البرلمان السوري يجتمع مطلع مايو لإلغاء «الطوارئ» بعد إقرار «القانون البديل»

قال مسؤول سوري إن البرلمان سيجتمع في جلسة استثنائية مطلع مايو المقبل لإقرار مجموعة من القوانين المنظمة للحياة السياسية من بينها قانون بديل لقانون الطوارئ الذي سيعلن إلغاؤه في محاولة لتهدئة أسوأ موجة احتجاجات يواجهها حكم حزب البعث الذي يسيطر على البلاد منذ عام 1963. وأشار المسؤول السوري الذي رفض ذكر اسمه إلى أن «جلسة استثنائية ستعقد من 2 إلى 6 مايو ستقر قوانين ذات طابع سياسي واجتماعي تندرج ضمن برنامج الإصلاح الذي ينوي الرئيس (بشار الأسد) القيام به». وأضاف «سيكون من بين هذه القوانين التشريعات الجديدة المتضمنة قانونًا بديلاً عن قانون الطوارئ»، مشيرًا إلى أن «المشرعين الذي كلفوا بوضعه على وشك الانتهاء منه وسيقدمونه قبل نهاية الأسبوع إلى رئيس الدولة». وأوضح المسؤول أن الأسد «ينوي دعوة عدد من وجوه المجتمع المدني إلى تقديم ملاحظاتهم (على مشروع القانون) قبل تقديمه إلى الحكومة التي ستقدمه إلى مجلس الشعب لإقراره بعد الموافقة عليه». وكان الأسد أمر بتشكيل لجنة قانونية لإعداد دراسة تمهيدًا لإلغاء قانون الطوارىء على أن تنهي عملها قبل 25 إبريل الجاري. وصدر قانون إعلان حالة الطوارئ عام 1962 وطبق عند وصول حزب البعث الى السلطة عام 1963. ومثل سلفه وأبيه الرئيس الراحل حافظ الأسد، يحكم بشار البلاد بقبضة حديدية ويواجه احتجاجات يقول إنها نتيجة «مؤامرات أجنبية» ضد سوريا بعنف مفرط وبالرصاص الحي. وسقط عشرات الشهداء في مدن درعا واللاذقية بعض ضواحي العاصمة دمشق برصاص قوات من الأمن والجيش. وكان الأسد الأب قمع ما وصفه «انقلابًا مسلحًا» في مدينة حماة شمالي دمشق عام 1982 مستخدمًا المدفعية الثقيلة والطيران الحربي. وسقط في هذه العملية بحسب تقديرات منظمات حقوقية نحو 30 ألف شهيدًا. ويحد قانون الطوارئ إلى درجة كبيرة من الحريات العامة، إذ يفرض قيودًا على حرية التجمع والتنقل ويسمح باعتقال المشتبه بهم أو الأفراد الذين «يهددون الأمن». كما يجيز مراقبة الاتصالات والرقابة المسبقة على وسائل الإعلام. ورفض المسؤول تأكيد ما إذا كان قانون الأحزاب أو قانون الإعلام يندرجان في إطار هذه المجموعة من مشاريع القوانين. وإنشاء الأحزاب في سوريا يخضع لقيود صارمة. وتندرج الأحزاب فيما يسمى «جبهة الأحزاب الوطنية» يقودها بحسب الدستور حزب البعث. كما تختص القيادة القطرية للبعث باختيار اسم المرشح لرئاسة الجمهورية على أن يطرح لاحقًا للاستفتاء الشعبي. بدوره أكد النائب أحمد منير أنه «تمت دعوة النواب لعقد جلسة استثنائية في المجلس من 2 ولغاية 6 مايو القادم من دون بيان السبب»، لافتًا إلى أن «الدورة التشريعية اختتمت في 31 مارس» الماضي. وأضاف النائب أن «المعطيات تؤشر إلى وجود مشاريع لقوانين أو مراسيم صدرت ودعي النواب لدراستها وإقرارها بشكل مؤسساتي بعد أن توافق عليها الحكومة الجديدة»، وتابع «من المنتظر الإعلان عنها غداة إقرارها في السابع من مايو». وكلف الأسد الأحد وزير الزراعة في الحكومة السابقة عادل سفر تشكيل الحكومة الجديدة خلفًا لحكومة محمد ناجي عطري التي قبلت استقالتها 29 مارس.