> اختفاء الزيت التمويني و«المالية» ترصد 112 مليون دولار للاستيراد العاجل

> اختفاء الزيت التمويني و«المالية» ترصد 112 مليون دولار للاستيراد العاجل

منذ 13 سنة

> اختفاء الزيت التمويني و«المالية» ترصد 112 مليون دولار للاستيراد العاجل

في سياق الأزمة الراهنة اختفي الزيت التمويني من المقررات التموينية نتيجة نقص الاحتياطي الاستراتيجي منه حيث صرف عدد كبير من المواطنين مستحقي البطاقات التموينية مقرراتهم دون حصتهم من الزيت علي وعد من البقالين التموينيين بصرفه بمجرد وصوله إليهم من هيئة السلع التموينية. وهو ما دفع بتوقعات بارتفاع أسعار الزيت الحر داخل الاسواق بنسبة 15% بسبب الاحداث الحالية وارتفاعها عالميا بنسب مقارنة لتلك النسبة. وعلمت «روزاليوسف» أن وزارة المالية قامت بتدبير مبالغ اضافية لمواجهة نقص الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الاساسية من خلال توفير اعتمادات بالعملة الأجنبية للاستيراد العاجل لتلك السلع لحين بدء السنة المالية الجديدة وتوفير الانتاج الجديد من تلك السلع لتأمين البلاد غذائيا. وأشارت مصادر مسئولة إلي أن هيئة السلع التموينية طلبت توفير ضمانات للاستيراد من الخارج ومراجعة المخزون الاستراتيجي والاحتياطي العام واصفين إياه بالآمن حتي الآن ولمدة 3 شهور. ورصدت الوزارة مبلغ 112.5 مليون دولار استيراد الزيت من الخارج ونحو 295 مليون دولار لاستيراد القمح مع استعداد لتعزيز تلك المخصصات في حالة الحاجة إلي ذلك لتجاوز الأزمة الراهنة. فيما أكد أحمد يحيي رئيس شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية أن أسعار الزيت والسمن ستشهد ارتفاعات في الفترة القادمة تصل إلي ما يقرب من 15% وذلك نتيجة موجة ارتفاعات عالمية في أسعار الزيوت، مشيرا إلي أن أسعار الزيوت مستقرة منذ أول يناير وحتي الآن حيث يتراوح سعر الكيلو بين 9 جنيهات و12 جنيها لمختلف الانواع الخليط والذرة وعباد الشمس.من جانب آخر طالب أعضاء شعبة المواد الغذائية بزيادة هامش الربح للتجار المسئولين عن مخصصات السلع التموينية ليصل إلي ما يقرب من 10% من قيمة المقررات وإلغاء رسوم معونة الشتاء التي يدفعها التجار علي البطاقات وكذلك رسوم اشتراكات المجلة التموينية. واشتكي التجار من الاعطال المتواصلة لمكينات الصرف الآلي الخاصة بالكرورت الذكية للبطاقات التموينية وطالبوا بإلغائها والعودة لنظام صرف المقررات عن طريق البطاقات الورقية التي رفضها رئيس هيئة السلع التموينية وممثل وزارة التضامن الاجتماعي الحاضران في الاجتماع اللذان طالبا من التجار بالابلاغ عن الاعطال في الماكينات حتي يتم عمل صيانة لها من قبل الشركة الموردة وأنه في حال وجد أن هذه المكينات كثيرة الاعطال سيتم إلغاء التعاقد معها والتعاقد علي ماكينات جديدة ولكن لن تتم العودة للوراء مرة أخري.

الخبر من المصدر