إلى الإقليم الذي ما يزال ينتظر اتفاقا بين حكومة البشير ومتمردي دارفور ليستتب الأمن. الخبير والمهتم بالشأن الأفريقي إبراهيم دقش لم يستبعد رغبة الحكومة السودانية في منع دخول السلاح عبر الحدود الليبية لتنطلق إلى بعض المواقع المتاخمة لحدود السودان مع تشاد من جهة ومع أفريقيا الوسطى من الجهة الأخرى.تمسك بالاتفاق وعلى الرغم من اعتقاده بتمسك كافة الأطراف -تشاد والسودان وأفريقيا الوسطى- بما تم الاتفاق عليه من قبل، فإنه يرى أن تحرك الخرطوم هدف إلى تذكير الجارين بعمل احترازات لجهة فرض تأمين شبه كامل على المنطقة. واستبعد وجود أهداف أخرى للقاء الثلاثي الذي اعتبره مهما إذا ما نجح في كبح وصول السلاح الليبي لدارفور "الأمر الذي تسعى إليه حكومة الرئيس البشير". أما الخبير السياسي أمين مكي مدني فأشار إلى تزامن الاجتماع مع تعثر مفاوضات الدوحة وإعلان بعض الحركات الرئيسية معاودة الأعمال العسكرية المباشرة بدارفور. مواجهة مسلحة ورأى مدني أن إعلان بعض الفصائل المسلحة العودة للمواجهة مع الحكومة "هو ما دفع الخرطوم للتعجيل بالاجتماعات من جهة وطرح مزيد من الرؤى غير المعلنة من الجهة الأخرى". غير أن عضو المحكمة الأفريقية حسن عبد الله الحسين لم يستبعد أن يكون اللقاء قد هدف إلى طرق باب كيفية دعم بانغي التي تعتبر "سهلة الاختراق بحكم تكوينها وبنيتها الهشة " من استغلال حدودها لتنفيذ ما يهدد أمن السودان بعدما نجح في تأمين الجانب التشادي.وقال في تعليقه للجزيرة نت إن زعزعة الأمن السوداني والتشادي أصبحت مرتبطة ببعضها "وبالتالي ربما سعى الطرفان من خلال الاجتماع الثلاثي لكسب جانب أفريقيا الوسطى حتى تكتمل أركان التأمين الحدودي".لكنه –أي الحسين- رأي أن مجالات الاتفاق الثلاثي محدودة إذا ما وضعنا في الاعتبار وجود حدود جديدة مع دارفور ممثلة في "دولة الجنوب الوليدة التي تسير في اتجاه أن تكون عدائية السياسة مع الخرطوم".