رجال أعمال: "نطاقات" خطوة جيدة.. لكنها لاتكفي لحل مشكلة البطالة في السعودية

رجال أعمال: "نطاقات" خطوة جيدة.. لكنها لاتكفي لحل مشكلة البطالة في السعودية

منذ 13 سنة

رجال أعمال: "نطاقات" خطوة جيدة.. لكنها لاتكفي لحل مشكلة البطالة في السعودية

الرياض- خالد الشايع أعتبر عدد من رجال الأعمال السعودين القرارات الأخيرة التي تنوي وزارة العمل تطبيقها عبر برنامج جديد تصنف من خلاله منشآت القطاع الخاص إلى ثلاثة نطاقات ملونة (الخضراء والصفراء والحمراء)، حسب معدلات السعودة المحققة بتلك المنشآت بحيث تقع المنشآت المحققة لنسب سعودة مرتفعة في النطاق الأخضر، بينما تقع المنشآت الأقل توطيناً في النطاقين الأصفر ثم الأحمر على التوالي حسب معدلات التوطين بها. والاخيرة (صاحبة اللون الأحمر) يتهددها خطر ايقاف الأستقدام عنها وحتى تجديد أقامة العمالة فيها.. خطوة جيدة ولكنهم شددوا على أنها يجب ان تكون خطوة أولية تلحقها عدة خطوات لإيجاد حلول حقيقة لمشكلة البطالة التي يعاني منها أكثر من 448 ألف شاب سعودي (اكثر من مليون ونصف المليون عاطل في أحصائيات غير رسمية). محفزات مطلوبة وأكدوا في حديثهم مع العربية نت على أن وزارة العمل مطالبة بوضح حلول جذرية لمشكلة البطالة تبدأ ببرنامجها الجديد ولا تنتهي به. من جانبه يؤكد رئيس الغرفة التجارية في المنطقة الشرقية ورجل الأعمال المعروف عبدالرحمن الراشد على أن برنامج وزارة العمل كان مطلوبا لتمييز الشركات التي تقدم نسبة سعودة كبيرة مقارنة بغيرها من الشركات. ويقول للعربية.نت :"البرنامج الذي اعلنت عنه وزارة العمل في نظري كان مطلوبا فكثير من رجال الإعمال الملتزمين من خلال شركاتهم بالسعودة يطالبون بالتمييز في مقابل الشركات الغير ملتزمة وأن لا يعمم الأخفاق". ويتابع :"كان في بعض المرات تصدر الوزارة قرار بمنع تأشيرات العمل وتعمم على كل الشركات من حقق نسبة السعودة ومن لم يحقق كما تتساوى النسب ذات الحد الأدني بالنسب العالية فمن يحقق نسبة 50% ليس كمن حقق 20% مثلا". ويكشف الراشد على أن نمو انخراط الشباب السعودي في القطاع الخاص ينمو بشكل جيد في كل عام.. ولهذا يطالب بمزايا أكبر للشركات المميزة في هذا الجانب وعقوبات للطرفين المقصرين. ويقول :"حسب مافهمت من النظام الجديد هو أن الشركة ذات النطاق الاخضر يمكن أن تاخذ عماله من في النطاق الأحمر لأن من الظاهر أن الوزارة ستغلق نشاط من في النطاق الأحمر وتذهب عمالته للأخضر فمن لدية نطاق أخضر ويحقق كل المطلوب منه يجب أن يحصل على كل المزايا ولا يحرم من شيء.. من لا يطبقها يغلق نشاطه". ويتابع:" والإحصائيات تقول أن السعوديين ينخرطون في كل سنة في القطاع الخاص اكبر من العام الذي يسبقة وبنسبة تصل لـ10% وهي في نمو جيد ولكن لابد أن تطبق هذه الأنظمة بكافة الشفافية وعلى الجانبين كي يحفز طالب العمل وموفري فرص العمل ويكون الثواب