البنك الإسلامي الفلسطيني يتجه نحو ترتيب البيت الداخلي

رام الله - دنيا الوطن صرح د. محمد فايز جبر زكارنه رئيس مجلس إدارة البنك الإسلامي الفلسطيني مساء أمس الأحد أن البنك الإسلامي الفلسطيني يعمل وبخطوات مدروسة بإعادة ترتيب البيت الداخلي بادئاً ذلك بوضعه استراتيجية واضحة للبنك تتمحور حول تميز البنك خلال الأعوام القادمة بكافة المجالات من خلال رؤيا تقوم على التميز في الأداء المصرفي الإسلامي، ورسالة تطمح إلى تقديم خدمات مصرفية إسلامية نوعية وعصرية متميزة ذات عائد مجزي، حيث كانت هذه النقاط الأساس التي استند إليها البنك في سياساته وقراراته الأخيرة، مشيرأ إلى أن القرارات التي يتخذها البنك الآن هي من أصعب القرارات ولكن تعد من أهمها، مضيفاً أنه " يسعدني ويشرفني أن أكون على رأس صرح عظيم وبرسالة عظيمة مثل البنك الإسلامي الفلسطيني إلا أنني دائماً أكرر بأن هذا المنصب هو تكليف أكثر منه تشريف، حيث أن طبيعة العمل البنكي وتطلعات أصحاب أطراف العلاقة مع البنك تعد مسؤولية كبيرة، والبنك الإسلامي الفلسطيني كغيره من الشركات المساهمة العامة يتفق أطراف العلاقة على بعض النقاط إلا أنه بالمجمل يكون هناك اختلاف بآلية تطبيقها الأمر الذي يتطلب إجراء توازن لضمان حق جميع الأطراف، فعلى مجلس الإدارة أن يعمل بكل مهنية لتحيق تطلعاتهم، فالمساهمين والمودعين يضعون بين أيدينا أمانة إدارة أموالهم لتحقيق عوائد مجزية، والموظف يتطلع إلى تحسين وضعه الاقتصادي في ظل موجة الغلاء المتسارع الذي يشهده العالم. والإدارة تعيقها بعض الأمور لتحقيق الأهداف الربحية التي يحددها لها مجلس الإدارة، والمتعاملين مع البنك يتطلعون إلى الحصول على خدمات مصرفية بجودة ومهنية عالية . وعلى مجلس الإدارة أن يوازن ما بين هذه المصالح كلها.  وعليه كان قرار مجلس الإدارة في آخر اجتماع له بضرورة إعادة هيكلة البنك بشكل مهني، خاصة وأن كافة الدراسات والتقارير الداخلية والخارجية تفيد بأن هناك بطالة مقنعة، حيث جاء هذا القرار بكل حيادية وفقاً لعملية تقييم شملت جميع أعمال البنك والتي أشارت إلى أن هناك زيادة فعلية في عدد الموظفين وأنه ولمصلحة العمل وجب إعادة توزيع الموظفين حسب خبراتهم ومؤهلاتهم على الهيكلية الجديدة للبنك، وكان القرار الأصعب إنهاء خدمات من هم خارج هذه الهيكلية. أما فيما يتعلق بعدد الموظفين أشار زكارنه إلى أنه "بلغ عددهم في نهاية 2009 (307 موظف)، ومع شراء محفظة بنك الأقصى الإسلامي ارتفع العدد ليصبح 345 موظف في نهاية 2010. ولكن ومع زيادة حجم المصاريف التي ينفقها البنك سنوياً كان لا بد من أخذ خطوات حازمة ليستطيع البنك أن يسير إلى الأمام، فتم وضع أهداف بيعية للبنك تضمن إمكانية توزيع أرباح على المساهمين في المستقبل، حيث أنه وعلى الرغم مما حققه البنك من أرباح عام 2010 إلا أنه لم يستطع أن يوزع أرباحاً على المساهمين بسبب وجود خسائر مدورة لا بد من تغطيتها، الأمر الذي زاد من استياء المساهمين. وعليه كان قرار مجلس الإدارة بوضع جملة من الخطوات لتضمن تحقيق أهداف البنك، والتي كان أولها إعادة هيكلة البنك، إلا أن هذه الخطوة لم تكن وحيدة فهناك خطوات عملية لأخذ قرارات بتحسين أوضاع الموظفين من منح الراتب السادس عشر، وإقرار الزيادة السنوية بنسبة 5% وإقرار نظام التأمين الصحي لكافة الموظفين وتعديل الحد الأدنى للرواتب. هذا وقد كان واضحاً وبتعليمات رسمية للجهات المعنية في البنك من لحظة اتخاذ قرار إنهاء خدمات الموظفين إلى صرف كافة الحقوق المالية لكل موظف وفقاً للقوانين والأنظمة المعمول بها، مع كل تقديرنا وعرفاننا لما بذلوه خلال السنوات السابقة في خدمة البنك". كل ما أتمناه على كل موظف أن ينظر بمهنية للقرارات التي يأخذها مجلس الإدارة، واضعاً نصب عينيه مصلحة البنك أولاً وأخيراً وضمان استمراريته فليس مخفياً على أحد الضغوط والمعيقات الخارجية التي يواجهها البنك والتي تعيق تطوره وتفرعه آملين من المولى عز وجل أن يحمي هذه الصرح وينمي أمواله وفقاً لما يرتضيه لنسعى حينها بتوظيف مئات الموظفين". هذا ويذكر أن هذا التصريح جاء بعد الحملة التي شنها الموظفون الذين تم إنهاء خدماتهم على البنك عبر مواقع الانترنت ووسائل الإعلام المختلفة.