غدا ثانى جلسات تجميد أرصدة آل مبارك ومحاكمة المغربى وفضلى

تنظر محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار مكرم عواد بالتجمع الخامس غدا الثلاثاء ثانى جلسات نظر قرار التحفظ على أموال الرئيس السابق مبارك وأفراد أسرته. كان النائب العام المستشار عبد المجيد محمود، أصدر قرارات فى البلاغات التى تلقتها النيابة بشأن تضخم ثروة الرئيس السابق للجمهورية، وهى التحفظ على جميع الأموال المنقولة والعقارية والنقدية والأسهم والسندات ومختلف الأوراق المالية فى البنوك والشركات وغيرها المملوكة للرئيس السابق محمد حسنى مبارك وزوجته سوزان صالح ثابت، ونجليه جمال وعلاء وزوجتيهما وأولادهما القصر، ومنعهم من مغادرة البلاد، وتم إخطار جميع البنوك والجهات المختصة فى الدولة لتنفيذ تلك القرارات. يذكر أن النيابة العامة تلقت بلاغات تضمنت تضخم ثروة الرئيس السابق وأسرته بطرق غير مشروعة فى داخل البلاد، وباشرت التحقيقات فور تلقيها، وذلك بسؤال مقدمى البلاغات فيما تضمنته، وقدم البعض منهم فى هذا المجال أوراقا تستلزم التحقيقات والتأكد من صحتها بشأن ذلك، وتم إرسال صورة البلاغات للأجهزة الرقابية للفحص وجمع المعلومات والمستندات. وأضاف أنه فى إطار الحفاظ على أموال الدولة، فقد سبق وأصدر النائب العام قرارا بتجميد أموالهم وأرصدتهم فى الدول الأجنبية لاتخاذ الإجراءات اللازمة فى هذا الصدد، على ضوء نصوص الاتفاقات الدولية، كما تم إخطار إدارة الكسب غير المشروع لاتخاذ إجراءاتها فى ضوء أحكام القانون 62 لسنة 1975 فى شأن الكسب غير المشروع. كما تنظر محكمة الجنايات أيضا غدا أولى جلسات محاكمة أحمد المغربى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية السابق، ومحمد عهدى فضلى، رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم السابق، ورجل الأعمال ياسين منصور ورجلى أعمال آخرين أحدهما مغربى الجنسية والآخر إماراتى الجنسية. تعود وقائع القضية المتهم فيها أحمد المغربى إلى تلقى النيابة العامة عدة بلاغات، آخرها بتاريخ 3/2/2011 أسفرت تحقيقاتها عن قيام المتهم بصفته وزيراً للإسكان بإبرام عقد بيع لقطعة أرض مساحتها 113 فداناً مملوكة للدولة بمدينة 6 أكتوبر إلى شركة "أخبار اليوم" للاستثمار، وذلك بالمخالفة للقواعد المقررة قانونا التى تحظر التصرف فى الأراضى المخصصة من وزارة الإسكان قبل سداد ثمنها، أو إقامة المشروع المحدد فى التخصيص، ومكن بذلك الشركة المشترية من تغطية تصرفها ببيع هذه القطعة الذى سبق هذا التعاقد إلى أخرى استحوذت عليها شركة "بالم هيلز" للتعمير التى يساهم فيها الوزير المتهم مما يحقق له ولشريكه ربحا يفوق مبلغ 159 مليون جنيه، وأضر بأموال الدولة بمبلغ يزيد على 272 مليون جنيه، يمثل الفارق بين سعر الأرض وقت استحقاق استردادها لعدم سداد كامل قيمتها للدولة وبين ما سددته شركة "أخبار اليوم" ثمنا لها. وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن باقى المتهمين قد اشتركوا مع المغربى فى ارتكاب تلك الجريمة، بأن قام محمد عهدى فضلى رئيس مجلس إدارة مؤسسة "أخبار اليوم" السابق ببيع هذه الأرض إلى شركة أجنبية أُنشئت لتكون ستاراً لشركة "بالم هيلز"، وإبرام المتهم الإماراتى وحيد متولى يوسف التعاقد باسم الشركة الأجنبية، ثم مكن شركة "بالم هيلز" من الاستحواذ على شركته، بينما قام المتهم الرابع ياسين منصور بالتظاهر بطلب شراء الأرض متقدما بعرض صورى يؤدى إلى تفضيل عرض الشركة الأجنبية، ثم قام بالاستحواذ عليها، فآلت قطعة الأرض إلى شركة بالم هيلز بسعر يقل كثيراً عن قيمتها الحقيقية.