مسؤول: 2.5 مليار دولار تكلفة عمليات الإصلاح الاقتصادي في عمان

دبي – العربية.نت أكد الوزير العماني المسؤول عن الشؤون المالية درويش بن اسماعيل البلوشي، أن الإجراءات المالية التي اتخذتها الحكومة العُمانية بعد الاعتصامات الاحتجاج التي شهدتها البلاد مؤخراً، كلفت الموازنة العامة لهذا العام مليار ريال عُماني (الريال يعادل 2.6 دولار) حتى الآن. وأوضح في مؤتمر صحفي أن هذه الإجراءات جاءت بناء على أوامر من السلطان قابوس لتحسين الظروف المعيشية للمواطنين والإسراع في خطى التنمية الاجتماعية والاهتمام بتنمية الموارد البشرية العمانية، باعتبارها الركيزة الأساسية لعملية بناء الاقتصاد الوطني ودفع عجلة التنمية. وتوقع بحسب ما نشرته صحيفة الحياة اللندنية اليوم، ارتفاع حجم الإنفاق لهذا العام ليصل إلى نحو 9.1 مليار ريال، مقارنة بحجمه المعتمد في الموازنة العامة للعام المالي الحالي والمقدر بـ 8.1 مليار ريال، ما سيرتب زيادة في عجز الموازنة إلى 1.9 مليار ريال، مقارنة بعجز معتمد مقدر بنحو 850 مليون ريال. ولفت إلى أن الزيادة في الإنفاق الحكومي التي تمثل 12%عن تلك المعتمدة في الموازنة، ستنشّط الحركة التجارية والخدمية في القطاعات الاقتصادية، وستساهم في دفع نمو الاقتصاد الوطني. وأكد أن الوضع المالي والاقتصادي للسلطنة وثابت وقادر على مواجهة المستجدات على الصعيدين المالي والاقتصادي، مستنداً إلى عوامل الارتفاع المتواصل في معدلات إنتاج النفط يومياً، إذ تبلغ في موازنة هذا العام 900 ألف برميل مقارنة بـ 710 آلاف يومياً عام 2007، أي بزيادة نسبتها 27%، وإلى التحسن الملحوظ الذي تشهده أسعار النفط العالمية مقارنة بالسعر في الخطة الحالية والمقدر بنحو 59 دولاراً للبرميل، فضلاً عن مستوى الاحتياطات المالية للحكومة، التي تشكل الدعامة الرئيسة لاستقرار الوضع المالي ومتانته. ولفت البلوشي، إلى مستوى المديونية المنخفض، الذي لا يتجاوز نسبة 6 في المئة من الناتج المحلي، واعتبر أنها من أدنى نسب المديونية عالمياً، ما يدعم الوضع المالي والاقتصادي للسلطنة ومتانة الأوضاع المالية للمصارف وقدرتها على توفير الائتمان المصرفي. وتوقع أن يحقق الاقتصاد هذا العام نمواً بالأسعار الثابتة معدله 5 في المئة». وأعلن أن البيئة الاستثمارية للسلطنة ساعدت على رفع مستويات الاستثمار ومعدلاته، إذ ارتفع خلال فترة الخطة السابعة 2006 ـ 2010، إلى نحو 21 مليار ريال مقارنة بالاستثمار المخطط والمقدر بنحو 14 مليار ريال، مسجلاً زيادة 51%. كما زاد حجم الاستثمار الأجنبي المباشر من 929 مليون ريال عام 2003 إلى 5 بلايين عام 2009. وعرض الوزير المسؤول عن الشؤون المالية القرارات المالية التي رفعت الموازنة العُمانية لهذا العام، ومن مقرراتها تعيين 40714 مواطناً في وحدات الدفاع والأمن، والوزارات والوحدات المدنية بتكلفة تقدر بـ 444 مليون ريال، وتخصيص مبلغ 150 ريالاً شهرياً لكل باحث عن عمل لـ 50 ألفاً من المواطنين بتكلفة تبلغ 90 مليون ريال، فضلاً عن زيادة قيمة المعاشات الشهرية لأسر الضمان الاجتماعي بنسبة 100%، وتجميد العمل بقاعدة الإلزام بتكلفة 43 مليون ريال. ومن الإجراءات الأخرى، زيادة قيمة المعاشات الشهرية لجميع المتقاعدين المدنيين والعسكريين بتكلفة تبلغ 89 مليون ريال، وصرف علاوة غلاء معيشة لجميع العاملين في الوحدات العسكرية والمدنية بتكلفة 251 مليون ريال، وزيادة مخصصات طلاب الكليات والمعاهد والمراكز الحكومية التابعة لوزارة التعليم العالي ووزارة القوى العاملة بتكلفة عشرة ملايين ريال، ورفع قيمة أجرة الحافلات المدرسية المستأجرة لنقل الطلاب بتكلفة 15 مليون ريال. كما بلغت تكلفة زيادة معاشات التقاعد للعُمانيين العاملين في القطاع الخاص 25 مليون ريال. وأُعلن قبل أيام عن دعم قطاع الرياضة والشباب وقطاع الإعلام بتكلفة 14 مليون ريال، إضافة إلى التكلفة المشار إليها أعلاه. وستتحمّل الحكومة العجز المالي الأكتواري الناتج عن زيادة معاشات المتقاعدين.