والعقاب مطبق الجميع". وشدد رئيس مجموعة شركات الراشد على خطوات كبيرة تمت في طريق حل مشكلة البطالة، مضيفاً :" هناك 448 الف طالب وطالبة عمل من الجنسين وحسب تصوري فأن النساء اكثر من الرجال". ويرد على من يقول أن العدد أكبر بذلك بكثير بقول :" لماذا دائم نقلل من جهدنا وكأن لا شيء جيد لدينا طالبو العمل هم من قدموا بياناتهم ومن لم يقدمها ليس بطالب عمل حتى ولو لم يكن لديه مؤهلات فالمفروض ان يتقدم ليعاد تأهيله وتدريبه ليحصل على قدرات جديدة وألا لن يجد الا وظائف متندنية جدا". معظلة البطالة من جانبة يطالب المدير الإعلامي في صندوق تنمية الموارد البشرية عادل المكينزي وزارة العمل بأن لا تكتفي بهذه الخطوة وأن تقوم بخطوات اكبر لاحقه لحل مشكلة البطالة. ويقول للعربية.نت :"كبير للبلد والمجتمع ولنسبة عالية من الأسر خاصة وأن الشباب يمثلون أكثر من 70% منها ولذلك العمل الجاد في سبيل إيجاد فرص عمل للشباب أمر في غاية الأهمية وأعتقد أن ماصدر في هذا الصدد هو خطوة ضمن خطوات يجب أن تتم لمعالجة القضية بشكل جيد ويجب ألا يكتفى بهذا الجانب ولأان هناك بعض المهن النادرة والتوفر فيها صعب لذا يجب تطوير التدريب". ويتابع :" قبل 15 عاما عقدت ندوة في معهد الإدارة عن البطالة وتحدث الكثيرين عن أن عدد العمالة الأجنبية يبلغ 3 ملايين والأن حسب بعض الدراسات بلغ 8 ملايين". ويضيف مستغربا :" الأن تزيد نسبة العمالة الأجنبية وفي نفس الوقت نطالب بتوظيف السعودين مع أن العمالة تأخذ من حيز التوظيف.. وأذا كنا نعاني من البطالة في ذلك الوقت ونسبة العمالة أقل فكيف الأن بعد أن تضاعف العدد ثلاثة اضعاف". ويتابع :"الإشكالية واضحة وحلها في إيقاف مد العمالة الأجنبية وفتح الباب الكبير لها والذي فيه إضرار وطني واجتماعي ومادي كبير فأعتقد أن اساس المشكلة هي في العمالة الأجنبية وماقامت به وزارة العمل هو جزء من حلقة ولا يجب أن نسكت ونقول أننا فعلنا ماعلينا". يشدد المكينزي على أن تضاعف العمالة الأجنبة التي تزيد سنويا بنسبة 5% وتهدر أكثر من 98 مليار ريال سنويا من خلال حوالات لبلادها هي المشكلة الأساسية وأي حل لمشكلة البطالة يجب أن يبدأ بها. ويقول :" فتح العمالة الأجنبية هو المرض وعلينا بالبحث عن الدواء ثم تطوير وتدريب الشباب ومساعدتهم ف سوق العمل بالأضافة لدور رجال الأعمال وماتقدمه وزارة العمل هي منظومة واضحة ومتكاملة وتنطلق من استراتيجية تتظافر فيها عدة جهات من القطاع العام والخاص.. ومتى ماوجدت هذه الإدارة فسيكون من الممكن علاج مشكلة البطالة والسعودية بشكل جيد". ويختم :" ماقامت به وزارة العمل هي خطوة ويجب أن تلحقها خطوات بمعالجة وضع العمالة الأجنبية وتطوير وتدريب الشباب السعوديين ومراجعة أداء الجامعات لكي تكون على مستوى أحتياج السوق الموجود وفتح أطر عمل جديدة لإستيعاب مئات الألوف من الشباب العاطلين".

الخبر من المصدر