تعظيم الاستفادة من خدمات مؤسسة التمويل الدولية في الفترة الحالية
داعية إلي ضرورة تكثيف كافة الجهود من أجل إزالة معوقات الاستثمار للمستثمر المصري والأجنبي علي حد سواء. جاء ذلك خلال استقبال أبوالنجا أمس الثلاثاء لمدير مؤسسة التمويل الدولية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ديميسترس تسيتسراجوس الذي تم فيه بحث سبل تعزيز استفادة القطاع الخاص في مصر من مؤسسة التمويل الدولية وما تقدمه من استشارات فنية في مختلف المجالات. واستعرضت أبوالنجا مع مسئول المؤسسة كيفية الاستفادة من الجهود المصرية الهادفة إلي توفير الاحتياجات العاجلة والأولويات الجديدة المتعلقة بتوفير فرص عمل للشباب وإنشاء وحدات إسكان منخفضة الدخل من نافذة الدعم الفني المخصصة لمثل هذه الأنشطة. وأشادت وزيرة التعاون الدولي والتخطيط بأداء المؤسسة في دعم القطاع الخاص في مصر خلال السنوات القليلة الماضية, حيث ساهمت المؤسسة باستثمارات وصلت إلي300 مليون دولار خلال العام المالي(2011/2010), وبلغ حجم محفظة التعاون بين المؤسسة والقطاع الخاص المصري900 مليون دولار حيث إن مصر تعد أكبر شريك للمؤسسة في المحفظة. كما استعرضت أبوالنجا التطورات التي يمر بها الاقتصاد المصري في الآونة الأخيرة والتداعيات الاقتصادية التي ألحقت خسائر كبيرة بعدد من القطاعات الحيوية في الدولة. ومن جانبه, أكد مدير مؤسسة التمويل الدولية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ديميسترس تسيتسراجوس استعداد مؤسسته بصفتها إحدي المؤسسات التابعة لمجموعة البنك الدولي علي دعم مصر في هذه المرحلة وذلك عن طريق توفير الخدمات الاستشارية للمشروعات ذات الأولوية للحكومة المصرية. ونوه المسئول الدولي بحرص مؤسسته علي المساهمة في إتاحة التمويل المطلوب لشركات القطاع الخاص العاملة في المجالات التي تتعلق بالأولويات المصرية لاستعادة عافية الأقتصاد المصري خاصة في القطاعات الحيوية. وتعد مؤسسة التمويل الدولية هي إحدي مؤسسات مجموعة البنك الدولي المعنية بالتعامل مع القطاع الخاص, وقد انضمت مصر لعضويتها في عام1975, وتهدف إلي دعم التنمية الاقتصادية من خلال تشجيع دور القطاع الخاص ومجتمع الأعمال والاستثمار والشراكة في مجال الأعمال التجارية والمالية والاستثمار وتقديم المساعدة الفنية والخدمات الاستثمارية التي تساعد علي بناء مؤسسات الأعمال. كما تقوم بنشاط ملموس في مصر حيث بلغ عدد المشروعات التي تدعمها في مصر خلال العام الماضي11 مشروعا في قطاعات المال والبترول والطاقة والصناعة.