دعوى قضائية تطالب بالمقاصة القانونية لسداد ديون مصر

البحيرة- شريف عبد الرحمن: تقدَّم محمود زيدان المحامي برشيد بدعوى قضائية مستعجلة، أمام محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، ضد كل من رئيس مجلس الوزراء بصفته ووزير الخارجية بصفته ووزير العدل بصفته، مطالبًا بوقف سداد ديون مصر للدول الأعضاء باتفاقية مكافحة الفساد، وإلزام الحكومة المصرية بعمل مقاصة قانونية بين ديون مصر لدى الدول الأعضاء بالاتفاقية وبين الأموال المهربة إليها.   وقال زيدان في مذكرة الدعوى القضائية إنه بعد قيام ثورة 25 يناير، وما ظهر بعدها من فساد منظم قادته قيادات الحزب الوطني بقيادة رئيسه المخلوع وحاشيته، وما تبع ذلك من ظهور وتهريب أموال طائلة فاقت الثلاث تريليون دولار، والتي تم تهربيها إلى أمريكا وبريطانيا وألمانيا والسويد وسويسرا وغيرها من بلاد الاتحاد الأوروبي بل وبعض بلاد الخليج العربي، يجب اتخاذ إجراءات كفيلة برد هذه الأموال، وهي التحفظ على الديون المملوكة لهذه الدول ضد مصر وعمل المقاصة القضائية والقانونية لهذه الأموال المودعة عندها والأموال التي تدين الحكومة المصرية بها.   وأوضح زيدان أن مصر موقعة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد واسترداد الأموال في عام 2003م، وتعد هذه الاتفاقية ملزمة لمصر ولجميع الدول الموقعة عليها بما فيها بريطانيا وأمريكا وجميع بلاد الاتحاد الأوروبي بل وجميع بلاد العالم.   وشدد على ضرورة إعمال مبدأ مهم في المعاملات الدولية والمعروف بمبدأ المعاملة بالمثل؛ ما يجعل هذه البلاد ملزمةً برد الأموال المنهوبة والمهربة إليها.   وطالب زيدان بقبول الطعن شكلاً وبصفة مستعجلة لتوفر شرطي الجدية والاستعجال بالحكم؛ لوقف سداد الديون التي على مصر لصالح البلاد التي هربت إليها الأموال المصرية المنهوبة.